بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

40 مليون طفل في مصر.. خبراء يضعون روشتة تحويلهم إلى ثروة قومية

وصول عدد الأطفال
وصول عدد الأطفال في مصر إلى 39.8 مليون طفل

في ظل وصول عدد الأطفال في مصر إلى نحو 40 مليون طفل، تبرز أهمية الاستثمار في هذه الفئة باعتبارها ركيزة أساسية لمستقبل المجتمع، وهو ما يفرض ضرورة الاهتمام بمختلف جوانب التنشئة والتأهيل، بداية من التعليم والرعاية الصحية والتغذية، وصولا إلى بناء المهارات وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يضمن إعداد جيل قادر على المشاركة في التنمية وتحويل الثروة البشرية إلى قوة داعمة للاقتصاد والمجتمع.                                      

وتأتي هذه القضية في وقت كشف فيه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وصول عدد الأطفال في مصر إلى 39.8 مليون طفل، بما يمثل 36.4% من إجمالي السكان، وفقًا لتقديرات أول يوليو 2026، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل، الموافق 20 نوفمبر من كل عام، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول كيفية تأهيل هذه الملايين من الأطفال، والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم، وما الذي يتطلبه ذلك من جهود على مستوى الدولة والأسرة والمؤسسات التعليمية.

تأهيل 40 مليون طفل يتطلب استثمارًا في التعليم والصحة والرعاية الأسرية

من جانبها، أكدت الدكتورة أماني عبد الرحمن، أستاذة بقسم الاجتماع جامعة الأزهر، أن التعامل مع نحو 40 مليون طفل مصري باعتبارهم جزءًا من التركيبة السكانية يتطلب النظر إلى طبيعة هذه الفئة واحتياجاتها، ومدى قدرتها على التحول إلى قوة منتجة وثروة قومية تدعم مسارات التنمية، مشيرة إلى أن الاستثمار في التعليم والصحة يمثل أساس تأهيل الأجيال الجديدة.

وأوضحت أن الأطفال وكبار السن يمثلون ضمن التركيبة السكانية الفئات المستهلكة، وهو ما يستدعي توفير خدمات أساسية تتناسب مع احتياجاتهم، وفي مقدمتها التعليم والرعاية الصحية، لافتة إلى أن وجود نسبة كبيرة من الأطفال يفرض ضرورة الاهتمام بجودة الإنفاق على هذه القطاعات، وليس فقط توفير الخدمات بصورة عامة.

وأشارت إلى أهمية التمييز بين الأطفال الذين ينشأون في أسر تتحمل مسؤولية تربيتهم ورعايتهم، وبين الأطفال الذين قد يجدون أنفسهم في مؤسسات الرعاية ودور الأيتام، موضحة أن التعامل مع هذه الفئات يحتاج إلى رؤية متكاملة تضمن توفير الرعاية والتأهيل اللازمين لهم، خاصة أن مرحلة الطفولة تمثل الأساس الذي تتشكل عليه قدرات الفرد في المستقبل.

وحذرت من أن عدم الاهتمام بمستقبل الأطفال الموجودين في دور الرعاية قد يفاقم التحديات الاجتماعية بعد سنوات، خصوصًا مع خروجهم من هذه المؤسسات عند بلوغ سن 18 أو 20 عامًا، دون أن يكونوا قد حصلوا على الدعم الكافي الذي يؤهلهم للاندماج في المجتمع ومواجهة متطلبات الحياة، مؤكدة أن هذه القضية تستحق اهتمامًا جادًا وتخطيطًا طويل الأمد.

وشددت أماني عبد الرحمن على أن تحديد حجم السكان والتركيبة العمرية بدقة يمثل خطوة مهمة في وضع خطط التنمية، لأن التعامل مع الأعداد الكبيرة من الأطفال يجب أن يرتبط بتوفير تعليم جيد ورعاية صحية سليمة، بما يساعد على بناء قدراتهم وتأهيلهم ليكونوا عناصر فاعلة في المجتمع، بدلًا من أن تتحول التحديات المرتبطة بتوفير احتياجاتهم إلى أعباء مستقبلية.

واختتمت بالتأكيد على أن تحقيق التنمية لا ينفصل عن الاستثمار في الإنسان، وأن الاهتمام بالتعليم والصحة خلال مراحل الطفولة يمثل ضرورة لتكوين جيل قادر على الإنتاج والمشاركة في بناء الاقتصاد والمجتمع، وتحويل الكثافة السكانية إلى فرصة حقيقية يمكن الاستفادة منها في المستقبل.
فرويز: الأسرة والمدرسة أساس تأهيل 40 مليون طفل.. وإلغاء التطبيقات الضارة ضرورة

وبدوه، أكد الدكتور جمال فرويز أن تأهيل نحو 40 مليون طفل وتحويلهم إلى ثروة بشرية قادرة على المشاركة في التنمية، يتطلب تكامل الأدوار بين الأسرة والمدرسة، باعتبارهما المسؤولين عن بناء شخصية الطفل وتشكيل وعيه وسلوكياته، إلى جانب الاهتمام بالتعليم والتدريب العملي وإكساب الأجيال الجديدة مهارات حقيقية تساعدها على الإنتاج والاعتماد على النفس.

وأوضح أن المدارس الفنية تمثل أحد المسارات المهمة لتأهيل الأطفال، مطالبا بتطويرها ورفع كفاءة ميزانياتها، وتحويلها إلى منشآت تعليمية وإنتاجية تخدم الطلاب والمناطق المحيطة بها، مع التوسع في المدارس الزراعية والصناعية والحرفية، بما يتيح للطلاب تعلم مهن يحتاجها سوق العمل، والاستفادة من المنتجات التي يصنعونها في تلبية احتياجات السوق المحلية وفتح فرص للتصدير.

وأشار إلى ضرورة أن يعتمد التعليم الفني على التدريب الفعلي والالتزام بالحضور واكتساب المهارات، وليس مجرد الحصول على شهادة، مقترحا مشاركة الطلاب في تنفيذ أعمال خدمية داخل المناطق المحيطة بمدارسهم، والتدرب على حرف مثل السباكة والنجارة والحدادة، إلى جانب تعليمهم الحرف التراثية والدقيقة، مثل صناعة السجاد والمشغولات اليدوية، بما يساعدهم على امتلاك مهارات تتيح لهم فرصا حقيقية للعمل.

وحذر فرويز من تأثير بعض التطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها تيك توك، وكذلك التطبيقات التي تروج لتحقيق مكاسب مالية دون بذل جهد حقيقي، مشيرا إلى أن ما قد يصاحبها من ممارسات وسلوكيات تتعارض مع القيم والأخلاقيات يمكن أن يؤثر سلبا في وعي الأطفال والشباب وطريقة تفكيرهم، وينعكس على تكوين الأجيال الجديدة.

وشدد على ضرورة مواجهة هذه التأثيرات، مطالبا بإلغاء التطبيقات والمنصات التي يرى أنها تروج لمثل هذه السلوكيات، مع قيام الأسرة بدورها في المتابعة والتوجيه، والمدرسة بدورها في غرس القيم وتنمية الوعي، حتى ينشأ الأطفال على ثقافة العمل والاجتهاد واحترام المسؤولية، ويكونوا أكثر قدرة على استثمار قدراتهم والمشاركة بصورة إيجابية في المجتمع.