بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

"الإسكان" تمنح عملاء "بيت الوطن" مهلة عام لاستكمال البناء وتسمح بزيادة دور سكني

بوابة الوفد الإلكترونية

وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على منح حزمة من التيسيرات الجديدة لعملاء مشروع “بيت الوطن” للأراضي السكنية فقط، تتضمن مد مهلة تنفيذ المشروعات لمدة تصل إلى عام، والسماح بزيادة مسطحات المباني وإضافة دور سكني كامل، وفقاً لضوابط واشتراطات محددة.

وجاءت الموافقة خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم (220)، المنعقد بتاريخ 16 نوفمبر 2026، في إطار جهود وزارة الإسكان لتقديم التيسيرات اللازمة للمصريين بالخارج، ومراعاة المتغيرات والظروف التي قد تؤثر على معدلات تنفيذ المشروعات المخصصة لهم.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذه التيسيرات تستهدف تعزيز الدعم المقدم للمصريين بالخارج، وتوفير آليات مرنة تساعدهم على استكمال مشروعاتهم السكنية، مع تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات أمام العملاء والحفاظ على حقوق الهيئة.


مهلة 6 أشهر دون مقابل وعام إضافي مقابل 10% من سعر الأرض


وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن التيسيرات الجديدة تتضمن محورين رئيسيين، أولهما يتعلق بمدد التنفيذ، حيث تقرر منح مهلة إضافية مدتها 6 أشهر دون مقابل لقطع الأراضي التي تجاوزت نسبة تنفيذها 70%، وذلك لاستكمال الأعمال المتبقية.

كما تقرر منح مهلة إضافية لمدة عام لقطع الأراضي التي تتراوح نسبة تنفيذها بين 35% و70%، مقابل سداد ما يعادل 10% من السعر الحالي لقطعة الأرض بالدولار الأمريكي المحول من الخارج، مع السماح باستخراج التراخيص اللازمة خلال المهلة الممنوحة.

وأضاف أن المحور الثاني يتعلق بزيادة مسطحات المباني، حيث تمت الموافقة على السماح لجميع قطع أراضي مشروع «بيت الوطن» بزيادة دور سكني كامل، بشرط سداد قيمة العلاوة المستحقة نقداً بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وفقاً للضوابط المعتمدة.

وبالنسبة لقطع الأراضي التي سبق أن حصلت على موافقة بزيادة مسطح المباني بدور السطح ليصل إلى 75% من إجمالي مسطح السطح، فيمكن الموافقة على استكمال الدور بالكامل، مقابل سداد العلاوة المستحقة بالدولار الأمريكي المحول من الخارج، مع الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية.


شروط زيادة المباني وسداد الأقساط المستحقة


من جانبه، أوضح الدكتور المهندس أحمد إسماعيل، القائم بأعمال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، أن الموافقة على زيادة مسطحات المباني تخضع لعدد من الاشتراطات، أبرزها عدم تجاوز قيود الارتفاع المقررة للمنطقة، وصدور التراخيص طبقاً لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وتشمل الاشتراطات أيضاً توفير أماكن انتظار السيارات داخل حدود قطعة الأرض وفقاً للكود المصري للجراجات، وعدم إنشاء منشآت إضافية على المساحات المتبقية من السطح بما يتجاوز المسطح المسموح به، إلى جانب التأكد من قدرة شبكات المرافق القائمة بالمنطقة على استيعاب الأحمال الإضافية الناتجة عن زيادة المسطحات البنائية، على أن يتولى جهاز المدينة المختص التحقق من ذلك قبل الموافقة.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، أن الاستفادة من التيسيرات تتطلب سداد جميع الأقساط المستحقة على قطعة الأرض، بما في ذلك الأعباء المالية من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد، وألا تكون هناك مخالفات على قطعة الأرض أو دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو أجهزة المدن بشأنها.

وأشار إلى أن التيسيرات لا تسري على قطع الأراضي التي سبق التعامل بشأنها من خلال اللجنة المشكلة بقرار نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (102) بتاريخ 30 يوليو 2025، والحالات المثيلة والمستجدة، كما لا تسري على التيسيرات الممنوحة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (177) بتاريخ 16 فبراير 2023، فيما يتعلق بالتخفيض بنسبة 50% من قيمة العلاوة.

وأضاف أنه يجوز جدولة مقابل المهلة على سنة من خلال اللجنة العقارية الفرعية، مع تثبيت سعر الدولار في تاريخ موافقة مجلس إدارة الهيئة، وفقاً للضوابط المعتمدة.

وأكدت الهيئة أن هذه التيسيرات تستهدف تشجيع العملاء على استكمال تنفيذ الأراضي المخصصة لهم، والحد من بقاء الأراضي دون استغلال، وزيادة معدلات التنمية بالمدن الجديدة، فضلاً عن زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتحصيل المستحقات المالية والعلاوات المقررة بالعملة الأجنبية.

ودعت وزارة الإسكان العملاء الراغبين في الاستفادة من التيسيرات إلى التقدم بطلباتهم خلال شهرين من تاريخ الإعلان عنها، مشددة على أنه لن يتم قبول أي طلبات بعد انتهاء هذه المدة، على أن يتم التعامل مع الحالات التي تنتهي مهلتها دون تنفيذ الحد الأدنى المقرر وفقاً للقرارات والإجراءات المنظمة المعتمدة من الهيئة.