بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

حازم الجندي يقترح إنشاء مراكز للبحث والتطوير داخل المناطق الصناعية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة

بوابة الوفد الإلكترونية

 

تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن إنشاء مراكز للبحث والتطوير والابتكار داخل المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بهدف دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية والتسويقية.

وأكد الجندي، في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، أن المشروعات المتوسطة والصغيرة تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومحركًا رئيسيًا للنمو والتشغيل وتعميق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن البيانات الرسمية تكشف عن وجود نحو 3.858 مليون منشأة متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، تمثل 99.3% من إجمالي المنشآت، وتوفر نحو 12.5 مليون فرصة عمل، بما يعادل 82% من إجمالي العمالة.

وأوضح أن أهمية المقترح تتضاعف في ضوء امتلاك مصر 158 منطقة صناعية، لافتًا إلى أن هناك حاجة ملحة لتعزيز الربط بين البحث العلمي واحتياجات القطاع الصناعي، وإتاحة الخدمات البحثية والتكنولوجية للمصانع، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا تمتلك الإمكانات المالية اللازمة لإنشاء معامل أو وحدات بحث وتطوير مستقلة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن إنفاق قطاع الأعمال على البحث والتطوير لا يتجاوز 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ولا يمثل سوى 19% من إجمالي الإنفاق المحلي على البحث والتطوير، وفقًا لمراجعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسياسات الابتكار في مصر الصادرة في مايو 2026، وهو ما يعكس أهمية إيجاد آليات عملية لتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات وحلول صناعية قابلة للتطبيق.

وشدد الجندي على أن المراكز البحثية المقترحة ستتولى إعداد دراسات وأبحاث وتقديم الاستشارات الفنية والهندسية للمصانع، وتطوير المنتجات وتحسين جودة الخامات، وتحديث خطوط الإنتاج وتقليل الفاقد والهالك، فضلًا عن توفير معامل مشتركة لإجراء الاختبارات الفنية وتأهيل المنتجات للحصول على شهادات الجودة والمواصفات القياسية اللازمة للتداول والتصدير.

وتابع: كما تستهدف هذه المراكز دعم ريادة الأعمال من خلال إنشاء حاضنات للمشروعات الصناعية الناشئة، ومساعدة الشباب والمبتكرين على تحويل أفكارهم إلى نماذج أولية ومنتجات قابلة للتصنيع، إلى جانب تقديم خدمات التسويق ودراسة الأسواق المحلية والخارجية وتطوير العلامات التجارية والتعبئة والتغليف، وربط المشروعات بالموزعين وسلاسل التجزئة والمشترين الدوليين.

واقترح الجندي ربط كل مركز بحثي بجامعة أو مركز بحثي أو كلية تكنولوجية في نطاق المحافظة، مع إقامة شراكات مع اتحاد الصناعات والغرف الصناعية والقطاع الخاص، وتقديم الخدمات بأسعار مدعومة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من المراكز التكنولوجية الصناعية القائمة لتجنب ازدواجية المؤسسات وترشيد الإنفاق العام.

ودعا إلى إنشاء «بنك للمشكلات الصناعية» داخل كل مركز، تتولى من خلاله المصانع تسجيل التحديات التي تواجهها في مجالات الإنتاج والخامات والجودة والتكنولوجيا، على أن تُحال هذه المشكلات إلى الباحثين والمتخصصين لإيجاد حلول تطبيقية لها، بما يجعل البحث العلمي أكثر ارتباطًا باحتياجات الاقتصاد الفعلية.

كما أوصى بدراسة إنشاء صندوق لدعم الابتكار الصناعي لتمويل النماذج الأولية والابتكارات القابلة للتحول إلى منتجات صناعية، والبدء بتطبيق تجريبي في عدد من المناطق الصناعية ذات الكثافة الإنتاجية والتنوع الصناعي، تمهيدًا للتوسع التدريجي في تعميم التجربة على مستوى الجمهورية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن إنشاء هذه المراكز يمثل استثمارًا في البنية التكنولوجية والإنتاجية للاقتصاد المصري، ويسهم في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على المدخلات المستوردة، ورفع تنافسية المنتج المصري، وفتح أسواق تصديرية جديدة، وتحويل المناطق الصناعية إلى تجمعات إنتاجية متكاملة تجمع بين التصنيع والبحث العلمي والابتكار والتسويق.