ستاندرد آند بورز تمنح الكويت والبحرين شهادة ثقة بتثبيت تصنيفهما الائتماني
حافظت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز" على تقييمها الائتماني لكل من الكويت والبحرين، دون إجراء تغييرات على التصنيفات السيادية أو التوقعات المستقبلية، في خطوة تعكس استقرار النظرة الائتمانية للبلدين رغم التحديات الاقتصادية والمالية التي تشهدها المنطقة.

وفيما يتعلق بالكويت، أبقت الوكالة تصنيفها السيادي عند مستوى "AA-"، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يعكس قوة الوضع المالي للدولة وامتلاكها موارد واحتياطيات كبيرة تمنحها قدرة على التعامل مع التقلبات الاقتصادية والضغوط المالية المحتملة.
وأكد فيصل المزيني، مدير إدارة الدين العام بوزارة المالية الكويتية، أن قرار التثبيت يعكس الثقة في الأسس الائتمانية للاقتصاد الكويتي، مشيراً إلى أن حجم الأصول السيادية والاحتياطيات المالية يمثلان دعامة رئيسية لحماية الاستقرار المالي وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات والصدمات الخارجية.
وأوضح المزيني، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، أن تقييم الوكالة أخذ في الاعتبار عدة عوامل، من بينها قوة المركز المالي الخارجي، وتنوع مصادر التمويل المتاحة، فضلاً عن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تستهدف تحسين كفاءة الإنفاق ودعم استدامة المالية العامة على المدى الطويل.
وعلى صعيد النمو، حمل تقرير الوكالة توقعات إيجابية للاقتصاد الكويتي، إذ رجح ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 13% خلال عام 2027، مع تحقيق نمو سنوي متوسط يقترب من 8% خلال الفترة الممتدة بين 2027 و2029.
زيادة إنتاج النفط تدريجياً
ومن المتوقع أن يستفيد الاقتصاد من زيادة إنتاج النفط تدريجياً، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية تستهدف تنشيط القطاعات غير النفطية وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي.
وفي تطور موازٍ، قررت "ستاندرد آند بورز" الإبقاء على التصنيف السيادي للبحرين عند"B/B"، مع تثبيت النظرة المستقبلية عند مستوى مستقر، بما يعكس استمرار تقييم الوكالة للجدارة الائتمانية للمملكة دون تغيير.
وتكتسب قرارات التثبيت أهمية بالنسبة إلى البلدين، إذ تسهم التصنيفات الائتمانية في تحديد مستوى المخاطر السيادية، كما تؤثر في تقييم المستثمرين لتكلفة الاقتراض وفرص التمويل في الأسواق الدولية.