سقوط الموالين .. وخسارة المعارضين
تنوعت اهتمامات الصحف المصرية والعربية الصادرة اليوم الخميس، وجاءت أهم العناوين كالآتي :القضاء يتسلم «ملف
الجاسوس».. والمتهم يصاب بهياج فى السجن ، «مبارك» يجتمع بالبابا شنودة ويطالبه بـ«التهدئة فى هذه المرحلة الحرجة» ، «الوفد» يوافق مبدئياً على استضافة «البرلمان الموازى» وأول بيان عاجل يطالب بوقف تصدير الغاز لإسرائيل ، لمخابرات المصرية رصدت ضباط الموساد وصورتهم.دولة القانون
ونبدأ جولتنا الصحفية من روزا اليوسف مع كرم جبر فبالرغم من اختلافه مع الدكتور محمد البرادعى إلا انه لم يستغل فتوي إهدار دمه من قبل داعية سلفى لشن حملة ضده لمعارضته السياسية للنظام ودافع عنه قائلا " أختلف مع الدكتور البرادعي من الألف إلي الياء، ولكنني أدين بشدة الفتوي الصادرة من بعض رجال الدين المتشددين بإهدار دمه، فنحن في دولة القانون التي لاتعرف مثل هذه الفتاوي الفوضوية.
ـ أختلف مع كل ما يطرحه البرادعي من فتاوي سياسية تعيش في عالم من الخيال، البعيد كل البعد عن الواقع الذي تعيشه البلاد، ولكنني أدين الفتاوي الدينية التي يمكن أن تفتح علي البلاد بوابة جهنم.
نختلف مع البرادعي، ونرد عليه بالعقل والمنطق والفكر، وليس بالكرباج والسيف والمقصلة، فهذه هي شيم المجتمعات المتحضرة التي تعتنق مبدأ التسامح السياسي وليس التكفير الديني.
مثل هذا الكلام يصلح في العصور الجاهلية، وفي حكم طالبان والقاعدة وأمراء التشدد والتطرف، ولكن قوام الحكم في مصر هو التعددية السياسية التي تقبل الاختلاف أيا كان.
الفتوي ضد البرادعي اليوم، وضد المثقفين غداً، وكل من يختلف معهم المتطرفون بعد غدٍ، وما شاء الله، ففي مصر طابور من الدعاة الذين تصدر عنهم في اليوم الواحد آلاف الفتاوي.
ـ البرادعي لا يحتاج إلي فتوي لإهدار دمه، فأفكاره هي التي أهدرت مصداقيته وجعلت المؤيدين ينفضون من حوله، لأن الشيء إذا زاد علي حده انقلب إلي ضده، وهذا ما فعله البرادعي.
إجابات كبرى
ويطالب عمرو الشوبكى فى المصرى اليوم جماعة الإخوان المسلمين بالإجابة عن أسئلة كبرى وأن تتجرأ على تقديم إجابات أكبر، إذا أرادت أن تصبح فى يوم من الأيام جماعة سياسية حقيقية ، ولعل السؤال الرئيسى يتعلق بموقف الإخوان المسلمين من شرعية الدولة الوطنية، ومن جمهورية ثورة يوليو، فقد ظلوا يقدمون أنفسهم باعتبارهم أصحاب شرعية بديلة أو موازية للشرعية القائمة، وخلطوا بين موقفهم المعارض من الحكومة ومن النظام السياسى وبين موقفهم من شرعية النظام الجمهورى والدولة المدنية الحديثة.
فالمؤكد أن أزمة الإخوان التاريخية فى صيغتهم «الأزلية» التى تمزج بشكل هيكلى بين الدعوة والسياسة، ما جعلهم التيار الوحيد الذى لم يتقدم بطلب تأسيس حزب سياسى شرعى تحت حجة أن النظام سيرفضه (وهو صحيح)، ولكن النظام السياسى يرفض تأسيس حزب الكرامة وحزب الوسط الذى ظل يدور فى المحاكم ١٥ عاما من أجل انتزاع الشرعية القانونية، فى حين رفض الإخوان فكرة التقدم بتأسيس حزب سياسى، لأنها تعنى اعترافاً بشرعية النظام الجمهورى والدولة المدنية والحزب السياسى الديمقراطى كطريق لتداول السلطة، وهى كلها أسئلة لا يرغب الإخوان فى الإجابة عنها أو دفع ثمنها.
نعم أفراد الإخوان وشبابهم تعرضوا كمواطنين مصريين لظلم فادح فى الانتخابات الأخيرة، واستهداف أمنى مدان، وحوادث عنف وبلطجة لا يمكن قبولها، أما الجماعة فعليها أن تسأل أسئلة كبرى وأن تتجرأ على تقديم إجابات أكبر، إذا أرادت أن تصبح فى يوم من الأيام جماعة سياسية حقيقية.
حرب المعلومات
وبعد سقوط الجاسوس طارق عبد الرازق فى قبضة الأمن المصرى يحذرنا محمد على ابراهيم فى الجمهورية من إن كبار رجال الأعمال في مصر يستخدمون المحمول في كل شيء.. ولكن خطورته تكمن في أنه يمكن أن يتحول إلي جهاز تفجير عن بعد. وهذا يحدث في مصر الآن.. لكن من السهولة جداً أن يتم التنصت علي المكالمات ومعرفة الأرقام والأسرار.. الأخطر أن رسائل ال sms ستدخل أيضاً ضمن هذه الحرب. ويمكن للأجهزة الحديثة في إسرائيل أن تقرأ كل رسالة من وإلي أي جهاز محمول ترصده أو تضعه في الحسبان.. منتهي الخطورة أن تكون أسرار المصريين علي المشاع عند الإسرائيليين..
وطالب على إبراهيم د.طارق كامل وزير الاتصالات بالعمل علي اختراع "كود" لشركات المحمول الثلاث في مصر يمنع اختراقها. ولابد من تشفير التليفونات المحمولة في مصر خصوصاً بعد سقوط شبكة الجاسوس طارق عبدالرازق وقبلها سقوط شبكة أخري للتجسس علي حزب الله في لبنان..
إسرائيل تنشط جداً في المرحلة القادمة.. وليس سراً أن الإمارات العربية المتحدة فرضت تغيير هواتف البلاك بيري خوفاً من الاختراقات.. وليس سراً أن عملية اغتيال محمود المبحوح في دبي في يناير هذا العام تم جزء منها بتعقب هاتفه المحمول. حيث تم معرفة موعد مغادرته دمشق ورقم رحلته علي طيران الإمارات وموعد وصوله دبي من خلال اختراق "موبايله"..
شعب مصر ..لا شعب الأقباط
وعودة الى روزاليوسف ومقال عبد الله كمال رئيس تحريرها الذى حاول من خلاله تصحيح بعض المفاهيم للأخوة الأقباط بعد أحداث العمرانية " بعض الإخوة الأقباط في معرض حديثهم الغاضب المتكرر عن أحداث العمرانية: كيف يسقط قتلي من الأقباط بينما لم يسقط قتلي من الإخوان في مظاهرات انتخابات الإسكندرية.. ولماذا استخدمت الشرطة الرصاص الحي في أحداث العمرانية ولم تفعل ذلك في الإسكندرية؟!
ليس هذا وطن الأقباط في مواجهة الإخوان، هذا وطن المصريين جميعاً.. والمواطنة تعني الالتزام فمظاهرة الإخوان، ولا أظن أن أحدا يمكن أن يدعي أنني من مناصريهم -والكلام لكمال-، كانت لأسباب انتخابية، حين خرجت علي القانون تم التعامل معها بقدرها، وحتي لو
في العمرانية، كان الأمر مختلفًا، تطور الأمر إلي حد الهجوم بالطوب علي مقر للدولة.. مبني المحافظة
الإخوان في الإسكندرية كانوا يقومون بعمل سياسي، له هدف انتخابي، وإعلامي، الأقباط في العمرانية كانوا يمارسون تعديا لافتاً وغير مسبوق.
يجب ألا ننسي أن هناك خطراً تصاعديا للعنف الطائفي المرتكب من قبل مجموعة من شباب الأقباط، لا يمكن أبدا أن نتجاهل أبعاد جريمة وقعت منذ أكثر من عام أدت إلي مقتل شاب تزوج من فتاة قبطية.. ولا ينبغي أبدا تجاوز أحداث من هذا النوع المتوتر العنيف.. الذي لا علاقة له بتفاعلات السياسة وإنما بالطائفية.
بخلاف ذلك كله لا بد أن أقول إن التدخلات العلنية لقداسة البابا شنودة في هذه الأمور القانونية إنما تسبب ضررًا للمواطنة وتؤذيها بطريقة لا يمكن تجاهلها، قداسة البابا ليس نقيبًا للأقباط والأقباط ليسوا شعب الكنيسة بل من شعب مصر، والمتهم الذي يدان أو يعاقب أو يفرج عنه إنما يتم التعامل معه علي أساس أنه قُّيم وفقًا لمقاييس القانون وليس لأن قداسة البابا قد تدخل من أجله.
سقوط الموالين وخسارة المعارضين
• ونذهب الى صحيفة الحياة اللندنية ونقرأ مع رغيد الصالح المشهد الانتخابي العربي خلال عام 2010: سقوط الموالين وخسارة المعارضين
لقد نجح القابضون على السلطة في الدول العربية المعنية في حرمان المعارضات من تسجيل انتصارات سياسية حاسمة، فهل يحقق هذا النجاح أي تقدم على صعيد التحول الديموقراطي في المنطقة؟ اكثر ردود الفعل على الانتخابات العربية تؤكد العكس، اي ان الانتخابات التي أُجريت عام 2010 ستعرقل التطور الديموقراطي. ولئن ركزت ردود الفعل والتقارير هذه على الآثار المباشرة للانتخابات، فمن الضروري الا يهمل المرء آثارها البعيدة المدى.
من أهم هذه الآثار سد الطريق، ولو خلال المستقبل المنظور، امام تطور الحياة البرلمانية العربية. ذلك ان اقصاء او تهميش المعارضات العربية البرلمانية سيؤدي، حكماً، الى اضعاف دور البرلمانات الرقابي ومن ثم التمثيلي. فعندما يسيطر انصار الحكومات العربية على المجالس النيابية سيطرة كاملة ستتحول هذه المجالس الى منابر للدعاية للحكومة وللترويج لبرامجها ومشاريعها. وعندما يقوم النواب الموالون للحكومات بهذا الدور فلن يكون في ذلك أي خلل بل هو تعبير عن التزامهم السياسي بالحزب او الكتلة التي انتموا اليها.
الخلل الكبير سيكون في غياب ممثلي الفئات الشعبية المتضررة من سياسات الحكومة، وغياب الذين يعبرون عن مصالح ومشاعر هذه الفئات عن المنابر البرلمانية. عندها ستتلاشى الرقابة البرلمانية وترتاح الحكومة من انتقادات النواب. وفي غياب الرقابة البرلمانية يسهل الاستهتار بقواعد الحكم الراشد والاستجابة الى مغريات الفساد والتراجع في اداء الادارات الرسمية. اكثر من ذلك، نستطيع القول ان تغييب صوت المعارضة عن البرلمان سيؤدي الى تراجع على الصعيد العام وليس فقط على مستوى اداء البرلمان فحسب. المثل الحي على ذلك هو الاثر الذي تركه فوز «الاخوان المسلمين» بعشرين بالمئة من مقاعد البرلمان المصري في الدورة الانتخابية السابقة. هذا النجاح كان من الاسباب المهمة التي دعت حزب المؤتمر الوطني الى تطوير ادائه على كل صعيد. اما وقد تلاشى هذا الحافز، فاننا لن نستغرب ان يهمل الحزب المصري الحاكم عملية التطوير هذه وان يتراجع تأثير الذين حاولوا تطويره وعصرنته. اخذاً بعين الاعتبار هذا المثال، فإن اكثر الانتخابات النيابية التي أُجريت في الدول العربية على امتداد هذا العام ادت الى سقوط الخاسرين والفائزين معا. بل قد تكون خسارة الفائزين فيها اكبر بكثير من خسارة المعارضين.