بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

لميس الحديدي: الحكومة مطالبة بتوضيح خطتها المقبلة والقطاعات التي ستركز عليها بعد انتهاء برنامج الصندوق

الإعلامية لميس الحديدي
الإعلامية لميس الحديدي

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن المواطنين والخبراء ينتظرون إعلان الحكومة عن برنامجها الاقتصادي للمرحلة المقبلة، بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن الحكومة سبق أن أعلنت عزمها عرض البرنامج على المواطنين والخبراء قبل نهاية العام، حتى تتضح تفاصيل الخطة وما ستتضمنه من أولويات وقطاعات مستهدفة.

 

وتابعت الحديدي ، عبر قناة النهار، أنّ هناك أسئلة مهمة تنتظر إجابات واضحة من الحكومة بشأن خطتها المقبلة، من بينها القطاعات التي ستركز عليها، وما ستفعله فيما يتعلق بالدين، وكيف ستتعامل مع ملف حوكمة الأذرع الاستثمارية التابعة للدولة.

وأوضحت الحديدي أن مسألة الحوكمة كانت واضحة للغاية في مطالب صندوق النقد الدولي، إذ يتعين أن تخضع جميع الأذرع الاستثمارية الحكومية لقواعد واحدة، وأن تعامل على قدم المساواة مع القطاع الخاص، وكذلك مع مختلف الأجهزة والكيانات التابعة للدولة التي تمارس أنشطة استثمارية.

وشددت على أهمية تطبيق الحوكمة، وخصّت بالذكر جهاز مستقبل مصر، وجميع الكيانات الحكومية التي تعمل باعتبارها أذرعًا استثمارية للدولة، مطالبة بأن تكون هناك قواعد واضحة تضمن المنافسة على أرض واحدة بين الجميع، سواء القطاع الخاص أو الكيانات التابعة للحكومة.

وأشارت إلى أنها لا تفضل استخدام مصطلح «الحياد التنافسي» في هذا السياق، وترى أن التعبير عن المطلوب بصورة أوضح يكون من خلال التأكيد على مبدأ المنافسة بين جميع الأطراف، بحيث لا يحصل طرف على معاملة مختلفة عن الآخر بسبب تبعيته للدولة أو للقطاع الخاص.

ولفتت الحديدي إلى أن هناك انتظارًا أيضًا لصدور بحث الدخل والإنفاق، حتى تتمكن الحكومة، بعد إعلان برنامجها، من الإجابة عن مجموعة من الأسئلة المهمة التي تساعد الخبراء والمحللين على تقييم خطتها، وفي مقدمتها معرفة معدل الفقر في مصر، ومستويات الدخل والادخار.

وأكدت ضرورة توفير بيانات تفصيلية توضح معدلات الفقر في مختلف المحافظات، وتكشف كيفية التعامل مع هذه المعدلات وتحسينها، إلى جانب تحديد الفئات والمناطق التي ستستهدفها الحكومة في خطتها المقبلة.

واختتمت بالتأكيد على أن وجود أرقام وبيانات واضحة بشأن الفقر والدخل والادخار وتوزيع معدلات الفقر جغرافيًا أمر ضروري، حتى يتمكن الخبراء من بناء تحليلاتهم على معلومات دقيقة، وطرح الأسئلة المناسبة على الحكومة بشأن برنامجها الاقتصادي لما بعد صندوق النقد الدولي.