ورشة عمل مشتركة لمناقشة دمج المرأة في "مشروع مصر بعد 2026"
نظم المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع معهد التخطيط القومي، ورشة عمل مشتركة بعنوان "دمج مكون المرأة في مشروع مصر بعد 2026"، لمناقشة سبل إدراج قضايا المرأة وأولويات تمكينها ضمن الرؤية المستقبلية للتنمية في مصر، بمشاركة قيادات وخبراء من الجانبين.

وشهدت الورشة حضور المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتورة نسرين البغدادي، نائبة رئيسة المجلس، وإيمان خليفة، الأمينة العامة للمجلس، إلى جانب عضوات وأعضاء المجلس، ومن بينهم الدكتورة سلمى دوارة، والدكتورة رشا مهدي، وعهود وافي، والدكتور ماجد عثمان، والدكتور عصام العدوي.
وأكدت المستشارة أمل عمار أن مصر شهدت تحولًا حقيقيًا في مسيرة تمكين المرأة خلال السنوات الماضية، في ظل دعم القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 جاءت ترجمة لهذه الإرادة السياسية من خلال مجموعة من الأهداف والمحاور المحددة.
وأوضحت أن السنوات الماضية شهدت تحقيق مكتسبات مهمة في مجالات المشاركة السياسية، وإتاحة الفرص أمام المرأة في مختلف الجهات والهيئات القضائية، وتطوير التشريعات، وتعزيز الشمول المالي والتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية، مؤكدة أن هذه المكتسبات لم تقتصر على إنجازات قطاعية، بل أسهمت في بناء قاعدة مؤسسية وتشريعية ومجتمعية تدعم مشاركة المرأة في مختلف مجالات التنمية.

وأشارت رئيسة المجلس إلى أن التحدي الحقيقي عند مناقشة مشروع "مصر بعد 2026" لا يقتصر على الحفاظ على المكتسبات التي تحققت، وإنما يمتد إلى تعظيم آثارها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، لافتة إلى أن الرؤية المستقبلية ينبغي أن ترتكز على ثلاثة توجهات رئيسية، تشمل الانتقال من إتاحة الفرص إلى تعزيز المشاركة الفعلية للمرأة، ومن تعدد البرامج والمبادرات إلى تعظيم أثرها وضمان استدامتها، فضلًا عن التحول من قياس حجم الجهود المبذولة إلى قياس عائدها التنموي.
وشددت على أن المؤشر الحقيقي لنجاح سياسات تمكين المرأة يتمثل في انعكاس نتائجها على فرص العمل ومستويات الدخل وجودة الحياة ومعدلات المشاركة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت أمل عمار حرص المجلس على توظيف خبراته المؤسسية ومعرفته الميدانية الممتدة في مختلف محافظات الجمهورية، للمساهمة في صياغة الرؤية المستقبلية بالتكامل مع الخبرات العلمية والتخطيطية لمعهد التخطيط القومي.
وأعربت عن تطلعها إلى أن تسفر الورشة عن تصور واضح لأولويات تمكين المرأة ضمن مشروع "مصر بعد 2026"، يحدد المجالات الأكثر تأثيرًا والنتائج المستهدفة ومؤشرات قياسها، مع الاستناد إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وأكدت على أن المرحلة المقبلة تستهدف تعظيم إسهام المرأة باعتباره أحد محركات النمو والتقدم في مصر، وأن تعكس مشاركتها في بناء المستقبل المكتسبات التي تحققت، وتترجم رؤية الدولة في بناء الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
من جانبه، استعرض الدكتور أشرف العربي الإطار العام لمشروع "مصر بعد 2026" ومراحل العمل التي نُفذت بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات، مؤكدًا ضرورة تضمين كل محور من محاور المشروع مكونًا واضحًا لتمكين المرأة، سواء على مستوى التخطيط الاستراتيجي طويل الأجل أو البرامج التنفيذية.
وأوضح أن الورشة تمثل خطوة مهمة لبدء التشاور مع المجلس القومي للمرأة، باعتباره شريكًا أساسيًا في المشروع، والاستفادة من خبراته ورؤيته في قضايا المرأة وتمكينها، بما يضمن انعكاس احتياجات المرأة المصرية وأولوياتها على الرؤية المستقبلية للتنمية.

وأعرب عن تقديره لدعم أمل عمار وحرصها على مشاركة المجلس في المشروع، مشددًا على أهمية إسهامه الفاعل في مختلف مجموعات العمل، للوصول إلى رؤية متكاملة تعكس أولويات تمكين المرأة ضمن مستقبل التنمية في مصر.
وفي السياق ذاته، استعرضت الدكتورة نهال المغربل آليات دمج مكون تمكين المرأة في مختلف محاور المشروع ومجالاته، بما يضمن إدراج قضايا المرأة ضمن الرؤية التنموية، مؤكدة أهمية البناء على ما تحقق في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتحديد الفجوات القائمة والمستهدفات التي لم تتحقق بعد، وصولًا إلى وضع الأولويات والتدخلات اللازمة لتسريع وتيرة الإنجاز خلال الفترة المتبقية من الاستراتيجية.
كما عرض الدكتور ماجد عثمان مقترحات المجلس القومي للمرأة لدمج قضايا المرأة في المحاور المختلفة للمشروع، بما يضمن مراعاة احتياجاتها ضمن الرؤية التنموية الشاملة للدولة.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 تمثل الإطار الرئيسي لعمل المجلس، وترتكز على أربعة محاور أساسية هي التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية، مشيدًا بالمقترحات التي أعدتها اللجان المختلفة بالمجلس.
واستعرض عثمان تجربة مرصد المرأة المصرية، باعتباره إحدى الآليات التي أطلقها المجلس لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، من خلال رصد مجموعة من المؤشرات بصورة دورية وقياس معدلات التقدم في تحقيق مستهدفاتها بحلول عام 2030.
وأكد أهمية ضمان استدامة المرصد وتوفير التمويل اللازم لتحديث بياناته وتطوير آليات عمله، مشيرًا إلى أنه يمثل تجربة متميزة حظيت باهتمام وإشادة دولية، وجرى استعراضها في عدد من المحافل الدولية، مع طرح مقترح للاستفادة منها في إنشاء مرصد مماثل على مستوى الدول الأفريقية.
وشدد في ختام عرضه على ضرورة استمرار المناقشات والمراجعة والتطوير بشأن دمج مكون المرأة في مشروع "مصر بعد 2026"، بما يسهم في الوصول إلى سياسات وتدخلات متكاملة تدعم جهود تمكين المرأة المصرية.
وشهدت الورشة تشكيل أربع مجموعات عمل لمناقشة مقترحات المجلس القومي للمرأة، وتناولت محاور التمكين الاقتصادي للمرأة، والخدمات الاجتماعية الداعمة لأدوارها، والمحور البيئي، إلى جانب محور الحوكمة.
وشارك في الورشة الدكتورة رشا رمضان، وكيلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ومديرة مشروع "مصر بعد 2026"، والدكتورة نهال المغربل، عضو مجلس الشيوخ ونائبة وزير التخطيط السابقة، والدكتورة هويدا رومان، أستاذة زائرة بمعهد التخطيط القومي، والدكتور خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشؤون بحوث الدراسات العليا، إلى جانب عدد من خبراء المعهد.
كما شارك من جانب المجلس القومي للمرأة المستشار محمد عافية، والمستشار محمد سويدان، والمستشار هاني جورجي، مستشارو المجلس، والدكتورة شيماء نعيم، رئيسة الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، وصفاء حبيب، رئيسة الإدارة المركزية للمراسم والإعلام، وداليا سعيد، رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية، وعزة عبد الحي، مديرة عام الإعلام، ومي محمود، مديرة عام تنمية المهارات، وأمل عبد المنعم، مديرة عام مكتب شكاوى المرأة، وإيمان حسين، مديرة عام اللجان، وآلاء الشاعر من المكتب الفني بالمجلس.