5.821 مليار دولار حتى سبتمبر 2026..
خطة الصناعات الغذائية في 2027.. التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي و«استدامة الإمدادات» الأبرز
يسعى قطاع الصناعات الغذائية، إلى تجاوز تحديات القطاع الراهنة بسبل غير تقليدية، مع دعم عددًا من الموضوعات المتعلقة بجاهزية الإنتاج الزراعي للتصدير ومتطلبات الاستدامة، ودور التكنولوجيا واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات في دعم صغار ومتوسطي المنتجين، إلى جانب تطوير نظم الجودة والتتبع ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، واستعراض الفرص التجارية المتاحة أمام الشركات المصرية لزيادة صادراتها إلى الأسواق الخارجية، خاصة الأوروبية.
ويمثل الاتحاد الأوروبي أحد أهم الأسواق الاستراتيجية لـ الصناعات الغذائية المصرية، في وقت حققت فيه صادرات القطاع إلى دول الاتحاد حققت نموًا بنسبة 17.4% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتصل إلى نحو 1.247 مليار دولار، مقابل 1.062 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 185 مليون دولار، وبما يمثل نحو 21% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية.
زيادة الحصة السوقية أبرز مستهدفات الصناعات الغذائية المصرية في 2027
وتعكس هذه النتائج الفرص المتاحة أمام شركات الصناعات الغذائية المصرية للتوسع داخل أسواق القارة البيضاء العجوز، خاصة مع تنامي الطلب على المنتجات الغذائية التي تجمع بين الجودة والالتزام بالاشتراطات الفنية والقدرة على توفير إمدادات منتظمة، وبالتالي فان التحدي لم يعد يقتصر على دخول الأسواق الأوروبية، وإنما يمتد إلى زيادة الحصة السوقية للمنتجات المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة بصورة مستدامة.
وسجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية أعلى قيمة لها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتبلغ نحو 5.821 مليار دولار، مقابل 5.170 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من عام 2025، محققة نموًا بنسبة 12.6% وزيادة قدرها 651 مليون دولار، وهو ما يعكس استمرار الأداء الإيجابي للقطاع وقدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية.