بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

قوات الدعم السريع فى السودان.. من صراع السلطة إلى تهديد الأمن الإقليمى

لم تعد الحرب السودانية مجرد صراع على السلطة بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع بل تحولت إلى أزمة تهدد وحدة الدولة وتعيد تشكيل موازين القوة فى منطقة القرن الأفريقى وحوض النيل والبحر الأحمر والأخطر أن تداعياتها تجاوزت الداخل السودانى لتضع دول الجوار وفى مقدمتها مصر أمام تحديات أمنية واستراتيجية متزايدة.

 

من قوة مساندة إلى سلطة موازية

نشأت قوات الدعم السريع فى سياق أمنى وسياسى معقد ثم تحولت إلى قوة عسكرية تمتلك قيادة مستقلة ومصادر تمويل وشبكات نفوذ وامتدادات قبلية ومع الوقت أصبحت تنازع المؤسسة العسكرية السودانية سلطتها وقرارها وهنا تكمن المشكلة الجوهرية فالدولة التى تسمح بوجود قوة مسلحة موازية تمتلك قرارها ومصادر تمويلها تفتح الباب أمام تعدد مراكز السيادة وتحول الخلاف السياسى إلى صراع على الدولة ذاتها.

 

خريطة النفوذ ومراكز القوة

تتغير خريطة السيطرة الميدانية باستمرار. ووفق التقارير المنشورة حتى نوفمبر 2026 يحتفظ الجيش السودانى بمعظم الشمال والشرق والوسط بينما تسيطر قوات الدعم السريع على معظم دارفور ومناطق مهمة من غرب كردفان. وشهدت شمال كردفان وغربها تقدماً للجيش واستعادة عدد من المواقع كما اتسعت المواجهات إلى النيل الأزرق وسط تضارب فى بعض إعلانات السيطرة وتظل كردفان منطقة مفصلية لاتصالها الجغرافى بين دارفور ووسط السودان أما قدرة الدعم السريع على الاستمرار فترتبط بعدة عناصر رئيسية.. تماسك القيادة والسيطرة والتمويل والذهب والامتداد الجغرافى والتحالفات المحلية.

وأى خلل متزامن فى هذه العناصر قد يدفع القوة نحو التفكك حتى دون هزيمة عسكرية شاملة لكن تفككها لا يعنى بالضرورة انتهاء التهديد فقد تتحول بعض مجموعاتها إلى تشكيلات محلية أو شبكات تهريب يصعب ضبطها.

 

الحدود الجنوبية المصرية.. الخطر الذى يتجاوز التنقيب عن الذهب

يمثل هذا الملف أحد أخطر انعكاسات الحرب على الأمن القومى المصرى. فقد اتسع نشاط التنقيب غير المشروع عن الذهب فى المناطق القريبة من الحدود السودانية المصرية مع تراجع الرقابة الأمنية فى بعض المناطق نتيجة الحرب.

وأعلنت القوات المسلحة المصرية تنفيذ عمليات أمنية فى نطاق المنطقة العسكرية الجنوبية ضمن حملة (الدرع الجنوبي) لمكافحة التنقيب غير المشروع والتهريب والهجرة غير النظامية وأسفرت إحدى العمليات المعلنة فى يونيو 2026 عن ضبط 87 مصرياً و136 أجنبياً ومصادرة مركبات وأسلحة ومعدات تعدين وأجهزة اتصال.

وفى نوفمبر 2026 نقلت وكالة «رويترز» إعلان ضبط 151 مصرياً و540 أجنبياً خلال الحملة كما أُعلن عن مقتل ضابطين مصريين خلال جهود مكافحة هذه الأنشطة.

والخطورة هنا لا تتعلق بالتنقيب وحده بل باحتمال استغلاله كغطاء لحركة شبكات تهريب عابرة للحدود أو نقل أسلحة وأموال ومعدات كما يظل احتمال استغلال بعض المسارات من جانب عناصر مرتبطة بأطراف الصراع السودانى أمراً يستوجب الفحص الأمنى والتحقق من الهويات والاتصالات ومصادر التمويل لكن من الضرورى التمييز بين المنقبين الذين تدفعهم الظروف الاقتصادية إلى البحث عن الذهب وبين شبكات الجريمة المنظمة والعناصر المسلحة فلا توجد أدلة معلنة كافية تسمح بالجزم بأن المتسللين الذين ضبطتهم السلطات المصرية ينتمون إلى قوات الدعم السريع.

إن الحدود الجنوبية ليست مجرد خط جغرافى بل نطاق سيادة وأمن قومى وتأمينها يتطلب مراقبة مسارات التهريب وتتبع تجارة الذهب ومصادره وتعزيز التنسيق الأمنى مع السلطات السودانية المختصة.

 

التداعيات والسيناريوهات المحتملة

لا يقتصر خطر الحرب على الحدود بل يمتد إلى أمن البحر الأحمر وحوض النيل واحتمالات انتشار السلاح وتنامى الجماعات المتطرفة فى مناطق الفراغ الأمنى. كما أن التدخلات الخارجية وشبكات الدعم والإمداد قد تطيل أمد الصراع وتحول السودان إلى ساحة تنافس إقليمى ودولى.

 

وتتراوح السيناريوهات بين استمرار الاستنزاف وتراجع الدعم السريع وتفكك مكوناته أو إعادة تشكيل مناطق النفوذ وصولاً إلى تسوية سياسية شاملة تعيد للدولة احتكار السلاح والقرار.

 

التوصيات الاستراتيجية

تتطلب حماية المصالح المصرية استمرار تأمين الحدود الجنوبية وتطوير منظومة الإنذار المبكر وتكامل المعلومات بين الجهات المعنية وملاحقة شبكات تهريب الذهب والسلاح وتجفيف مصادر تمويلها كما يجب دعم وحدة السودان وسيادته ورفض إنشاء كيانات مسلحة موازية والعمل على وقف إطلاق النار وإطلاق مسار سياسى سودانى شامل ولا يقل أهمية عن ذلك دعم التنمية المشروعة فى المناطق الحدودية وإحكام الرقابة على أنشطة التعدين وتجارة الذهب.

 

فى النهاية.. إن أخطر ما فى الحرب السودانية ليس فقط استمرار القتال بل احتمال تحول السودان إلى دولة منقسمة تتعدد فيها مراكز القوة والقرار وبالنسبة لمصر فإن حماية الأمن القومى تبدأ من قراءة ما يتشكل خلف الحدود ومنع انتقال الفوضى إلى المجال الحدودى المصرى.

*فالدولة لا يحميها امتلاك القوة وحده بل احتكارها للسلاح والقرار والسيادة. وحماية السودان من التفكك ليست شأناً سودانياً فقط بل ضرورة استراتيجية لأمن مصر والمنطقة بأكملها.

المشرف العام على مركز رع للدراسات الاستراتيجية