مليار يورو صفقة صواريخ باليستية بين الكيان واليونان
أزمة تجنيد «الحريديم» وصدمات ما بعد الحرب تطارد قوات الاحتلال
تبحث حكومة الكيان الصهيونى مع اليونان إبرام صفقات تسليح وتعاون عسكرى جديدة تصل قيمتها إلى نحو مليار يورو، تشمل تزويد أثينا بصواريخ باليستية بعيدة المدى وأنظمة حرب إلكترونية، إلى جانب توسيع مركز تدريب الطيارين التابع لسلاح الجو اليونانى.
وكشفت صحيفة «كاثيميريني» اليونانية عن أن المفاوضات تتناول شراء اليونان صواريخ «لورا» الباليستية من إنتاج الصناعات الجوية الإسرائيلية، والتى يصل مداها إلى نحو 400 كيلومتر، وتتميز بدقتها وقدرتها على استهداف مواقع ومنشآت بعيدة.
وبحسب صحيفة «معاريف» العبرية تشمل المفاوضات أيضا شراء أنظمة حرب إلكترونية إسرائيلية، تتيح التشويش على الأنظمة الإلكترونية المعادية، والتصدى لمحاولات تعطيل الأنظمة العسكرية اليونانية.
ويعد توسيع مركز التدريب الدولى للطيارين فى مدينة كالاماتا جنوبى اليونان محورًا آخر للمفاوضات، إذ تديره شركة «إلبيت سيستمز» الإسرائيلية بموجب اتفاقية تمتد 20 عاما وقعت عام 2021.
ويستخدم المركز لتدريب الطيارين على طائرات التدريب «T-6» والطائرات النفاثة «M-346» ويوفر سنويا نحو 7 آلاف ساعة تدريب باستخدام طائرات «T-6»، و3500 ساعة على طائرات «M-346»، وفق معطيات أوردتها «كاثيميرين».
وأشارت الصحيفة إلى أن الطلب المتزايد على خدمات المركز بات يقترب من استنفاد طاقته التشغيلية، فى ظل اهتمام دول عدة، بينها دول عربية، بإرسال طياريها للتدريب فيه. ويتطلب توسيع المركز شراء طائرات تدريب إضافية، وإضافة أجهزة محاكاة، وزيادة عدد المدربين، غير أن الخلاف بشأن حجم الاستثمارات اللازمة لا يزال يعرقل التوصل إلى اتفاق.
ووفق التقرير، قدم الجانب الإسرائيلى عرضا أوليا بقيمة 280 مليون يورو لتوسيع المركز، بينما لا ترغب الحكومة اليونانية فى تجاوز استثمار يتراوح بين 50 و70 مليون يورو.
وأشارت كاثيميرينى إلى أن اليونان أنفقت بالفعل أكثر من 1.5 مليار يورو على المركز بموجب اتفاقية عام 2021، وتسعى حاليًا إلى توسيع نشاطه والاستفادة من الطلب الخارجى على خدمات التدريب.
وتأتى المفاوضات الجديدة فى سياق تعميق التعاون العسكرى والأمنى بين تل أبيب وأثينا بعد سلسلة اتفاقيات تسليح أبرمها الطرفان خلال السنوات الأخيرة.
وفى أغسطس الماضى، وقع الجانبان اتفاقية بقيمة تقارب 3 مليارات يورو لإنشاء منظومة دفاع جوى متعددة الطبقات فى اليونان، ضمن برنامج أُطلق عليه اسم «درع أخيل». وتعتمد المنظومة على أنظمة دفاع إسرائيلية، بينها «مقلاع داود» و«سبايدر» من إنتاج شركة «رافائيل»، و«باراك إم إكس» من إنتاج الصناعات الجوية الإسرائيلية إلى جانب رادارات من شركة «إلتا» وأنظمة قيادة وتحكم لإدارة عمليات الدفاع الجوى بصورة متكاملة.
وتضمنت الاتفاقية صفقة إضافية بقيمة 26 مليون يورو لشراء أنظمة «درون دوم» المضادة للطائرات المسيّرة.
وبحسب كاثيميرينى لا تزال المفاوضات بشأن الصفقات الجديدة فى مراحلها الأولية، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق نهائى بشأن مختلف بنودها، رغم أن قيمتها الإجمالية قد تصل إلى مليار يورو.
ومن شأن هذه الصفقات، فى حال إتمامها، توسيع مجالات التعاون العسكرى بين تل أبيب وأثينا، لتشمل منظومات الدفاع الجوى والتدريب العسكرى والقدرات الهجومية وأنظمة الحرب الإلكترونية.
وزعمت قوات الاحتلال ان نحو 31 ألف مصاب مسجلون حاليا لدى قسم إعادة التأهيل، دون أن يحدد عدد الإصابات التى وقعت منذ بدء الحرب على غزة.
ولم تقدم القوات حصيلة تفصيلية للجنود الذين عادوا إلى الخدمة واكتفت بالإشارة إلى أن نسبتهم تقارب 70% من إجمالى المصابين فى المعارك خلال السنوات الثلاث الماضية.
واكد الاحتلال تلقيه نحو 5800 طلب مساعدة لدى الوحدات المختصة بالتعامل مع الصدمات القتالية منذ بدء الحرب. وأشار إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 9800 جلسة لمعالجة التجارب القتالية، بإشراف قادة عسكريين وبمرافقة ضباط مختصين فى الصحة النفسية.
وتشمل هذه التداعيات اضطراب ما بعد الصدمة والقلق والاكتئاب وصعوبات الاندماج فى الحياة المدنية، فيما ارتفع إجمالى الحالات التى يتابعها قسم إعادة التأهيل، من مصابى الحروب والعمليات العسكرية المختلفة، إلى نحو 91 ألفا و200 شخص، بينهم 42 ألفا و500 يعانون اضطرابات نفسية وصدمات ما بعد الحرب.
وكشفت تقارير صحفية عبرية عن تصاعد القلق داخل المؤسسة العسكرية والأمنية للكيان جراء التآكل الحاد فى القوى البشرية والمعدات، بعد ثلاث سنوات من الحرب المتواصلة، بالتوازى مع تحركات إيرانية متسارعة للتسلح والاستعداد لجولة جديدة من المواجهة.
وقالت صحيفة معاريف العبرية إن المخاوف تتزايد فى تل أبيب من أن تؤدى أى معركة مقبلة مع إيران، إلى تفاقم الأزمة العسكرية القائمة، فى وقت تواجه فيه الوحدات القتالية ضغطا غير مسبوق، يحد من قدرتها على خوض حروب واسعة أو طويلة الأمد.
وتشير المعطيات الإسرائيلية إلى أن قواتها تعانى عجزا هيكليا يتجاوز 12 ألف جندى، بينهم نحو 7 آلاف مقاتل، نتيجة ارتفاع أعداد القتلى والجرحى، وإخراج آلاف الجنود من دائرة الخدمة الفعلية بسبب الإصابات الجسدية والصدمات النفسية، فضلا عن تسرب مئات الضباط من الخدمة الدائمة ما أحدث فجوة واضحة فى الكوادر القيادية الميدانية.
ولا تزال أزمة تجنيد اليهود المتشددين «الحريديم» تراوح مكانها إذ تشير بيانات الاحتلال إلى وجود نحو 110 آلاف شاب مصنفين كمتهربين من الخدمة، يشكّل الحريديم نحو 80% منهم.