لجنة لدراسة قانون المنح الأجنبية للجمعيات الأهلية
شكل وزير التضامن والعدالة الاجتماعية د.جودة عبدالخالق اليوم الأربعاء لجنة برئاسته لدراسة كافة نصوص قانون الجمعيات ولائحته للنظر فى تعديل أى مواد لأحكام ضوابط تلقى الأموال الأجنبية . وذكرت الوزارة فى بيان لها اليوم الأربعاء أنه تلاحظ فى الآونة الأخيرة قيام الحكومة الأمريكية وبعض الهيئات الدولية بضخ أموال لصالح مؤسسات وجمعيات مصرية ومنظمات أمريكية وأجنبية للعمل فى برامج شتى بمصر دون اتخاذ الإجراءات الواجبة وبالمخالفة للقواعد المنظمة لتلقى الأموال والتبرعات الأجنبية والواردة بالقانون رقم 84 لسنة 2002 بنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ودون التنسيق مع الحكومة المصرية بما يشكل اعتداء سافرا على السيادة المصرية.
وأوضح البيان أنه حرصا من الوزارة
وأشار إلى أن وزارة التضامن لا تألو جهدا فى سبيل تيسير عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأنها ملتزمة بتيسير كافة الإجراءات اللازمة للحصول على الأموال والمنح.