شريف فتحي: استرداد الآثار مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون قانونية
أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن ملف استرداد الآثار المصرية يحظى باهتمام كبير من جانب الدولة والوزارة، في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على التراث الحضاري المصري ومكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، واستعادة القطع الأثرية التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة.

وأوضح الوزير، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، أن قضية استرداد الآثار لا تقتصر على الجانب القانوني فحسب، وإنما تحمل أيضًا بُعدًا أخلاقيًا، مؤكدًا ضرورة التعامل مع التراث الثقافي بالاهتمام نفسه الذي تحظى به قضايا الحقوق والواجبات على المستوى الدولي.
وأشار فتحي إلى أهمية أن تبادر الدول والمؤسسات التي توجد لديها آثار مشكوك في مشروعية خروجها من موطنها الأصلي إلى إعادتها، لافتًا إلى أن الحفاظ على التراث الثقافي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا دوليًا جادًا.
شريف فتحي يدعو إلى التمييز بين المطالبات الرسمية والتوعية المجتمعية
وشدد وزير السياحة والآثار على ضرورة التمييز بين المسار الرسمي الذي تتبعه الدول للمطالبة باسترداد آثارها، وبين الدور الذي يمكن أن يقوم به الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني في التوعية بهذه القضية، مؤكدًا أهمية تناول ملف استرداد الآثار بصورة مسؤولة ودبلوماسية.
وأضاف أن تكاتف الدول العربية والأجنبية وتبادل المعلومات والخبرات يمثلان عنصرًا أساسيًا في تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، واستعادة القطع الأثرية التي خرجت من بلدانها بطرق غير قانونية.
حماية التراث الحضاري مسؤولية مشتركة
وأكد الوزير أن جهود استرداد الآثار تأتي ضمن استراتيجية أوسع تستهدف حماية التراث الحضاري المصري وصونه للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية بالآثار على المستويين العربي والدولي، بما يسهم في مواجهة الممارسات غير المشروعة المرتبطة بالاتجار في الممتلكات الثقافية.
جاء ذلك خلال مشاركة شريف فتحي متحدثًا رئيسيًا في المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، الذي عقد بمقر المجلس تحت رعاية جامعة الدول العربية، وشهد تكريمه وإهداءه الدرع الفخري للمجلس لعام 2026، تقديرًا لجهوده في دعم العمل الأثري والحفاظ على التراث.