مطالب بالتحقيق في مقتل 173 شخصا بساحل العاج
طالبت حكومة الرئيس الحسن وتارا المعترف به دوليا في ساحل العاج بإرسال بعثة من المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في أعمال العنف التي أودت بحياة 173 شخصا خلال خمسة أيام. وقالت نائبة المفوض الأعلى لحقوق الانسان في الأمم المتحدة كيونج-وا كانج ان "بين 16 و21 ديسمبر وردت معلومات الى مسئولي حقوق الانسان في ساحل العاج مفادها أن 173 شخصا قتلوا و90 تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة و471 اعتقلوا و24 اختفوا قسريا".
وأضافت "الوضع في هذا البلد تميز بالاستخدام المفرط للقوة من جانب أنصار لوران جباجبو" ، معربة عن أسفها للقيود المفروضة على موظفي الأمم المتحدة والتي منعتهم من التحقق من معلومات عن وجود مقابر جماعية.
وقالت إنها "تشعر بالقلق من أعمال العنف" الني نجمت عن الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 تشرين الثاني/نوفمبر وأغرقت البلاد في أزمة خطيرة.
وتشهد ساحل العاج منذ الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية، أزمة سياسية خطيرة تتمثل بإصرار لوران جباجبو على البقاء في السلطة على رغم إعلان اللجنة الانتخابية المستقلة
وأبطل المجلس الدستوري الموالي لجباجبو هذه النتائج التي أقرتها الامم المتحدة وأعلن فوز جباجبو ب51,45% من الأصوات.
وفي أبيدجان، أكدت مهمة الأمم المتحدة في ساحل العاج أن القوات المسلحة الموالية لجباجبو منعتها من التحقيق حول احتمال وجود مقابر جماعية تضم "60 الى 70 جثة" في ابيدجان وأكدت وجود مقاتلين ليبيريين "مدججين بالسلاح" في المدينة.
ومدد مجلس الأمن الدولي الاثنين لستة أشهر مهمة قوات الأمم المتحدة في ساحل العاج وهو ينوي إرسال تعزيزات إليها.
ولكن الرئيس المنتهية ولايته لوران جباجبو أوضح أنه يريد رحيل قوات الأمم المتحدة وقوات ليكورن الفرنسية متهما الأمم المتحدة وفرنسا بدعم خصمه الحسن وتارا.