حبس المتهمة بقتل زوجها بسبب خلافات على مصروف البيت بالإسكندرية 4 أيام
أمرت جهات التحقيق بنيابة عامرية ثاني الجزئية بالإسكندرية بحبس المتهمة "ف.س.و" 25 سنة ربة منزل، لاتهامها بقتل المجني عليه "إ.إ.أ.س" والبالغ من العمر 31 عام سمكري سيارات إثر خلافات حول مصروف المنزل.
كما أمرت باستعجال تقرير الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة وتحريات لمباحث حول الواقعة.
تفاصيل جديدة حول واقعة قتل زوجة لزوجها
وكشفت التحقيقات، التي تجري برئاسة المستشار أحمد فوده، رئيس النيابة، وتحقيق المستشار محمد الرفاعي، وكيل النائب العام، حول الواقعة أن الزوج المتوفي وزوجته المتهمة، لديهم 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و6 و7 سنوات.
وتباشر جهات التحقيق تحقيقاتها في القضية رقم 6402 لسنة 2026 إداري ثان العامرية، والمقيدة برقم حصر 1449 لسنة 2026.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء حاتم حداد مدير أمن الإسكندرية اخطار من اللواء احمد ناجي مدير شرطة النجدة بورود بلاغ بمقتل زوج على يد زوجته بأحد قري منطقة العامرية
وكشفت تحريات اللواء حسن النحراوي مدير المباحث الجنائية بالإسكندرية، عن وصول المجني عليه إلى مستشفى العامرية العام متوفى غارقا في دمائه لقيام زوجته بطعنه داخل الشقة إثر خلافات زوجية.
وأوضحت تحريات الرائد محمد أبو خطوة، أن مشادة كلامية نشبت بين "ف.س.و" 25 سنة ربة منزل، وزوجها المجني عليه على إثر خلاف حول مصروف المنزل تطورت فيما بعد إلى مشاجرة بالأيدي، مضيفة أن الزوجة أحضرت سكين من مطبخ شقتها وطعنت المجني عليه في رقبته
وخلال التحقيقات استمعت جهات التحقيق إلى عدد من الشهود حيث أقرت أحدي المشاهدات سماعها اصوات شجار، ما دفعها لسكن جارهم فوجدت المجني عليه ملقى على الأرض ومصابًا بمنطقة العنق، وتم نقله إلى المستشفى بمساعدة آخرين.
كما تضمنت التحقيقات سماع أقوال طفلي المجني عليه، اللذين أدليا بما لديهما من معلومات بشأن ظروف الواقعة وما شاهداه أو سمعاه في ذلك اليوم.
كما ناظرت جهات التحقيق جثمان المجني عليه، وأثبتت ما تبين لها من إصابات ظاهرة، قبل أن تصدر قرارها بندب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، وبيان ما إذا كانت الإصابات قد أدت إلى الوفاة، وتحديد سببها وتاريخ حدوثها وكيفية إحداثها، ومدى توافقها مع التصوير الوارد بالأوراق، فضلًا عن بيان دور السلاح الأبيض المضبوط في حدوث الإصابات.
ومن المنتظر أن يسهم تقرير الطب الشرعي في كشف الملابسات الفنية للواقعة، وتحديد السبب الطبي للوفاة، وصولًا إلى استكمال التحقيقات والتصرف القانوني في ضوء ما تسفر عنه الأدلة والتقارير الفنية.