وزارة العدل تدرس إتاحة منصة لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعة تنفيذ الأحكام
كشف المستشار وديع حنا، أمين عام اللجنة العليا للتحول الرقمي بوزارة العدل، عن دراسة إطلاق منصة إلكترونية لتلقي شكاوى المواطنين بشأن المشكلات التي تواجههم خلال التعامل مع المحاكم المصرية، وعلى رأسها العقبات المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية.
وقال حنا، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد علي خير في برنامج "المصري أفندي" على قناة الشمس، إن المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أصدر توجيهات مباشرة بدراسة المقترح الخاص بإنشاء آلية رقمية تتيح للمواطنين إرسال شكاواهم إلى الوزارة ومكتب الوزير بشكل مباشر.
وأوضح أن المنصة المقترحة تستهدف استقبال شكاوى المواطنين بشأن المشكلات التي تعترضهم خلال رحلتهم في المحاكم، سواء ما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية أو غيرها من الإجراءات، مشيرًا إلى أن العمل بدأ بالفعل في إعداد الدراسة الفنية والتكنولوجية اللازمة لتحديد آليات تشغيل المنصة وإطلاقها.
كيف يستقبل المواطنون الشكاوى عبر منصة وزارة العدل؟
وأضاف أمين عام اللجنة العليا للتحول الرقمي بوزارة العدل أن الدراسة تبحث حاليًا القناة الرقمية الأنسب لإتاحة المنصة، سواء من خلال البوابة الرسمية لوزارة العدل أو صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد أنه سيتم الإعلان رسميًا عن المنصة فور الانتهاء من التجهيزات الفنية وتدشينها، حتى يتمكن المواطنون من استخدامها وتقديم شكاواهم مباشرة إلى الوزارة.
منصة شكاوى وزارة العدل تستهدف متابعة تنفيذ الأحكام
وأشار حنا إلى أن المنصة تستهدف تمكين أي مواطن لديه حكم قضائي نهائي واجب النفاذ، ولم يتم تنفيذه أو واجه عقبات إدارية في تنفيذه، من إرسال شكواه وتفاصيل ملفه إلى وزارة العدل لمتابعة المشكلة.
وشدد على أن تنفيذ الأحكام يمثل ركنًا أساسيًا في منظومة العدالة، حتى لا يضيع حق أصحاب الأحكام، ناقلًا تأكيد وزير العدل أن "الأحكام المصرية وجدت لكي تنفذ، والأحكام التي لا تنفذ صارت حبرًا على ورق".
ولفت إلى أن المنصة الجديدة ستعمل كأداة مساندة لإدارات تنفيذ الأحكام بالمحاكم الابتدائية، والبالغ عددها 38 محكمة، إلى جانب الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بقطاع التفتيش القضائي، بما يدعم متابعة التنفيذ وتطبيق قانون المرافعات دون إبطاء.