بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

‮توصيل التيار لأصحاب الممارسات بعداد كودي‮

أصدر الدكتور احمد نظيف قرارا بالموافقة علي‮ ‬اقرار نظام جديد في‮ ‬تركيب عدادات الكهرباء المؤقتة للوحدات التي‮ ‬تحصل حاليا علي‮ ‬التيار الكهربائي‮ ‬بنظام الممارسة. ‬او سداد مبالغ‮ ‬شهرية أو ربع سنوية نظير استهلاك التيار،‮ ‬جاء قرار نظيف للحد من سرقات التيار التي‮ ‬تعاني‮ ‬منها شركات توزيع الكهرباء،‮ ‬وكانت وزارة الكهرباء قد طالبت بصدور قرار لتقنين اوضاع الكثير من الحالات التي‮ ‬تستهلك التيار الكهربائي بصورة‮ ‬غير مستديمة لوضع حد لسرقات التيار ودقة حساب الاستهلاك الفعلي‮ ‬لجميع المستهلكين‮.‬

أكد مصدر مسئول بإحدي‮ ‬شركات توزيع الكهرباء ان هذا القرار ليس هو ما‮ ‬ينتظره سكان المباني‮ ‬المخالفة والمناطق العشوائية،‮ ‬وهو قرار مؤقت لتقنين اوضاع فئة من مستهلكي‮ ‬الكهرباء بصورة‮ ‬غير مستديمة،‮ ‬وقال المصدر إن العدادات الجديدة التي‮ ‬ينص علي‮ ‬تركيبها قرار رئيس الوزراء ستركب بصورة مؤقتة دون الرجوع للمحليات وسيأخذ العداد رقماً‮ ‬كودياً‮ ‬بدلا من اسم المشترك حتي‮ ‬لا‮ ‬يكون هناك أي‮ ‬التزام باستمرار العداد‮.‬

أكد الدكتور حسن‮ ‬يونس وزير الكهرباء والطاقة ان قرار الدكتور نظيف‮ ‬يخص من هم‮ ‬يتمتعون بتوصيل التيار بطريقة الممارسة أو الذين‮ ‬يدفعون مبالغ‮ ‬للشركات علي‮ ‬متوسطات الاستهلاك حيث سيتم وضع عداد لمثل هذه الحالات برقم كودي‮ ‬وليس باسم صاحب العقار او الوحدة السكنية دون الرجوع للمحليات،‮ ‬واضاف الوزير أن هذا القرار سوف‮ ‬يعرض علي‮ ‬لجنة التنسيق بين الشركات في‮ ‬اول اجتماع لها لاقرار ضوابط التطبيق وطريقة حصر الحالات المنطبق عليها القرار،‮ ‬وقال الوزير ان القرار سيخدم شركات توزيع الكهرباء لانه سيقلل الفاقد وسيؤدي‮ ‬للحد من سرقات التيار،‮ ‬وسيؤدي‮ ‬لتقدير قيمة حقيقية لاستهلاك

صاحب الوحدة‮.‬

وأكد‮ »‬يونس‮« ‬ان هذا القرار لا‮ ‬يخص المباني‮ ‬المخالفة والعشوائيات وانما الوحدات التي‮ ‬تتعامل مع الكهرباء والموصل لها التيار بصورة‮ ‬غير مستديمة‮.‬

فيما أكد الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أن القرار‮ ‬ينطبق علي‮ ‬العشوائيات والمباني‮ ‬المخالفة التي‮ ‬يتمتع اصحابها بتوصيل التيار وكل هؤلاء‮ ‬يستهلكون قدرات كبيرة من التيار وسيتم تطبيقه ببرنامج زمني‮ ‬بعد عرضه علي‮ ‬لجنة التنسيق بين الشركات لتحديد مراحل تنفيذه وقال ان موافقة رئيس الوزراء علي‮ ‬هذه الحالات لا تشترط موافقة المحليات،‮ ‬ولو رأت المحليات ان هناك مخالفات في‮ ‬المبني‮ ‬وقررت هدمه سنقوم برفع العداد فورا‮.‬

وأكد مصدر بإحدي‮ ‬شركات توزيع الكهرباء ان الوحدات المستفيدة من توصيل التيار لها معظمها سارق للتيار والشرطة تذهب وتداهم وتحرر محاضر‮. ‬والفنيون‮ ‬يضبطون حالات منها وهناك من‮ ‬يحرر فواتير وهمية لهما بمبالغ‮ ‬خيالية والقرار سيقضي‮ ‬علي‮ ‬مثل هذه التجاوزات‮. ‬وطالب المصدر بدخول الكهرباء إلي‮ ‬جميع العشوائيات لكونها ساكنة بمواطنين‮ ‬يستهلكون الكهرباء بطرق‮ ‬غير مشروعة ولابد من وضعها في‮ ‬اطار قانون للحفاظ علي‮ ‬أموال الكهرباء‮.‬