بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

إعلام غزة الحكومي: تهجير 1500 أسرة بسبب القصف الإسرائيلي

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الخميس، تهجير أكثر من 1500 أسرة من مخيمي النصيرات والبرج جراء القصف الإسرائيلي وإنذارات الإخلاء. 
وأكد المكتب أن هناك  خسائر مادية بآلاف الدولارات جراء تدمير الممتلكات ومقومات الإيواء خلال عملية التهجير القسري بالمحافظة الوسطى.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في وقت سابق، إن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة تتفاقم نتيجة العراقيل الإسرائيلية. 
ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى فرض مزيد من العقوبات على الشركات الإسرائيلية المتورطة في بناء المستوطنات.

اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة


ورحبت الخارجية الفلسطينية بإعلان الحكومة البريطانية فرض عقوبات على 8 شركات إسرائيلية متورطة في النشاط الاستيطاني بالضفة الغربية.
وتابع البيان الفلسطيني بالقول :"نُثمن إدراج جهات استيطانية إسرائيلية على قائمة العقوبات لدورها المتكرر في عرقلة قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة".
وفي وقتٍ سابق، أعلنت بريطانيا، في وقت سابق، فرض عقوبات على حركة تساف 9 التي تضم إسرائيليين نفذوا عمليات إغلاق وحصار لمنع وصول شحنات المساعدات إلى غزة.
وشملت العقوبات أيضاً 8 شركات إنشاءات وتطوير عقاري متورطة في توسيع المستوطنات غير القانونية بالضفة الغربية. 
وقال البيان البريطاني إن العقوبات الجديدة تأتي قبيل المواعيد النهائية الأخيرة لعطاء المشروع الاستيطاني E1 الذي يهدد حل الدولتين.
وفي وقت سابق، أثار فرض بريطانيا عقوبات اقتصادية على المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية حالة من الغضب العارم داخل أوساط اليمين الإسرائيلي. 
وكان إد ميليباند، وزير الخارجية البريطاني، قد أعلن فرض حظر على استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية الفلسطينية المُحتلة. 
وقال ميليباند إنه لا يؤمن بأن الشعب البريطاني يُريد منهم دعم الاحتلال عبر قبول تداول منتجات المستوطنات في المتاجر البريطانية.
ووجه وزير الخارجية البريطانية تحذيراً شديد اللهجة للقائمين على تسهيل الاستيطان غير الشرعي قائلاً :"ستُواجهون قوة العقوبات التي تفرضها المملكة المتحدة".
وشدد ميليباند على أن المستوطنين يرتكبون جريمة "تطهير عرقي" في الضفة الغربية، واصفاً المستوطنين بـ"الإرهابيين"، مُعقباً بقولٍ حازم :"الحكومة الإسرائيلية غضت الطرف عن هذه الممارسات".
وعبّر رموز التيار اليميني المُتطرف في إسرائيل عن غضبهم من السلوك البريطاني، وكان على رأس هؤلاء وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
ونقلت وسائل إعلام عبرية مُطالبة بن غفير لنتنياهو ووزير خارجيته جدعون ساعر بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس، وسحب تأشيرات العمل من الدبلوماسيين البريطانيين ووقف نشاط المجلس الثقافي البريطاني داخل الأراضي الفلسطينية.