بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

إعادة الإعمار بعد النزاعات.. تحدي رئيسي أمام تحقيق الاستقرار في إفريقيا

منتدى أسوان
منتدى أسوان

تواجه القارة الإفريقية مرحلة دقيقة في ظل تزايد التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تلقي بظلالها على مستقبل دولها، مع استمرار النزاعات المسلحة والأزمات الداخلية، وتفاقم معدلات الفقر، وتراجع فرص التنمية في عدد من المناطق، فضلًا عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمؤسسات الحيوية نتيجة الصراعات الممتدة.

 وفي الوقت الذي تمتلك فيه القارة ثروات طبيعية هائلة وإمكانات بشرية واقتصادية واسعة، لا تزال هناك تحديات تحول دون الاستفادة الكاملة من هذه المقومات، وهو ما يفرض ضرورة تبني سياسات إفريقية أكثر تكاملًا، تستهدف تجاوز الأزمات الراهنة والانتقال إلى مرحلة جديدة تقوم على التعاون الاقتصادي وتحقيق الاستقرار وبناء مجتمعات قادرة على مواجهة المتغيرات الدولية.

وتبرز قضية التكامل الاقتصادي باعتبارها أحد الملفات الرئيسية المطروحة على أجندة العمل الإفريقي، خاصة مع أهمية إنشاء سوق قارية مترابطة تتيح حرية انتقال السلع والخدمات، وتقلل الحواجز التجارية والإدارية بين الدول، بما يفتح المجال أمام زيادة التبادل التجاري البيني وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فامتلاك إفريقيا سوقًا واسعة ومتنوعة يمثل فرصة اقتصادية مهمة، إلا أن تحويل هذه الإمكانات إلى نتائج ملموسة يتطلب تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة، وتطوير شبكات النقل والبنية التحتية، وتعزيز التعاون بين التكتلات الاقتصادية الإقليمية، بما يحقق مصالح الدول والشعوب الإفريقية.

وفي المقابل، يظل غياب الاستقرار السياسي والأمني أحد أبرز العوائق أمام تحقيق التنمية المستدامة، إذ تتسبب النزاعات الداخلية في تدمير المنشآت وتعطيل الخدمات الأساسية وتراجع النشاط الاقتصادي، فضلًا عن تفاقم الأزمات الإنسانية والاجتماعية، وهو ما يجعل إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراعات ضرورة لا تقل أهمية عن جهود إحلال السلام نفسها. فالتنمية الحقيقية لا تتحقق بمجرد توقف المواجهات المسلحة، وإنما تحتاج إلى إعادة بناء المؤسسات والبنية التحتية، وتوفير الخدمات التعليمية والصحية، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الاستثمارات وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وتتصل هذه الملفات بأهمية تعزيز التعاون العربي الإفريقي، في ظل الروابط الجغرافية والتاريخية والاقتصادية التي تجمع الجانبين، وما يمكن أن يوفره هذا التعاون من فرص للتمويل والاستثمار وتبادل الخبرات ودعم جهود التنمية وإعادة الإعمار. 

كما تبرز أهمية المنتديات والمنصات الإقليمية التي تتيح للدول الإفريقية مناقشة تحدياتها وتنسيق مواقفها بشأن القضايا المشتركة، وفي مقدمتها منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، الذي أصبح مساحة للحوار حول مستقبل القارة ومتطلبات تحقيق الاستقرار والتنمية.

وفي هذا السياق، أكد السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية، أن تفعيل اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يمثل الأولوية الأولى أمام القارة خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الاتفاقية التي أُقرت خلال رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الإفريقي عام 2019 تستهدف تسهيل حركة السلع والخدمات بين الدول الإفريقية، وإزالة الرسوم الجمركية والعوائق الإدارية أمام التجارة البينية.

 بوابة التكامل الاقتصادي الإفريقي

وقال حجاج،  إن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أسهمت في تعزيز التبادل التجاري بين دول القارة وفتح آفاق أوسع أمام الاستثمارات، موضحًا أن المستثمر الأجنبي ينظر إلى التكامل الاقتصادي الإفريقي باعتباره فرصة للوصول إلى سوق كبيرة تضم عددًا واسعًا من الدول والمستهلكين، بما يساعد على توسيع نطاق الأنشطة الاستثمارية وزيادة فرص تحقيق العوائد الاقتصادية.

وأضاف أن إزالة الحواجز التجارية وتسهيل انتقال السلع والخدمات من شأنهما تعزيز قدرة الاقتصادات الإفريقية على استغلال مواردها وإمكاناتها، إلى جانب تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية على التوجه إلى القارة، بدلًا من التعامل مع أسواق الدول الإفريقية باعتبارها أسواقًا منفصلة ومحدودة.

وأشار إلى أن تحقيق الأهداف المرجوة من الاتفاقية يتطلب تعزيز الترابط بين التكتلات الاقتصادية شبه الإقليمية الموجودة داخل القارة، والعمل على تكاملها مع المنظومة الإفريقية الرئيسية، بما يسهم في توحيد الجهود وتوسيع نطاق التعاون التجاري والاستثماري بين الدول.

السلام والتنمية مساران لا ينفصلان

وفيما يتعلق بالعلاقة بين الأمن والتنمية، أوضح الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية أن تحقيق التنمية المستدامة يرتبط بصورة أساسية بتوافر السلام والاستقرار، مؤكدًا أن استمرار النزاعات والصراعات يحول دون تنفيذ الخطط التنموية وتحسين الأوضاع المعيشية، ويعرقل الجهود الرامية إلى الحد من الفقر والارتقاء بالمجتمعات الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن تداعيات الحروب لا تتوقف عند الخسائر البشرية والمادية، وإنما تمتد إلى تدمير البنية الأساسية والمنشآت الحيوية، وتعطيل المؤسسات التعليمية والخدمات العامة، فضلًا عن تراجع فرص الاستثمار والإنتاج، وهو ما يجعل تسوية النزاعات وإعادة بناء المؤسسات والمرافق ضرورة لتهيئة البيئة المناسبة لانطلاق مسارات التنمية.

وفي هذا الإطار، لفت حجاج إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية استمرار انعقاد منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، الذي وصل إلى دورته السادسة، موضحًا أن أهمية المنتدى تكمن في تحوله إلى منصة دورية لمناقشة القضايا الإفريقية وتبادل الرؤى والخبرات بشأن التحديات التي تواجه القارة، وليس مجرد مؤتمر تنتهي فعالياته بانتهاء موعد انعقاده.

إعادة الإعمار بعد النزاعات أولوية لاستعادة الاستقرار

وأكد حجاج أن إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاعات تمثل أحد الملفات المهمة التي تحتاج إلى اهتمام متزايد من الدول الإفريقية والمؤسسات القارية، خاصة في ظل تغير طبيعة الصراعات داخل القارة، حيث أصبحت غالبية النزاعات تدور داخل الدول نفسها، بعد أن كانت المواجهات في مراحل سابقة ترتبط في كثير من الأحيان بحروب بين دول إفريقية.

وأوضح أن النزاعات الداخلية تترك آثارًا ممتدة على المجتمعات، نتيجة تدمير البنية الأساسية وتعطيل المدارس والمنشآت والمؤسسات، إلى جانب تداعيات اجتماعية وإنسانية خطيرة، من بينها تجنيد الأطفال وصغار السن، وهو ما يجعل إعادة الإعمار عملية شاملة تتجاوز إعادة بناء المباني والمنشآت، لتشمل تأهيل المؤسسات واستعادة الخدمات وإعادة دمج المجتمعات المتضررة.

وأشار إلى وجود مركز تابع للاتحاد الإفريقي في القاهرة يتولى متابعة ملف إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، بما يعكس أهمية الدور المؤسسي في مساعدة الدول المتضررة على تجاوز آثار الصراعات واستعادة الاستقرار، وتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف النشاط الاقتصادي والاجتماعي.

وشدد على أن نجاح جهود إعادة الإعمار يتطلب توفير التمويل اللازم، وتعزيز التنسيق بين الحكومات والمؤسسات الإقليمية والدولية، مع إعطاء الأولوية لإعادة بناء البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما يساعد على تحقيق سلام مستدام ويحد من احتمالات تجدد النزاعات.

التعاون العربي الإفريقي يدعم التنمية والاستقرار

وعلى صعيد العلاقات العربية الإفريقية، أكد حجاج أن هناك روابط وثيقة تجمع الجانبين على المستويات الجغرافية والسياسية والاقتصادية والتاريخية، لافتًا إلى أن 11 دولة إفريقية أعضاء في جامعة الدول العربية، وهو ما يعكس عمق العلاقات والتداخل بين المصالح العربية والإفريقية.

وأوضح أن التعاون العربي الإفريقي يحظى بمكانة مهمة ضمن اجتماعات القمم الإفريقية ولقاءات وزراء الخارجية، مشيرًا إلى أن الدول العربية تقدم مساهمات ومساعدات لدعم مشروعات التنمية وترسيخ السلام والاستقرار داخل القارة الإفريقية.

وأضاف أن مجالات التعاون لا تقتصر على المساعدات المباشرة، وإنما تشمل أيضًا التمويل التنموي والاستثمارات والصناديق العربية المخصصة لمساندة المشروعات في الدول الإفريقية، فضلًا عن دور المؤسسات المالية العربية في تمويل مشروعات تنموية داخل الدول العربية والإفريقية.

وأشار إلى انعقاد مؤتمر كل عامين للتعاون الاقتصادي بين الدول العربية والإفريقية، بما يوفر فرصة لمناقشة مجالات الشراكة وتبادل الخبرات واستعراض الفرص الاستثمارية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجانبين.

ولفت إلى أن بعض الدول العربية تمتلك صناديق خاصة لتقديم الدعم للدول الإفريقية، مؤكدًا أن مصر تقدم مساعدات اقتصادية مهمة للدول الإفريقية عند تعرضها للكوارث الطبيعية، في إطار مساندة الدول الشقيقة ومساعدتها على مواجهة الأزمات والتحديات الطارئة.

منتدى أسوان يعزز التواصل مع القيادات الإفريقية

وفيما يتعلق بمستقبل منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، أوضح حجاج أهمية توسيع مشاركة قادة الدول الإفريقية في الدورات المقبلة، بما يتيح التعرف بصورة مباشرة على رؤاهم وأفكارهم وتطلعاتهم بشأن مستقبل القارة، ويمنحهم فرصة لطرح احتياجات دولهم وأولوياتها التنموية.

وأكد ضرورة تعريف القيادات الإفريقية باستعداد مصر لتقديم الدعم والمساندة لدول القارة في مواجهة الفقر، والعمل على إنهاء النزاعات، وتنفيذ برامج إعادة الإعمار، بما يعزز التعاون المشترك ويدعم جهود تحقيق التنمية والاستقرار.

وأضاف أن إفريقيا تمتلك مقومات وإمكانات كبيرة تؤهلها للمشاركة بدور مؤثر في المجتمع الدولي، إلا أن تحقيق هذه المكانة يتطلب تجاوز الصراعات الداخلية، وتعزيز التكامل الاقتصادي، وتطوير أداء المؤسسات القارية، بما يسمح للدول بالاستفادة من ثرواتها ومواردها وتحويلها إلى مشروعات وفرص حقيقية للنمو والتقدم.

واختتم السفير أحمد حجاج بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقًا أكبر بين الدول الإفريقية والتكتلات الاقتصادية شبه الإقليمية والمنظمات القارية، بالتوازي مع تعزيز التعاون العربي الإفريقي وتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية، وربط جهود إحلال السلام ببرامج إعادة الإعمار والتنمية المستدامة، بما يساعد القارة على تجاوز أزماتها وتحقيق تطلعات شعوبها وتعزيز مشاركتها في صياغة مستقبل النظام الدولي.