إزالة 20 طاحونة ذهب فى حملة مكبرة على مركز قوص بقنا
شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، حملة مكبرة بتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، استهدفت تنفيذ قرارات الإزالة ضمن الموجة 30 لإزالة التعديات واسترداد أراضي أملاك الدولة بنطاق قرية حجازة.
وأوضح الدكتور علاء شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز قوص، أنه قاد الحملة محمود عبد الصبور نائب رئيس مجلس المدينة، بحضور الأجهزة الأمنية، والتي أسفرت عن إزالة 7 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بإجمالي مساحة بلغت 17 ألف و800 متر مربع.
وتابع شاكر، أن الحملة نجحت في إحباط أنشطة تنقيب غير مشروع عن خام الذهب، والتي تمكنت من إزالة 20 طاحونة و20 حوض "سنايد" مخصصة لاستخلاص المعدن النفيس بطرق تقليدية ومخالفة للقانون، ودون خضوع للضوابط والتراخيص الرسمية، وذلك في نطاق قرية حجازة قبلي.
وشدد رئيس الوحدة المحلية، على مسؤولي القرية بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للأراضي المستردة، وعدم السماح بعودة التعديات أو ممارسة أي أنشطة مخالفة مجددًا، مؤكدًا اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
من ناحية أخرى، وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، بضرورة المتابعة الدقيقة لكافة الشكاوى والتظلمات الواردة من العاملين والمواطنين بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة، لا سيما شكوى 129 من مشرفي النشاط بمديرية التربية والتعليم، والتعامل معها وفقًا للأطر القانونية واللوائح المنظمة، لضمان صون حقوق الجميع وترسيخ مبادئ العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص داخل الجهاز الإداري.
وأكد طارق سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، حرص المديرية الكامل على صون حقوق جميع العاملين بالمنظومة التعليمية، والالتزام بأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الوظيفية وضمان انتظام العمل، وذلك ردًا على ما نشر على صفحات موقع التواصل الاجتماعي بشأن شكوى 129 من مشرفي النشاط.
وأوضح سعد، أن الموضوع يخضع حاليًا للفحص والمراجعة القانونية والإدارية، للوقوف على حقيقة القرارات والموافقات المشار إليها، ومدى استيفاء الحالات للشروط والضوابط القانونية اللازمة لإعادة التعيين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لصحيح القانون.
وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن المديرية حريصة على تنفيذ القرارات الوزارية والإدارية واجبة النفاذ، وصون حقوق العاملين، مشددًا على أنه لا يجوز تعطيل أي حق يثبت استحقاقه قانونًا، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراء دون سند قانوني صحيح.
وأضاف سعد، أن المديرية تتعامل بمنتهى الجدية مع جميع الشكاوى والتظلمات، وتحرص على دراستها وفحصها وفقًا للقواعد المنظمة، مؤكدًا عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أي حق يثبت استحقاقه، والتعامل الحاسم مع أي مخالفة يثبت وقوعها، إعلاءً لسيادة القانون وتحقيقًا للعدالة الوظيفية.