بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

بابا عاوز مصلحتك!!

 

«بابا عاوز مصلحتك».. جملة طالما استخدمناها لإقناع الأبناء بأن ما نطلبه منهم، حتى لو كان صعبًا، هو من أجل مستقبلهم. ويبدو أن هذه العبارة أصبحت تصلح أيضًا لتفسير كل ما يحدث في حياتنا؛ فكل قرار من أجل مصلحتنا، وكل زيادة لها مبرراتها، وكل أزمة وراءها ظروف استثنائية، وكل تضحية مطلوبة منا هي ثمن لمستقبل أفضل!

لكن إلى متى يظل المواطن مطالبًا بالصبر والتضحية، دون أن يعرف متى تنتهي رحلة التحمل ويبدأ الشعور بنتائج هذا المستقبل الموعود؟

سنوات من التعويمات وتراجع قيمة الجنيه وارتفاع الأسعار، وفي كل مرة يُطلب من المواطن أن يتحمل، وأن يثق في أن القادم أفضل. لكن تراجع معدلات التضخم لا يعني انخفاض الأسعار، ولا يعيد للناس قدرتهم الشرائية التي تآكلت، ولا يجعل الراتب كافيًا لمواجهة أعباء الحياة.

الأزمة لم تعد في تدبير نفقات المعيشة فقط، بل امتدت إلى أحلام جيل كامل. شاب يتخرج ويعمل، ويحلم بشقة وزواج وأسرة، فيجد نفسه أمام أسعار عقارات وإيجارات وتكاليف زواج تفوق قدرته. أصبح تكوين أسرة حلمًا مؤجلًا، وأصبح السؤال لدى كثير من الشباب ليس كيف يعيشون حياة أفضل، بل كيف يبدأون حياتهم من الأساس.

لكن هناك ما هو أبعد من الغلاء وضغوط المعيشة؛ فالمواطن أصبح محاصرًا بكم هائل من الأخبار المتضاربة والشائعات، ولا يجد دائمًا معلومات واضحة تجيب عن أسئلته. وتبرز بين الحين والآخر شخصيات تتحدث في ملفات مهمة، أو تظهر في مواقع مؤثرة، دون أن يعرف الناس طبيعة مواقعها أو حدود مسؤولياتها أو مصدر صلاحياتها. وهنا يصبح السؤال مشروعًا: من يتخذ القرار؟ ومن يملك سلطة إدارة هذه الملفات؟ وكيف تُدار ثروات مصر ومواردها، وأين تذهب عوائدها، وما نصيب المواطن من نتائج استثمارها؟

إن الشفافية ليست رفاهية، وليست مجرد بيانات تصدرها المؤسسات عند الحاجة، بل حق للمواطن في معرفة ما يتعلق بثروات بلده وأمواله العامة، وكيف تُتخذ القرارات بشأنها، ومن يتحمل مسؤولية إدارتها. فالثقة لا تُبنى بالصمت، ولا تُحمى بترك مساحة الشائعات مفتوحة، وإنما بالمعلومات الواضحة والمحاسبة.

وإذا كانت كل هذه القرارات من أجل مصلحة المواطن، فمن حقه أن يعرف من يتحمل مسؤولية نتائجها، ومن يراجعها ويحاسب على آثارها. فالمسؤولية ليست مجرد منصب أو تصريحات، وإنما التزام بتحقيق نتائج، واعتراف بالأخطاء وتصحيحها، ومساءلة واضحة وفق القانون. لا يمكن أن نطلب من المواطن تحمل تبعات القرارات دون أن تكون هناك محاسبة حقيقية لأصحاب القرار.

لسنا ضد الإصلاح، ولا ننكر صعوبة الظروف التي تواجه الدولة، لكننا نرفض أن يتحول الصبر إلى واجب دائم على المواطن، وأن تظل النتائج الإيجابية مجرد وعود مؤجلة. فالإصلاح الحقيقي ليس أرقامًا تتحسن فقط، وإنما حياة تتحسن، وفرص عمل، وسكن مناسب، وقدرة على الزواج وتكوين أسرة، وشعور بالأمان تجاه الغد.

المواطن لا يطلب المستحيل، ولا يريد حياة بلا أزمات، لكنه يريد أن يشعر بأن تعبه له قيمة، وأن تضحياته لم تذهب هباءً، وأن أبناءه لن يرثوا منه الأعباء نفسها والأحلام المؤجلة نفسها.

«بابا عاوز مصلحتك».. بالتأكيد، لكن المصلحة لا تثبتها النوايا ولا التصريحات، وإنما يشعر بها الناس في حياتهم. وإذا كانت كل القرارات من أجل مصلحة المواطن، فمن حقه أن يسأل: أين مصلحتي أنا؟ وكيف تُدار ثروات بلدي؟ ومن المسؤول عن قرارات تمس حاضري ومستقبلي؟ وإلى متى أظل أدفع ثمن مستقبل لا أعرف متى يأتي؟