خارج المقصورة
القبضة
كفاءة الأسواق لا تُقاس فقط بالإفصاح والشفافية، وإنما بوجود رقيب قوى يمتلك القدرة على قراءة المشهد، واختيار اللحظة المناسبة للتدخل، وحمايةً أموال المستثمرين وصونً حقوقهم.
قد يأتى التدخل متأخرًا بعض الشيء، لكنه يظل ضرورة حين تستدعى الوقائع إحكام القبضة على المخالفين، وملاحقة المتلاعبين الذين يتسللون إلى السوق يومًا بعد الآخر، وينشرون الفساد، ويعبثون بمقدراته، ويتركون خلفهم مشاهد من التخريب لا ينبغى أن تمر دون حساب.
على مدار الأيام القليلة الماضية، انشغل مجتمع سوق المال بأزمات ومشاهد درامية ارتبطت بأسهم شركتى «كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري» و«رمكو لإنشاء القرى السياحية»، عقب إيقاف التداول على السهمين بالبورصة.
صحيح أن مراقبة السوق بدقة تمثل صميم الدور الرقابى للهيئة العامة للرقابة المالية، وليست عملًا خارقًا، لكن ما شهدته تحركات الرقابة المالية فى ملف «كرستمارك» يستحق التوقف أمامه، والإشادة بما جرى من إجراءات.
تحركت الجهات الرقابية للتحقق من الأرصدة الدائنة المستخدمة فى زيادات رءوس أموال الشركات، وفى سياق هذه التحركات، فحصت الرقابة المالية القوائم المالية لشركة «كرستمارك» عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2025، لتكشف عن رصيد دائن مستحق لصالح شركة «رمكو لإنشاء القرى السياحية» يقترب من 3 مليارات جنيه، كان مطروحًا استخدامه فى زيادة رأس المال، على خلفية التعاقد المرتبط بمشروع «ستيلا دى مارى 2».
الفحص لم يتوقف عند حدود الأرقام، إذ كشفت النتائج عدم صلاحية رصيد يقترب من 3 مليارات جنيه للاعتداد به كحصة عينية فى زيادة رأس المال، وهو ما دفع الرقابة المالية، فى 29 مارس 2026، إلى مخاطبة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لفحص الرصيد والتحقق من طبيعته، فى ضوء احتمال أن يعكس جوهره الاقتصادى حصة عينية فى رأس المال، وليس مجرد مديونية نقدية:
فى 20 يوليو 2026، اتخذت الهيئة العامة للاستثمار خطوة جديدة، بتشكيل لجنة مشتركة من ممثلى الجهتين، لتولى أعمال الفحص والمعاينة، والتحقق من طبيعة الأصول المرتبطة بهذا الرصيد، فى تحرك يعكس امتداد مسار الفحص وتعدد حلقاته...لكن المشهد لم يتوقف عند الإجراءات الرقابية، إذ زادت الأمور تعقيدًا بعدما وصلت هذه التحركات إلى المساهمين الكبار فى السهم، ومع تسرب المعلومات، بدأت موجة بيع مكثفة، انتقلت بسرعة البرق إلى بعض كبار المساهمين، لتبدأ رحلة التخارج التى تجاوزت 147 مليون سهم، فى تطور يفتح الباب أمام التساؤلات حول حقيقة هذه المبيعات ودوافعها، وما الذى دفع أصحاب هذه الكميات إلى التحرك بهذا الحجم؟
< يا سادة.. كل التحية والتقدير للرقابة المالية، وحرصها على تعزيز الاستقرار وحماية صغار المستثمرين، فى ظل الجهود المبذولة بقيادة الدكتور إسلام عزام، ونائبه محمد الصياد، خاصة أن الرقيب يمتلك الشجاعة والقدرة على كشف مواطن الخلل، وملاحقة ما يثير الشبهات، والتدخل فى الوقت المناسب.