اللجنة العليا للإضراب تدرس فكرة الغياب الجماعى وفضح انهيار المستشفيات إعلامياً

هددت اللجنة العليا لاضراب الأطباء، بالاعتصام أمام مجلس الوزراء الاثنين القادم، بعد تنظيم مسيرة حاشدة اعتراضا على تجاهل المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء لمطالبهم ،وقالت الدكتورة مروة جمال عضو مجلس نقابة الاسنان ان استمرار التجاهل زاد من  حدة غضب الأطباء بعد رفض الحكومة إقرار قانون كادر المهن الطبية واستبداله

ببدل مهن طبية اخر تبلغ قيمته 300 جنيه إضافة لـ200 جنيه كانت مقررة فى مشروع الحوافز الذى وافق عليه رئيس الجمهورية ايام وزيرة الصحة السابقة مها الرباط ليصبح اجمالى ما تم الموافقة عليه 500جنيه تصرف عام 2016 وبالطبع هذا لايحقق طموحات الاطباء فى الكادر الذى يناضلون من اجله منذ سنوات.
وأضافت مروة ان اللجنة العليا للاضراب تدرس فكرة الغياب الجماعى عن العمل وتصوير كافة اوجه القصور والانهيار فى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وعرضها اعلاميا لكى يعرف المواطن ان الهدف ليس تحقيق مكاسب مادية للاطباء وانما اصلاح المنظومة الصحية باكملها وفقا للدستور.
من جانبه، أكد الدكتور عمر الشورى عضو مجلس نقابة الاطباء ان اللجنة العليا للاضراب وافقت على التصعيد ضد الحكومة بتنظيم اعتصام مفتوح أمام مجلس الوزراء ومسيرة بالبالطو الأبيض الاثنين المقبل لرفض الحوافز والتمسك بالكادر الأصلي، مشيرا الى ان رفض مجلس الوزراء لمطالب الأطباء الخاصة بتعديلات القانون رقم 14 لسنة 2014، الصادر بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، واستبداله  بزيادة بدل المهن الطبية ليصبح 500 جنيه اعتبارا من أول يناير عام 2016يعد إصراراً على تجاهل مطالبنا بإصلاح المنظومة الصحية.
وأوضح أن اللجنة قررت استمرارالإضراب الجزئى عن إصدار الشهادات الإدارية الذى يشمل التوقف عن إصدار الشهادات الطبية باستخراج رخص القيادة، وشهادات فصيلة الدم للتجنيد، والشهادات الصحية للعاملين، وشهادات العمرة، وشهادات العمل بالخارج، وراغبي الزواج وترخيص السلاح.
وأشار الى أن الإضراب لا يشمل التوقف عن استخراج شهادات الوفاة وتقرير لجنة العجز أو التطعيمات مع إصدار الشهادات الطبية الخاصة بالزواج يومي الاثنين والخميس فقط من كل أسبوع.
وقال الدكتور عمر الشورى ان الاضراب حقق نتائج ايجابية حتى الان بالنسبة لحجم مشاركة الاطباء على مستوى الجمهورية وان عدم استجابة الدولة لمطالب الاطباء لاتقلل من الجهد المبذول لاستعادة حقوق الاطباء، واوضح الشورى ان لجنة التفاوض التى شكلها الدكتور عادل عدوى وزير الصحة انتهت الى  مقترح  للوصول للحد الادنى من طموحات الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان وان الخطوط العريضة لهذا المقترح الذى تم رفضه تقضى بان تكون الزيادة 4%على الاساسى كل عام وزيادة بدل العدوى الى ألف جنيه وبدل المهن الطبية الى ألف جنيه وبدل التفرغ للعاملين فى المستشفيات الحكومية 1500للدرجة الثالثة وألفى جنيه للدرجة الثانية وثلاثة الاف جنيه للدرجة الاولى ،واضاف الشورى ان المقترح او القانون الجديد الذى رفضه مجلس الوزراء واستبله بحافز 500 جنيه  لن يزيد عن  تكلفة قانون الحوافز الذى رفضه الاطباء الا ملياراً واحداً تقريباً مشيراً الى ان الميزانية التى كانت معتمدة له 6 مليارات جنيه فى حين ان القانون الجديد سبعة مليارات ممكن ان تطبق على سنتين فقط اذا تم تطبيق المادة 18من الدستور التى تنص على زيادة ميزانية وزارة الصحة الى 3%من الناتج القومى بما يعادل حوالى 60مليار جنيه بدلا من 32ملياراً حالياً. واوضح انه فى هذه الحالة سيكون التمويل متاحاً وتنتهى كل مشاكلنا.