ذهب الجنوب وإدارة الفرص
هناك معايير لا يمكن إغفالها حتى نميز دولة ما بأنها دولة قوية، باعتبار فرض السيادة الجغرافية أمرا مفروغا منه، يؤطره بسياج من القدرة الواثقة على صياغة نظام من المصالح يجعل هذه السيادة مقبولة وقابلة للاستمرار. من هذا المعنى، وحول ما يعرف بـ"حرب الدهابة" في الجنوب المصري، يمكننا عبر قراءة موضوعية منصفة، تطبيق هذا المفهوم "القدرة والحنكة"، لأن القراءة المنصفة تتجاوز حدود المواجهة الأمنية مع المنقبين عن الذهب، إلى إعادة النظر في العلاقة بين السلطة والثروة والجغرافيا السياسية. فالدولة، بطبيعة الحال، تنظر إلى الذهب باعتباره ثروة وطنية ينبغي إخضاعها لسلطتها القانونية، بينما تنظر إليه قطاعات من المجتمعات المحلية باعتباره امتدادا لحقوقها الاقتصادية ومصدرا لاستمرارها الاجتماعي. والصدام بين المنظورين ليس حتميا، لكنه يصبح مرجحا عندما تغيب الصيغة المؤسسية القادرة على التوفيق بينهما. وهنا تكمن قراءة مشهد الانتقال من المواجهة الأمنية إلى مساعي التقنين، ومن ثم تحقيق الحسنيين، إتاحة الطريق للتنقيب ووضع إطار مؤسسي يحمي أرزاق آلاف الأسر، وتحويل هذه الثروة إلى مظلة حماية وقوة اقتصادية داعمة للدولة والمجتمع معا، فضلا عن فتح الآفاق الجديدة للتنمية بالمناطق الحدودية. وبنظرة في التاريخ القريب، يمكن فهم حدود هذه المعادلة ونتائجها الإيجابية، إذ أنه على مدار سنوات، نشأ في الصحراء الشرقية اقتصاد مواز، استمد وجوده من وفرة الموارد الطبيعية ومحدودية الفرص التنموية، واستند إلى شبكات اجتماعية وقبلية تمتد جذورها إلى ما قبل تشكل الحدود السياسية الحديثة. ولم يكن هذا الاقتصاد مجرد نشاط خارج الأطر القانونية، بل أصبح جزءا من البنية الاجتماعية والاقتصادية لمناطق الجنوب. غير أن ارتفاع القيمة الاستراتيجية للذهب، بالتزامن مع الضغوط الاقتصادية واحتياجات النقد الأجنبي، أعاد تعريف هذه الثروة في حسابات الدولة. فما كان ينظر إليه باعتباره نشاطا هامشيا أصبح مورد تتزايد أهميته في إطار السياسة الاقتصادية والأمن القومي. لذلك برزت الحاجة إلى الاستعانة بالوسطاء المحليين، ورغم ما يوفره ذلك من مرونة سياسية، ربما بدت على السطح إشكالية تتعلق بطبيعة هذه السلطة، خصوصا أن الذهب أصبح عنصرا رئيسيا في اقتصاد الصراع، وأداة لتمويل النفوذ وإدامة الحرب، وتحولت الحدود الجنوبية لمصر إلى جزء من بيئة إقليمية مضطربة، تتداخل فيها حركة الموارد ورؤوس الأموال والسلاح مع حسابات القوى الإقليمية. ومصر من المهم أن يتم الوضع في الحسبان بالنظر إلى أي مسألة تتعلق بالأمن الإقليمي والاقتصادي، أنها دولة مؤسسات منذ فجر التاريخ، ولأن الرئيس السيسي يعي هذه الحقيقة ويعمل دائما على تفعيلها، جاءت الخطوة الفارقة في هذا المضمار الحيوي والشائك ربما، بتوجيهات واضحة، تعمل بدورها على تحويل فكرة التنقيب عن الذهب وما يحيط بها، من أزمة ومسألة شائكة إلى مجال مفتوح وإيجابي، استطاعت الدولة في ضوئه صياغة منظومة متكاملة لتقنين أوضاع العاملين في التعدين الأهلي، ودمجهم في الاقتصاد الرسمي، بما يجعل النشاط رافدا اقتصاديا خاضعا للرقابة ومحققا للعوائد، وواضعا ثروات الجنوب العريق على طريق الاستثمار والإنتاج وتعظيم القيمة المضافة، بعد أن كانت هذه الفرصة ممارسة غير شرعية، وخارج الأطر المنظمة التي تليق بمكانة وحجم مصر.
إن التحدي الحقيقي الذي استطاعت الدولة المصرية أن تواجهه، بدا في القدرة على إبقاء نشاط التعدين كرافد حيوي مضاف، وفي الوقت ذاته بناء نظام اقتصادي وقانوني يضمن للسكان المحليين نصيبا عادلا من عوائد التنمية، دون المساس بسيادة الدولة أو تحويل الانتماءات القبلية إلى بديل عن المؤسسات الوطنية، في تأكيد على أن جوهر السياسة هو الحنكة، بمعنى الجمع بين امتلاك القوة، ومعرفة الحدود والمصالح التي يتعين استيعابها، والتوازنات التي يجب الحفاظ عليها. فالسيطرة على الموارد قد تكون انتصارا اقتصاديا مؤقتا، أما بناء نظام مستدام حولها فهو الانتصار الاستراتيجي الحقيقي.