بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

عمرو فتوح: الطاقة الخضراء والتمويل العادل مفتاح تنافسية الصناعة المصرية عالميًا

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد عمرو فتوح ، نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن تعزيز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة فى الأسواق العالمية يتطلب توفير الطاقة الخضراء بأسعار تنافسية وإتاحة التكنولوجيا النظيفة ، إلى جانب توفير تمويل مناخى عادل يراعي الفوارق الاقتصادية والتكنولوجية بين الدول المتقدمة والنامية.

وشدد " فتوح" على أن خفض الانبعاثات الكربونية يجب أن يمثل ميزة تنافسية وفرصة للنمو أمام الدول النامية وليس عائقا إضافيًا أمام صناعاتها، مؤكداً على ضرورة ألا يتحول التحول العالمى نحو الإقتصاد الأخضر إلى أعباء مالية وتكاليف إنتاج جديدة تحد من قدرة المصانع المصرية على التوسع والمنافسة دولياً.

جاءت ذلك خلال المشاركة فى جلسة " الصناعة منخفضة الكربون" ، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الحادى والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP31، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، بمشاركة واسعة من قادة ومسئولى الحكومات وممثلى قطاع الأعمال والمؤسسات الدولية.

وأوضح : أن الإنتقال إلى نموذج صناعى مستدام يتطلب شراكة دولية حقيقية تقوم على تسهيل نقل التكنولوجيا النظيفة وتوسيع فرص الحصول على التمويل المناخى وتوفير مصادر الطاقة المتجددة بأسعار مناسبة، بما يتيح للمصانع فى الاقتصادات الناشئة تحديث خطوط الإنتاج وخفض الانبعاثات دون الإضرار بقدرتها على المنافسة.

وأضاف : أن الاستثمار فى الصناعة يمثل استثمارا مباشرا فى المستقبل، مشيراً إلى أن التصنيع المستدام يعد محركا رئيسياً للنمو الإقتصادى وتسريع الابتكار وخلق فرص العمل، فضلاً عن دوره فى بناء اقتصاد أكثر قوة وإستدامة.

وقال فتوح خلال المشاركة فى COP31 ، أننا نؤمن بأن الإستثمار الصناعى المستدام هو مفتاح تحفيز النمو الإقتصادى وتسريع الابتكار وخلق وظائف وبناء مستقبل أخضر وأقوى.

وأشار إلى أن الصناعة الخضراء لم تعد مجرد التزام بيئى ، بل أصبحت خيارًا اقتصاديا واستثماريا استراتيجيا ، يسهم فى رفع كفاءة الإنتاج وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وتعزيز قدرة الشركات على مواكبة الإشتراطات البيئية المتزايدة فى التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.

ونوه إلى أن هذه القضية تكتسب أهمية خاصة فى ظل تصاعد الاهتمام العالمى بإزالة الكربون من القطاع الصناعى ، لا سيما الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ، وفى مقدمتها الحديد والأسمنت والكيماويات والأسمدة والألومنيوم، والتى تتطلب إستثمارات كبيرة لتطوير تقنيات الإنتاج وخفض البصمة الكربونية.

وتشمل أبرز التوجهات المطروحة لدعم الصناعة الخضراء تطوير آليات تمويل المشروعات منخفضة الانبعاثات وإنشاء منصات مشتركة للتعاون بين الحكومات وقطاع الأعمال والمؤسسات التمويلية وتعزيز نقل التكنولوجيا النظيفة وتطوير البنية التحتية اللازمة للصناعات منخفضة الكربون ، إلى جانب التوسع فى استخدام المواد المعاد تدويرها وفتح أسواق جديدة للمنتجات الصناعية الخضراء.

مؤكداً على أهمية تبنى سياسات دولية أكثر عدالة وشمولا للتحول الصناعى الأخضر، تحقق التوازن بين الإلتزامات المناخية ومتطلبات التنمية الاقتصادية وتضمن حصول الاقتصادات الناشئة على فرص متكافئة فى التمويل والتكنولوجيا والطاقة النظيفة ، بما يمكن الصناعة المصرية من تحويل تحديات التحول الأخضر إلى فرص حقيقية للإستثمار والإبتكار والنمو وتعزيز التنافسية العالمية.