عقدة "الرئاسة"
"الليكود" يتمسك بقيادة نتنياهو ومعسكر آيزنكوت يواجه اختبار التناقضات
في ظل التوتر السياسي الذي يخيم على أروقة الكنيست الـ26، أفادت صحيفة معاريف العبرية بأن مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية تصطدم بجدار صلب يتمثل في تمسك حزب "الليكود" ببقاء بنيامين نتنياهو على رأس الهرم التنفيذي، مقابل ضغوط متصاعدة يواجهها رئيس الحكومة المكلف جادي آيزنكوت لهندسة ائتلاف مستقر دون السقوط في فخ الانقسام الداخلي.
ووفقاً لما نقلته الصحيفة، فإن المحادثات الأولية بين طواقم التفاوض التابعة لحزب "الليكود" وحزب "يشار" بقيادة جادي آيزنكوت انتهت دون تحقيق أي اختراق يذكر، والسبب الجوهري هو الخلاف على هوية رئيس الحكومة وتصر دوائر "الليكود" على أن نتنياهو هو الأجدر بقيادة "حكومة وحدة وطنية" لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة، خاصة على الجبهة الإيرانية، رافضة التنازل عن الصدارة بسهولة ورغم تداول تسريبات عن إمكانية دراسة نتنياهو أن يكون الخيار الثاني في التناوب لضمان خوض أي انتخابات قادمة من موقع رئيس حكومة فعلي، فإن الموقف الرسمي المعلن لا يزال يرفض إزاحته عن القيادة.
على الجانب الآخر رصدت صحيفة "معاريف" ووسائل الإعلام العبرية التجاذب الحاد المحيط بدور الأحزاب العربية، التي باتت تمثل ثقلا برلمانيا حاسما (بعد مضاعفة قوتها في الانتخابات الأخيرة) في ترجيح كفة الـ67 مقعداً التي منحت آيزنكوت التكليف ويواجه آيزنكوت معادلة بالغة التعقيد فبينما يطالبه قادة في اليسار، مثل يائير جولان، بتشكيل حكومة شاملة تضم كافة مكونات معسكر التغيير وصولاً إلى القوائم العربية لإنقاذ البلاد من جولة انتخابات جديدة، يصطدم هذا الطرح بالشروط الأيديولوجية الأربعة التي وضعها آيزنكوت نفسه، والتي تشمل الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية والالتزام بتفكيك حركة حماس، وهو ما يخلق فجوة سياسية عميقة مع النواب العرب.
سباق مع الزمن ومخاوف التفكك
وتشير التقديرات في صحيفة معاريف إلى أن نتنياهو يراهن على استثمار هذا التناقض البنيوي داخل معسكر آيزنكوت سواء في ملف الشراكة العربية أو في مفاوضات التجنيد مع الأحزاب الحريدية لتفكيك الأغلبية البرلمانية المؤقتة التي نجحت مؤخراً في انتزاع رئاسة الكنيست وبينما يرفع آيزنكوت شعار "حكومة طوارئ وطنية" خالية من المتطرفين، يظل المشهد مفتوحاً على صراع إرادات قد يعيد خلط التحالفات برمتها قبل انتهاء المهلة الدستورية.