بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

القاهرة وبغداد على أعتاب مرحلة جديدة من الشراكة.. زيارة الزيدي تفتح ملفات الاقتصاد والطاقة وإعادة الإعمار

بوابة الوفد الإلكترونية

في خطوة تعكس تنامي زخم العلاقات المصرية العراقية، وتوجه القاهرة وبغداد نحو الانتقال بالتعاون الثنائي من مستوى التنسيق السياسي والتفاهمات المشتركة إلى شراكات اقتصادية وتنموية أكثر اتساعًا، تستقبل القاهرة، غدًا الاثنين 23 نوفمبر، رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، على رأس وفد عراقي رفيع المستوى، في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتصدر أجندتها ملفات التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والاستثماري، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا العربية ذات الاهتمام المشترك.
 

تكتسب الزيارة أهمية خاصة باعتبارها محطة جديدة في مسار العلاقات بين البلدين، لا تقتصر على اللقاءات السياسية رفيعة المستوى، وإنما تمتد إلى انعقاد الدورة الرابعة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، برئاسة رئيسي مجلس الوزراء في البلدين، بما يتيح وضع آليات عملية لتوسيع التعاون ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات القائمة، وفتح مجالات جديدة أمام الاستثمارات والمشروعات المشتركة.
 

قمة مصرية عراقية.. من التنسيق السياسي إلى الشراكة الاقتصادية
ومن المقرر أن يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، بقصر الاتحادية، حيث تتناول المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية، واستعراض الفرص المتاحة لتطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلًا عن تبادل الرؤى بشأن أبرز التطورات الإقليمية والدولية.
 

وتتضمن الزيارة مرحلتين رئيسيتين؛ تبدأ الأولى بالمباحثات الثنائية على مستوى قيادتي البلدين، فيما تشمل المرحلة الثانية اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، برئاسة رئيسي مجلس الوزراء، يعقبها توقيع محضر اجتماعات اللجنة وعدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية في قطاعات مختلفة.
 

وتعكس هذه الترتيبات حرص الجانبين على منح العلاقات الثنائية إطارًا مؤسسيًا أكثر فاعلية، يضمن تحويل التفاهمات السياسية إلى برامج تعاون قابلة للتنفيذ، خصوصًا في ظل ما يمتلكه البلدان من إمكانات اقتصادية وبشرية وخبرات متبادلة يمكن توظيفها لدعم خطط التنمية.
 

السفير العراقي: شركات مصرية جديدة أمام فرص واسعة في مشروعات إعادة الإعمار
وفي هذا السياق، أكد سفير العراق لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الدكتور قحطان طه خلف، أن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى القاهرة تأتي تجسيدًا للعلاقات الأخوية بين البلدين، وفي إطار الحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.
 

وأوضح السفير العراقي، أن الزيارة ستشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية، مشيرًا إلى أن المباحثات ستتناول الملفات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب استعراض الفرص المتاحة لتعزيز العلاقات بين القاهرة وبغداد.
وأشار خلف إلى وجود تطابق في رؤى الجانبين بشأن أهمية تطوير العلاقات، ورغبة جادة في توسيع مجالات التعاون، لافتًا إلى أن السنوات الماضية شهدت دخول عدد من الشركات المصرية إلى السوق العراقية، ومشاركتها في تنفيذ استثمارات ومشروعات كبرى.
 

وأضاف أن العراق يتطلع إلى زيادة مشاركة الشركات المصرية في السوق المحلية، والاستفادة من خبراتها وإمكاناتها في مشروعات إعادة البناء والتطوير، موضحًا أن برنامج الزيارة يتضمن لقاءً لرئيس الوزراء العراقي مع عدد من رجال الأعمال والشركات المصرية، بهدف تعزيز فرص الاستثمار والتبادل التجاري.
 

وحدد السفير العراقي قطاعات الطاقة والنقل والكهرباء والتجارة والاستثمار باعتبارها من أبرز المجالات ذات الأولوية خلال الزيارة، بما يدعم توسيع الشراكة الاقتصادية وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

وتبرز أهمية السوق العراقية بالنسبة للشركات المصرية في ضوء احتياجات العراق المتزايدة لمشروعات البنية التحتية والإسكان والطرق والكهرباء والطاقة، فضلًا عن قطاعات الصناعة والدواء والزراعة والنقل.
 

وفي المقابل، يمثل السوق المصري مجالًا مهمًا للمنتجات والاستثمارات العراقية، بما يفتح المجال أمام بناء علاقات تجارية أكثر توازنًا وتنوعًا، لا تقتصر على التبادل السلعي، وإنما تمتد إلى إقامة مشروعات إنتاجية واستثمارية مشتركة.
 

إعادة إعمار العراق.. فرصة لتوسيع الحضور الاقتصادي المصري
ويشكل ملف إعادة الإعمار أحد أبرز محاور الشراكة بين البلدين، في ظل ما تحتاجه المدن العراقية من مشروعات لتطوير البنية التحتية والخدمات والمرافق، وهو ما يمنح الشركات المصرية فرصة للاستفادة من خبراتها المتراكمة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
 

وتتعدد مجالات التعاون المحتملة لتشمل مشروعات الإسكان والطرق والكباري ومحطات الكهرباء والطاقة والنقل، إلى جانب الصناعات الدوائية والإنشائية والخدمات الهندسية.
 

ولا تقتصر أهمية هذا التعاون على زيادة الصادرات المصرية أو دخول الشركات إلى السوق العراقية، بل تمتد إلى تأسيس شراكات طويلة الأجل تسهم في نقل الخبرات وتوفير فرص العمل وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي.
 

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية قد أشارت، في تقرير صادر في يناير 2025، إلى توقيع 26 وثيقة تعاون في مجالات تنموية مختلفة خلال مسار عمل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، بما يعكس اتساع قاعدة التعاون المؤسسي بين القاهرة وبغداد.
 

الطاقة والكهرباء والنقل.. ملفات استراتيجية على طاولة المباحثات
وتكتسب قطاعات الطاقة والكهرباء والنقل أهمية خاصة في المباحثات المرتقبة، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بأولويات التنمية في العراق، وما تمتلكه مصر من خبرات في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والطاقة وتطوير شبكات النقل.
 

ويمثل التعاون في قطاع الكهرباء أحد المجالات الواعدة لتبادل الخبرات الفنية والاستفادة من التجارب المصرية في تطوير محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع، إلى جانب بحث فرص التعاون في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة.
 

كما يتيح قطاع النقل فرصًا لتعزيز التعاون في مشروعات الطرق والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما يدعم حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.
 

وتتصل هذه الملفات أيضًا بمسار التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، الذي يستهدف تعزيز التكامل الاقتصادي والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الدول الثلاث، وتطوير مشروعات مشتركة في قطاعات متعددة.
 

علاقات تاريخية تتجاوز المصالح الاقتصادية
ولا تنطلق العلاقات المصرية العراقية من اعتبارات اقتصادية أو سياسية مؤقتة، بل تستند إلى روابط تاريخية وحضارية وثقافية ممتدة، ومصالح استراتيجية مشتركة، فضلًا عن الدور المحوري الذي يؤديه البلدان في محيطهما العربي.
 

وقد شهدت العلاقات خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في وتيرة الزيارات واللقاءات رفيعة المستوى، وتبلور هذا المسار في آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، التي شهدت قمتها الثلاثية بالقاهرة في مارس 2019، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء العراقي آنذاك عادل عبد المهدي.
 

كما شهد أغسطس 2020 انعقاد قمة ثلاثية أخرى في الأردن بمشاركة الرئيس السيسي ورئيس الوزراء العراقي آنذاك مصطفى الكاظمي والعاهل الأردني، لتأكيد توجه الدول الثلاث نحو تعزيز التنسيق السياسي والتكامل الاقتصادي.
 

وعلى المستوى الثنائي، تمثل اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، التي تأسست عام 1988، إحدى أهم الآليات المؤسسية لتنظيم التعاون ومتابعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.
 

التنسيق الإقليمي.. شراكة تتجاوز الحدود الثنائية
وعلى الصعيد السياسي، تكتسب زيارة الزيدي أهمية إضافية في ضوء التحديات التي تشهدها المنطقة، وتزايد الحاجة إلى التنسيق العربي لمواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية والحفاظ على الأمن والاستقرار.
وتتوافق القاهرة وبغداد في التأكيد على أهمية احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية في التعامل مع الأزمات.
 

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أكد، خلال مباحثاته في بغداد في أكتوبر الماضي، دعم مصر لوحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، مع التشديد على أهمية توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وزيادة مشاركة الشركات المصرية في مشروعات التنمية وإعادة الإعمار العراقية.
 

كما تناولت المباحثات المصرية العراقية تطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل خفض التصعيد، وتكثيف التشاور بشأن القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي الزيارة كذلك في إطار التحركات الرامية إلى تفعيل التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، وتسريع تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، بما يعزز فرص التكامل الاقتصادي ويربط المصالح التنموية للدول الثلاث.
 

من الاتفاقيات إلى التنفيذ.. اختبار جديد للشراكة المصرية العراقية
وتضع زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى القاهرة العلاقات المصرية العراقية أمام فرصة مهمة للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدمًا، تقوم على تحويل الروابط التاريخية والتوافق السياسي إلى نتائج اقتصادية وتنموية ملموسة.
 

فالتحدي الأساسي لا يتمثل فقط في توقيع مزيد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وإنما في وضع جداول زمنية واضحة لتنفيذها، وتحديد المشروعات ذات الأولوية، وإزالة العقبات أمام حركة الاستثمارات والتبادل التجاري، بما يضمن تحقيق عائد مباشر على اقتصاد البلدين.