بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

انتظار السيارات في الشوارع.. القانون يحدد مدة الاستغلال والرسوم

قانون انتظار السيارات
قانون انتظار السيارات

حدد قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع ضوابط استغلال أماكن الانتظار وتحصيل الرسوم من قائدي السيارات، حيث أجاز إسناد إدارة هذه الأماكن للشركات أو الأفراد لمدة تصل إلى 10 سنوات، مع وضع حدود للقيمة التي يجوز تحصيلها، وتخصيص 70% من حصيلة رسوم الانتظار لصالح المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

مدة استغلال أماكن انتظار السيارات

ونصت المادة الرابعة من قانون تنظيم انتظار المركبات على إمكانية طرح حق استغلال كل أو جزء من أماكن الانتظار داخل المحافظة أو المدينة أمام الشركات والأفراد، وذلك بقرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا للاختصاص، على ألا تتجاوز مدة الاستغلال 10 سنوات.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم إدارة أماكن انتظار المركبات بالشوارع، وإتاحة الفرصة أمام الشركات والأفراد للاستثمار في تشغيلها وفقًا للقواعد التي حددها القانون، مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018.

ضوابط تحصيل رسوم انتظار السيارات

وتنظم المادة الخامسة آلية تحصيل مقابل انتظار المركبات، حيث تلزم الشركات أو الأفراد الحاصلين على حق الاستغلال بتحصيل الرسوم من قائدي السيارات في الأماكن المخصصة لهم، على ألا تتجاوز قيمة المقابل المبالغ التي تحددها اللجنة المختصة.

كما شددت المادة الثامنة على عدم جواز تحصيل رسوم انتظار تزيد على القيمة المعتمدة من اللجنة المختصة، بما يضع ضوابط أمام الجهات المسؤولة عن إدارة أماكن الانتظار ويحدد الحد الأقصى للمبالغ التي يمكن مطالبة قائدي المركبات بسدادها.

70% من حصيلة الانتظار لصالح المحافظات

وفيما يتعلق بتوزيع حصيلة رسوم انتظار المركبات، حددت المادة السابعة من القانون تخصيص نسبة 70% من إجمالي الحصيلة لصالح المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويحدد القانون بذلك إطارًا لتنظيم استغلال أماكن انتظار المركبات، سواء من خلال إسناد إدارتها للشركات والأفراد أو تنظيم الرسوم التي يتم تحصيلها من المواطنين، إلى جانب تحديد نسبة من العائدات لصالح الجهات المحلية.