جمال العدل: تصاريح التصوير تكلف المنتجين 300 ألف جنيه يوميًا وإيجار الهرم يصل إلى مليون ونصف
كشف المنتج جمال العدل، الرئيس التنفيذي لشركة العدل جروب، عن ارتفاع تكاليف التصوير الخارجي والتصاريح التي تتحملها شركات الإنتاج، موضحًا أن متوسط ما يُنفق يوميًا على التصاريح يصل إلى نحو 300 ألف جنيه، سواء للشرطة أو الآثار أو الرقابة أو الأحياء، وهو ما يضيف أعباء كبيرة إلى ميزانيات المسلسلات والأفلام.
وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ رسوم التصوير لا تخضع لمبالغ ثابتة، إذ تختلف من حي إلى آخر، وقد يطلب أحد الأحياء 50 ألف جنيه، بينما يطلب حي آخر 100 ألف جنيه، كما تتغير المبالغ المطلوبة أحيانًا وفقًا للظروف والتوقيت.
وأوضح أن هذه التكاليف قد ترتفع بصورة مفاجئة، مستشهدًا بتجربة تصوير مسلسل كان يستعد لعرضه في رمضان، عندما طلب أحد الأحياء 50 ألف جنيه، ثم ارتفع المبلغ المطلوب إلى 100 ألف جنيه خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن غياب الأسعار الثابتة يجعل المنتج أمام نفقات متغيرة يصعب توقعها أو حسابها مسبقًا.
وأشار العدل إلى أن التصوير في بعض المواقع الشهيرة يتطلب مبالغ ضخمة، موضحًا أن إيجار منطقة الأهرامات لتصوير يوم واحد يصل إلى مليون ونصف المليون جنيه، كما أن التصوير داخل أحد الفنادق قد يكلف نحو 500 ألف جنيه.
وأكد أن المنتج لا يستطيع الاستغناء عن كل هذه المواقع لمجرد ارتفاع تكلفتها، لأن اختيار أماكن التصوير يرتبط بالشكل الذي يريد تقديمه للعمل، متسائلًا: «هصور فين؟»، إذا كان مطالبًا بعدم التصوير في هذا الموقع أو ذاك، موضحًا أن الاستغناء عن المواقع المناسبة قد يجعل المسلسل مختلفًا عن الصورة التي يسعى صناع العمل إلى تقديمها.
ولفت إلى أن مطالبة المنتج بتجنب مواقع بعينها أو الاستغناء عن أماكن التصوير الضرورية لا تحل المشكلة، لأن كل عمل يحتاج إلى مواقع تتناسب مع أحداثه وطبيعته، وقد لا يكون من الممكن تعويضها بأماكن أخرى من دون التأثير على الشكل النهائي للمسلسل.
وشدد العدل على أن هذه المصروفات تأتي إلى جانب الأعباء الأخرى المتعلقة بالكرفانات والانتقالات والمساعدين واحتياجات الفنانين، موضحًا أن كل بند قد يبدو بسيطًا عند النظر إليه منفردًا، لكن جمع هذه النفقات معًا يؤدي إلى تكلفة ضخمة ومرهقة لشركات الإنتاج.
وأكد أن المنتجين لا يستهدفون إلغاء حقوق أي جهة أو فئة، ولا يريدون منع العاملين من الحصول على أجورهم أو توفير احتياجاتهم، وإنما يسعون إلى ضبط النفقات والتوصل إلى قواعد أكثر وضوحًا وثباتًا، بما يساعدهم على حساب ميزانيات الأعمال والقدرة على مواصلة الإنتاج.
واختتم العدل بالتأكيد على ضرورة تكاتف جميع الأطراف حتى تستمر الصناعة، موضحًا أن المنتج لا يستطيع بمفرده تحمل الزيادات المتواصلة في تكاليف التصوير والتصاريح والمواقع، وأن المطلوب هو التعاون لتخفيف الأعباء، من دون الإضرار بأي طرف أو تعطيل العمل.