"هاتفي الشخصي مش سلعة"
"الوفد" تفتح ملف ضريبة هواتف المصريين بالخارج.. مطالب للرئيس وتجاهل برلماني يثير التساؤلات
تصاعدت أزمة الرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة التي يصطحبها المصريون المقيمون بالخارج إلى مصر، لتتحول من مطالب بتعديل إجراءات تنظيم دخول الأجهزة الشخصية إلى حالة من الغضب والمناشدات المتزايدة، بعد محاولات لم تنجح في الوصول إلى حل ينهي الأزمة، رغم طرح الملف خلال مؤتمر المصريين بالخارج ومناقشته مع المسؤولين المعنيين، وسط مطالب بإعادة النظر في المنظومة بما يراعي طبيعة سفر المغتربين وارتباطهم بوطنهم.
ومع استمرار الجدل، اتجه عدد من أبناء الجاليات المصرية إلى توجيه مناشداتهم مباشرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبين بإعفاء الهاتف الشخصي الذي يستخدمه المصري بالخارج من الرسوم، والسماح له باصطحاب هاتف إضافي لأحد أفراد أسرته المرافقين، في ظل تأكيدهم أن الأجهزة محل المطالبات ليست بضائع معدة للبيع أو الاتجار، وإنما ممتلكات شخصية يستخدمونها في حياتهم اليومية خارج البلاد.

من مؤتمر المصريين بالخارج إلى مناشدة الرئيس.. مطالب لم تجد طريقها للحل
سبق لأبناء الجاليات المصرية بالخارج طرح أزمة الهواتف المحمولة خلال مؤتمر المصريين بالخارج الأخير، حيث ناقشوا الإجراءات المنظمة لدخول الأجهزة الشخصية إلى مصر، وطالبوا بتيسير التعامل معها، إلا أن المناقشات، بحسب ما يعبر عنه أصحاب المطالب، لم تسفر عن حل يحقق تطلعاتهم، وهو ما دفعهم إلى تصعيد المناشدات خلال الفترة الحالية.
وتتمحور المطالب حول إعفاء الهاتف المحمول الشخصي الذي يصطحبه المصري المقيم بالخارج عند زيارته مصر، إلى جانب السماح بإعفاء هاتف شخصي إضافي لأحد أفراد أسرته المرافقين له، دون رسوم أو إجراءات استثنائية، مؤكدين أن هذه المطالب لا تستهدف الحصول على امتيازات، وإنما تسهيل استخدام الأجهزة التي يمتلكونها بالفعل، دون أن تتحول العودة إلى الوطن إلى عبء مالي إضافي.

وفي أحدث المناشدات، طالب مدحت شنودة، رئيس بيت المصريين في السويد، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لحل أزمة الهواتف المحمولة الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج، مؤكدًا أن الهدف هو السماح لهم باستخدام هواتفهم الشخصية أثناء زياراتهم إلى مصر دون التعرض لقيود أو رسوم إضافية غير مبررة.
وقال شنودة إن مناشدته للرئيس تأتي من أجل تسهيل استخدام المصريين بالخارج هواتفهم الشخصية خلال زياراتهم ورحلاتهم إلى مصر، موضحًا أن أبناء الجاليات يعتزون بوطنهم ويحرصون على زيارته باستمرار، وكل ما يطالبون به هو تسهيل الإجراءات والسماح لهم باستخدام الأجهزة التي يمتلكونها ويستخدمونها بالفعل خارج البلاد.
نواب المصريين بالخارج في دائرة الانتقاد.. أين دور ممثلي الجاليات؟
وفي ظل استمرار الأزمة، اتجهت الانتقادات إلى ممثلي المصريين بالخارج من النواب، بعدما حاولت الوفد التواصل مع عدد منهم للوقوف على موقفهم من الأزمة، ومعرفة ما يعتزمون اتخاذه بشأن مطالب أبناء الجاليات الذين انتخبوهم لتمثيلهم، ونقل مشكلاتهم إلى الجهات المعنية والعمل على إيجاد حلول لها.
إلا أن محاولات التواصل لم تسفر عن الحصول على ردود، في مشهد يثير تساؤلات بشأن دور النواب المعنيين بملف المصريين بالخارج في التعامل مع القضايا التي تمس المواطنين المقيمين خارج البلاد، خاصة أن أزمة الهواتف المحمولة لم تعد مجرد خلاف حول رسوم جهاز، وإنما أصبحت مطلبًا متكررًا لدى قطاع من أبناء الجاليات، الذين ينتظرون تحركًا من ممثليهم بشأن القضية.
ويعيد هذا الموقف طرح تساؤلات حول مدى فاعلية قنوات التواصل بين المصريين بالخارج وممثليهم داخل البرلمان، ومدى قدرة هذه القنوات على تحويل المطالب المتكررة إلى تحركات ملموسة، خصوصًا في الملفات التي تتصل مباشرة بتيسير العودة والزيارة والإجراءات التي يتعامل معها المغترب عند دخول البلاد.

يسري الشرقاوي: إعفاء دائم لهاتف شخصي واحد لكل مغترب
وفي سياق متصل، طالب يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ومستشار الاستثمار الدولي وخبير التنمية الاقتصادية، بإقرار إعفاء دائم ومبسط لهاتف محمول شخصي واحد لكل مصري مقيم بالخارج عند زيارة مصر، دون إخضاعه لإجراءات معقدة أو مطالبته بسداد رسوم جمركية وضريبية.
وأوضح الشرقاوي أن الأعباء التي تصل إلى نحو 38.5% من قيمة الجهاز تمثل تكلفة إضافية على المصريين بالخارج، رغم أن الهاتف في كثير من الحالات لا يتجاوز كونه جهازًا شخصيًا يستخدمه المواطن خلال وجوده في مصر للتواصل مع أسرته ومحيطه.
وأشار إلى أن استمرار نظام الإعفاء المؤقت لمدة 90 يومًا، مع إمكانية تمديده وفقًا للقواعد المنظمة، لا ينهي المشكلة بصورة كاملة، خاصة في ظل الإجراءات المرتبطة بطلب الإعفاء وما قد يترتب على انتهاء المهلة من احتمالات إيقاف الجهاز عن العمل على الشبكات المصرية حال عدم سداد الرسوم المستحقة.
وحذر الشرقاوي من أن تأثير هذه الرسوم قد يتجاوز التكلفة المباشرة للهاتف، ليصل إلى الأبعاد الاجتماعية والنفسية والاقتصادية، خاصة أن ارتفاع تكلفة الزيارة العائلية قد يؤثر على قرارات المغتربين بشأن تكرار زياراتهم إلى مصر، في ظل التزامات مالية يتحملها كثيرون تجاه أسرهم داخل البلاد.
ولفت إلى أهمية تحويلات المصريين بالخارج للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى ارتفاعها بنسبة 42.5% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 لتصل إلى 37.5 مليار دولار، وفقًا للأرقام التي أوردها في رؤيته، معتبرًا أن هذه الشريحة تمثل أحد المصادر المهمة للعملة الأجنبية، إلى جانب ما تمتلكه من مدخرات وقدرات استثمارية.
التصنيع المحلي ومكافحة التهريب.. هل يمكن تحقيق التوازن؟
وفيما يتعلق بالمبررات الاقتصادية لفرض الرسوم، أوضح الشرقاوي أن منظومة حوكمة الهواتف المحمولة استهدفت مكافحة التهريب ودعم التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أنها أسهمت في جذب نحو 15 شركة عالمية إلى سوق التصنيع المصري، وخلق ما يقرب من 10 آلاف فرصة عمل.
وأكد أن دعم الصناعة المحلية لا يتعارض مع إعفاء هاتف شخصي واحد للمصري المقيم بالخارج، مشددًا على ضرورة التمييز بين الأجهزة التي تدخل البلاد للاستخدام الشخصي وتلك التي يتم استيرادها بغرض التجارة، بما يحقق التوازن بين حماية الصناعة الوطنية ومراعاة ظروف المواطنين.
وطرح مقترحًا بإقرار إعفاء دائم لهاتف شخصي واحد لكل مصري مقيم بالخارج، أو إتاحة الإعفاء تلقائيًا عند كل زيارة دون الحاجة إلى تقديم طلبات متكررة أو الدخول في إجراءات بيروقراطية، بما يضمن سهولة استخدام الهاتف على الشبكات المصرية خلال فترة الزيارة.

باسم حشاد: معالجة عجز الموازنة لا يجب أن تكون على حساب المواطنين
من جانبه، انتقد الدكتور باسم حشاد، الخبير الاقتصادي والدولي بالأمم المتحدة، فرض أعباء مالية إضافية على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، معتبرًا أن تحميل المواطنين تكلفة معالجة عجز الموازنة لا يمثل حلًا اقتصاديًا سليمًا، خاصة إذا كان العجز ناتجًا عن قرارات وسياسات حكومية أسهمت في تفاقمه.
وقال حشاد إن فرض الضرائب بهدف تمويل عجز الموازنة لا ينبغي أن يكون على حساب المواطنين، سواء المقيمين داخل مصر أو المصريين العاملين بالخارج، مشيرًا إلى أن حماية الصناعة المحلية يمكن أن تكون مبررًا اقتصاديًا إذا كانت هناك صناعة حقيقية ومنتجات متاحة للمستهلكين، بما يدعم المنتج الوطني ويعزز قدرته التنافسية.
واستدرك أن حماية مستورد بعينه أو مجموعة من المستوردين بهدف تعظيم أرباحهم على حساب المواطنين لا تحقق، في رأيه، مصلحة اقتصادية أو وطنية، مشددًا على أن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي يبدأ من زيادة الإنتاج وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وليس تحميل الأفراد أعباء مالية إضافية.
وطرح حشاد بدائل لمعالجة الأزمة الاقتصادية، في مقدمتها دعم الصناعة المحلية والقطاع الزراعي، ورفع الطاقات الإنتاجية، ومراجعة الإنفاق العام، بما يسهم في زيادة الدخل القومي وتحسين القدرة الشرائية للأفراد وتنشيط حركة الأسواق.