بعد تراجعه إلى 5450 جنيهًا.. مدير مرصد الذهب يكشف نصائح الشراء والبيع
قال الدكتور وليد فاروق، مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، إن التراجع الأخير في أسعار الذهب لا يمثل انهيارًا كما يصفه البعض، وإنما تصحيح سعري حاد وعميق، مؤكدًا أن العوامل الأساسية الداعمة للمعدن الأصفر لا تزال قائمة، وفي مقدمتها مشتريات البنوك المركزية وارتفاع معدلات التضخم وتفاقم الديون الأمريكية.
وأضاف فاروق، خلال لقاء على القناة الأولى، أن أبرز هذه العوامل تتمثل في استمرار مشتريات البنوك المركزية من الذهب، وارتفاع معدلات التضخم، وتفاقم الديون الأمريكية، وهي عوامل تدعم جاذبية المعدن الأصفر على المدى الطويل.
وأوضح أن ارتفاع الدولار وأسعار النفط، إلى جانب توجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو سياسة نقدية أكثر تشددًا ورفع أسعار الفائدة، شكلت ضغوطًا على أسعار الذهب عالميًا.
وأشار إلى أن التراجع الحاد الذي شهده الذهب خلال يومي الخميس والجمعة ارتبط بأزمة سيولة في الأسواق العالمية، بعدما تكبد مستثمرون خسائر في أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، نتيجة مخاوف تتعلق بجدوى الإنفاق الضخم على البنية التحتية والعوائد المتوقعة منه.
ولفت إلى أن بعض المستثمرين لجأوا إلى بيع حيازاتهم من الذهب لتوفير السيولة وتعويض خسائرهم في أسواق الأسهم، نظرًا لسهولة تسييل المعدن الأصفر مقارنة بأصول أخرى مثل العقارات، مؤكدًا أن ذلك لا يعني تخلي المستثمرين عن الذهب أو فقدان الثقة فيه، وإنما استخدامه لأداء دوره كأداة للتحوط وتوفير السيولة.
3 عوامل تحدد سعر الذهب في مصر
وفيما يتعلق بالسوق المحلية، أوضح مدير مرصد الذهب أن سعر المعدن الأصفر في مصر يتحدد وفق ثلاثة عوامل رئيسية، هي سعر الأوقية في البورصة العالمية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وحجم العرض والطلب في السوق المحلية.
وأضاف أن تأثير تغير سعر الصرف على سعر الذهب المحلي قد يكون أكبر من تأثير تحركات البورصة العالمية، موضحًا أن تغير سعر الأوقية بمقدار 10 دولارات ينعكس بنحو 15 جنيهًا على سعر الجرام، بينما قد يؤدي تحرك الدولار محليًا إلى تغير يصل إلى 150 جنيهًا في سعر الجرام.
وأشار إلى أن اختلاف سعر الذهب في السوق المحلية عن السعر العالمي بالزيادة أو النقصان أمر طبيعي يرتبط بحركة العرض والطلب، بينما كانت الفروق الكبيرة التي شهدتها السوق خلال الفترة من 2022 إلى 2024، ومنها ما عُرف باسم "دولار الصاغة"، مرتبطة بظروف استثنائية وضغوط سوق العملات.
نصائح للمواطنين بشأن شراء الذهب وبيعه
وبشأن حركة الأسعار، ذكر فاروق أن جرام الذهب عيار 21 سجل مستوى قياسيًا بلغ نحو 7600 جنيه في مارس، قبل أن يتراجع إلى مستويات تقارب 5450 جنيهًا، بانخفاض يقترب من 30%.
وحذر من الاندفاع وراء شراء الذهب خلال موجات الصعود الحادة، معتبرًا أن الشراء عند القمم السعرية من الأخطاء التي يقع فيها بعض المستثمرين، كما نصح من اشترى بأسعار مرتفعة بعدم البيع بخسارة، مؤكدًا أن الاستثمار في الذهب يجب أن يكون طويل الأجل، لمدة عام أو عامين أو أكثر.
ونصح أصحاب الفوائض المالية باستغلال التراجعات الحالية في الشراء التدريجي وعلى دفعات، بدلًا من ضخ كامل السيولة مرة واحدة، بما يساعد على تكوين متوسط سعر شراء مناسب وتقليل مخاطر تقلبات الأسعار.
وشدد على أن الهدف الأساسي من اقتناء الذهب هو الادخار والحفاظ على قيمة الأموال، وليس المضاربة السريعة لتحقيق أرباح خلال فترة قصيرة، مستشهدًا بما وصفه بثقافة الادخار لدى المرأة المصرية قديمًا من خلال شراء أجزاء من المشغولات الذهبية وتجميعها تدريجيًا.
تحذير من تشغيل الأموال لدى تجار الذهب
وفي سياق آخر، حذر فاروق المواطنين من تسليم أموالهم إلى تجار الذهب بغرض تشغيلها مقابل عوائد دورية ثابتة تتراوح بين 10% و20%، معتبرًا أن هذه الممارسات تمثل توظيفًا للأموال عالي المخاطر وغير مشروع.
وأوضح أن نشاط تاجر الذهب يعتمد على عمليات البيع والشراء والاستفادة من تغيرات الأسعار، ولا يوفر نموذج عمل مستدامًا يضمن دفع عوائد ثابتة للمواطنين، مشددًا على ضرورة توخي الحذر من هذه العروض، ومشيرًا إلى أن التعامل مع البنوك الرسمية هو المسار الآمن للحصول على عوائد مصرفية.