شعبة المحمول تكشف أسباب ارتفاع أسعار الهواتف وتفاصيل أزمة وقف الأجهزة المستوردة
كشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، عن الأسباب الحقيقية وراء الارتفاع الملحوظ في أسعار الهواتف المحمولة، بما في ذلك الأجهزة المصنعة محليًا، موضحًا تفاصيل أزمة توقف عدد كبير من الهواتف القادمة من الخارج عن الخدمة.
وأوضح "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن زيادة أسعار الهواتف المحمولة لا تعود إلى قرارات فردية من الشركات المصنعة، بل ترتبط بارتفاع عالمي في تكلفة مكونات أساسية، وتحديدًا شرائح الذاكرة العشوائية وسعة التخزين، والتي تمثل نحو 20% من إجمالي تكلفة الهاتف.
وأشار رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إلى أن الطفرة العالمية في تقنيات الذكاء الاصطناعي أدت إلى زيادة الطلب على هذه الشرائح بشكل غير مسبوق، ما تسبب في تحرك أسعارها عالميًا كل أسبوعين تقريبًا، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على السعر النهائي للهواتف في السوق.
وحول أزمة الهواتف التي توقفت عن العمل مؤخرًا، أوضح رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن الجهات المعنية كانت قد منحت في وقت سابق إعفاءً جمركيًا للمسافرين القادمين من الخارج لهاتف واحد مسجل على جواز السفر، إلا أن المواطنين فوجئوا مؤخرًا بإيقاف هذه الهواتف ومطالبتهم بتقديم جواز السفر الذي دخل به الجهاز قبل نحو عام ونصف لإعادة تفعيله.
وأكد أن هذا الإجراء يمثل صعوبة بالغة وأزمة حقيقية للتجار والمواطنين على حد سواء؛ نظرًا لأن كثيرًا من الهواتف تُهدى للأقارب أو تُباع وتُتداول في السوق بعد إدخالها، ما يجعل من المستحيل تتبع جواز السفر الأصلي بعد مرور هذه المدة، مشيرًا إلى أن غالبية الأجهزة المتأثرة من فئة هواتف آيفون، وتصل رسوم تفعيل الجهاز الواحد منها إلى ما بين 17 ألفًا و20 ألف جنيه حسب الطراز، ما يضع التجار أمام أعباء مالية ضخمة قد تتجاوز 100 ألف جنيه للتاجر الواحد عن أجهزة تم تداولها بشكل قانوني في وقت سابق.
وناشد رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، الجهات المختصة إعادة النظر في تطبيق هذا القرار بأثر رجعي، مؤكدًا أن استقرار القرارات التنظيمية ضرورة لحماية حقوق التجار والمواطنين ومنع ارتباك سوق المحمول.