بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

خلق الأزمات لصرف الأنظار عن الملاحقات والفشل..

نتنياهو يرفع ورقة الأمن لعرقلة حكومة آيزنكوت

نتنياهو
نتنياهو

في خطوة تعكس تصاعد حدة الاستقطاب السياسي مع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية، جدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال، بنيامين نتنياهو، دعوته لتشكيل "حكومة وحدة وطنية"، مستخدم سلاحه التقليدي المتمثل في التلويح بالخطر الأمني الوجودي.

وأعلن نتنياهو أنه أطلع كل من المكلف بتشكيل الحكومة جادي آيزنكوت، وأفيجدور ليبرمان، ونفتالي بينيت، على إحاطات أمنية وصفها بالبالغة الحساسية حول "الوضع الأمني الصعب"، محذرا في الوقت نفسه من أن إسرائيل تقف عند "مفترق تاريخي" لا يحتمل المماطلة أو تشكيل حكومة ضيقة تستند إلى أصوات الأحزاب العربية.

​ووفقا لما أوردته وسائل الإعلام العبرية، فإن نتنياهو حاول استثمار لقاءاته الأمنية المطولة ولا سيما اجتماعه الذي استمر نحو ثلاث ساعات مع نفتالي بينيت بحضور مستشار الأمن القومي والسكرتير العسكري لإقناع أقطاب المعارضة بأن التحديات الإقليمية الراهنة، وعلى رأسها احتمالات التصعيد مع إيران، تفرض تجميد الخلافات الحزبية والانضواء تحت مظلة حكومة وحدة، ​إلا أن قراءة معسكر آيزنكوت لهذه التحركات جاءت مغايرة بشكل تماما إذ يرى مقربون من رئيس الأركان الأسبق أن نتنياهو يسعى لتحقيق أهدافه منها دق إسفين داخل "معسكر التغيير" عبر استمالة بينيت وليبرمان وإثارة مخاوفهما من الاعتماد على الأحزاب العربية التي تستحوز 19 مقعداً تمنح آيزنكوت الأغلبية اللازمة إلى جانب مقاعد كتلته الـ 48، والثاني هو إطالة أمد المشاورات لتفويت المهلة المحددة في 6 ديسمبر المقبل، ما يبقي نتنياهو في مقعد رئيس حكومة تسيير الأعمال لأطول فترة ممكنة. 

​"ورقة الأمن": العقيدة السياسية لنتنياهو عند كل أزمة

 

​لا تُعد استعانة نتنياهو بالإحاطات الأمنية لانتزاع مكاسب سياسية حدثاً طارئاً، بل تمثل ركيزة أساسية في عقيدته السياسية على مدار عقود، حيث تتكرر الآلية ذاتها كلما اقترب الخطر من مستقبله الشخصي أو موقعه في السلطة حيث يعتمد نتنياهو استراتيجية قائمة على تضخيم التهديدات الخارجية وربط بقاء الدولة ببقائه في الحكم، وهو ما لخّصه في عبارته الأخيرة بأن "مصير إسرائيل على المحك" وأن "لا مجال للتضليل أو المبالغة" وبهذا الأسلوب، يحاول نزع الشرعية الأخلاقية والوطنية عن أي خصم يرفض الانضمام إليه، مصوراً إياه كمن يغلّب الحسابات الحزبية على أمن الدولة، ولطالما استغل نتنياهو موقعه على رأس الهرم التنفيذي وصلاحياته في الاطلاع على التقارير الاستخباراتية لتقديم إحاطات انتقائية ومكثفة لقادة المعارضة في اللحظات الحرجة. الهدف هنا ليس فقط إطلاعهم على الواقع، بل خلق حالة من "الصدمة والرهبة" تدفعهم للتراجع عن وعودهم الانتخابية، كما حدث في تجارب سابقة عند تشكيل حكومات الطوارئ أو الوحدة. 

​التناقض البراجماتي في شيطنة الشركاء

 

 في الوقت الذي يصف فيه نتنياهو اليوم أي حكومة تعتمد على الأحزاب العربية بأنها "تستند إلى داعمي الإرهاب" و"أمر لا يمكن استيعابه"، تتجاهل خطابه السياسي حقيقة أنه هو شخصيا من قاد مفاوضات ماراثونية مع القائمة العربية الموحدة (رعام) عام 2021 لتشكيل ائتلاف يضمن بقاءه في الحكم، وهذا يكشف أن المعيار الحقيقي لديه ليس "الأمن القومي"، بل "الجدوى السياسية" لبقائه في رئاسة الوزراء. 

​يعمل نتنياهو دائما على تصدير ملفات إيران والجبهات المشتعلة كلما اشتد الخناق الداخلي حوله، سواء تعلق الأمر بملفات الفساد القضائية سابقاً، أو بلجان التحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر، أو بفقدانه الأغلبية البرلمانية في انتخابات أكتوبر 2026، ويدرك جادي آيزنكوت بحكم خلفيته العسكرية كرئيس أركان سابق طبيعة الملفات الأمنية التي يلوّح بها نتنياهو، ما يجعل تأثير "التهويل الأمني" عليه محدوداً للغاية، وبينما يتمسك آيزنكوت بخيار طرح "حكومة طوارئ" أمام الكنيست لإنهاء حقبة نتنياهو، تبقى المعركة الحقيقية في تل أبيب اليوم هي معركة كسر احتكار نتنياهو لـ "فزاعة الأمن" ومنعه من تحويل غرف الاستخبارات إلى غرف عمليات لإنقاذ مستقبله السياسي.