متخصص بشؤون التعليم: 500 طالب بشهادات ثانوية كويتية مزورة.. و60 مليون جنيه حصيلة الواقعة
كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، المتخصص في شؤون التعليم، تفاصيل واقعة تزوير شهادات ثانوية كويتية معادلة للقبول في الجامعات المصرية الخاصة والأهلية، مؤكدًا أن العدد الحقيقي للطلاب المتورطين في الواقعة يبلغ 500 طالب وطالبة، واصفًا إياها بأنها أكبر عملية تزوير في تاريخ الجامعات المصرية الخاصة.
تصريحات الكاتب الصحفي رفعت فياض المتخصص في شؤون التعليم
وقال فياض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن 99% من الطلاب البالغ عددهم 500 طالب وطالبة تقدموا بشهادات ثانوية كويتية معادلة للالتحاق بالجامعات المصرية، سواء الخاصة أو الأهلية، رغم أن أيًا منهم لم يسافر إلى الكويت.
وأضاف أن الطلاب توجهوا إلى مكتب سمسرة بمنطقة الدقي، ودفع كل طالب نحو 150 ألف جنيه للمكتب، مقابل تسهيل التحاق أبنائهم بكليات الطب والهندسة، موضحًا أن إجمالي المبالغ التي دفعها أولياء الأمور يقترب من 60 مليون جنيه.
وأوضح أن المسؤولية عن هذه الجريمة تقع على ثلاثة أطراف، هي ولي الأمر الذي دفع الأموال لمكتب السمسرة، والطالب، والمكتب نفسه، مشيرًا إلى أن جميع الأطراف يخضعون للتحقيق حاليًا، وأن المتورطين كانوا يعتقدون أن عملية التزوير لن يتم الكشف عنها.
وقال إن 99% من الطلاب البالغ عددهم 500 طالب وطالبة تقدموا بشهادات ثانوية كويتية معادلة للالتحاق بالجامعات المصرية، سواء الخاصة أو الأهلية، رغم أن أيًا منهم لم يسافر إلى الكويت.
وأضاف أن الطلاب توجهوا إلى مكتب سمسرة بمنطقة الدقي، ودفع كل طالب نحو 150 ألف جنيه للمكتب، مقابل تسهيل التحاق أبنائهم بكليات الطب والهندسة، موضحًا أن إجمالي المبالغ التي دفعها أولياء الأمور يقترب من 60 مليون جنيه.
وأوضح أن المسؤولية عن هذه الجريمة تقع على ثلاثة أطراف، هي ولي الأمر الذي دفع الأموال لمكتب السمسرة، والطالب، والمكتب نفسه، مشيرًا إلى أن جميع الأطراف يخضعون للتحقيق حاليًا، وأن المتورطين كانوا يعتقدون أن عملية التزوير لن يتم الكشف عنها.
وأشار إلى أنه جرى التواصل مع المستشار الثقافي المصري في الكويت، الذي كشف أن أسماء هؤلاء الطلاب لم تكن مدرجة ضمن كشوف الثانوية الكويتية التي تُرسل إلى مجلس الجامعات الخاصة، لافتًا إلى أن اكتشاف الواقعة جاء بعد ملاحظة حصول هؤلاء الطلاب على نسب متدنية في الثانوية العامة المصرية.