نائب رئيس شعبة الذهب يقدم روشتة التعامل الآمن مع انخفاض أسعار المعدن الأصفر
قال لطفى المنيب، نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد للغرف التجارية، لـ"الوفد " إن تراجع الذهب لا يعني فقدان مكانته كملاذ آمن، ولكن أزمة السيولة في الأسواق العالمية تفسر هبوط الذهب المتزامن مع هبوط الأسهم والمعادن رغم انخفاض عوائد السندات الأمريكية، حيث تشهد الأسواق العالمية موجة من الاضطرابات والخسائر والضغوط البيعية، خاصة في أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، دفعت المستثمرين والمؤسسات المالية إلى تقليص مراكزهم الاستثمارية والبحث عن السيولة لتغطية خسائرهم، وهو ما اضطرّهم لبيع الذهب فانعكس سلباً على أسعاره .
ولا يمكن تفسير موجة بيع الذهب والهبوط الحالية باعتبارها عمليات جني أرباح، وإنما هي عمليات تسييل واسعة للأصول، بعضها قد يكون اضطرارياً، لتغطية الخسائر والالتزامات المالية، ومن بينها ما يُعرف بطلبات تغطية الهامش، وتحدث هذه العمليات عندما يشتري المستثمر أسهماً أو أصولاً باستخدام تمويل من شركات الوساطة، ثم تنخفض قيمتها، فتطالبه شركة الوساطة بإيداع أموال أو ضمانات إضافية فورية لتعويض النقص في التغطية، وإلا تعرضت مراكزه للبيع الإجباري.
وهنا قد يضطر المستثمر إلى بيع ما يمتلكه من ذهب أو أصول أخرى يسهل تسييلها، ليس بالضرورة لفقدان الثقة فيها، وإنما لتوفير السيولة المطلوبة لتغطية مركزه المالي بصورة عاجلة.
وفي المشهد الحالي يتزامن انخفاض أسعار الذهب والفضة والنحاس مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، رغم أن انخفاض العوائد يُعد عادةً عاملاً داعماً للطلب على للذهب ويرفع اسعاره كما اكد "المنيب " كما يعكس انخفاض الفضة، إلى جانب ضغوط التسييل، مخاوف المستثمرين بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي والطلب الصناعي العالمي، خاصة أن الفضة تجمع بين طبيعتها الاستثمارية واستخداماتها الصناعية.
وتتزامن هذه التطورات مع قوة الدولار واستمرار توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية برفع متوقع لأسعار الفائدة، الأمر الذي يضيف مزيداً من الضغوط على أسواق الذهب والفضة.
أما محلياً، فيرتبط انخفاض أسعار الذهب في مصر أساساً بتراجع الأوقية عالمياً، مع تأثر الأسعار بتحركات سعر صرف الجنيه أمام الدولار حيث تراجع سعر الدولار محلياً و وصل إلى 53.50 جنيه بعدما كان قد تعدى 56 جنيهاً في اكتوبر من هذا العام.
ويرى "المنيب " أن الذهب لن يفقد مكانته كأداة لحفظ القيمة والتحوط من التضخم والمخاطر الاقتصادية والجيوسياسية، وإنما يمر بمرحلة تتغلب فيها الحاجة إلى السيولة على الرغبة في الاحتفاظ بالأصول الآمنة.
وفيما يتعلق بالشراء، فإن التراجعات الحالية قد تتيح فرصاً جيدة للادخار متوسط وطويل الأجل، ولكن استمرار اضطرابات الأسواق العالمية قد يدفع الأسعار إلى مزيد من التذبذب، ولذلك أنصح بالشراء التدريجي وعدم توظيف كامل المدخرات دفعة واحدة.
فالذهب لم يفقد تميزه، ولكن الأسواق العالمية تمر بمرحلة يُباع فيها ما يمكن تحويله إلى سيولة بشكل أسرع.