البرلمان العربي يحذر من تصعيد عسكري جديد وسط غزة ويطالب مجلس الأمن بتدخل فوري
البرلمان العربي يحذر من تصعيد عسكري جديد وسط غزة ويطالب مجلس الأمن بتدخل فوري
أدان البرلمان العربي إعلان الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية عسكرية جديدة في محيط ما يُعرف بـ«الخط الأصفر» وسط قطاع غزة، بالتزامن مع استهداف مناطق سكنية مأهولة وإغلاق محور صلاح الدين أمام حركة المرور، محذرًا من تداعيات التصعيد على حياة المدنيين الفلسطينيين، وما قد يترتب عليه من تفاقم الأوضاع الإنسانية وانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.
وأكد البرلمان العربي، في بيان له، أن بدء العملية العسكرية يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد سلامة المدنيين، وينذر بسقوط مزيد من الشهداء والجرحى، فضلًا عن احتمالات تهجير السكان من مناطقهم وتقييد حركتهم، مشددًا على أن استمرار العمليات العسكرية وفرض وقائع ميدانية جديدة يتعارض مع الالتزامات المرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار والجهود الدولية الرامية إلى تثبيته.
وحذر البرلمان من مخاطر استمرار العملية العسكرية أو توسيع نطاقها، معتبرًا أن مواصلة الاحتلال تصعيده تمثل تحديًا للإرادة الدولية واستخفافًا بالجهود المبذولة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ومنع تجدد المواجهات في قطاع غزة.
وطالب البرلمان العربي مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لإلزام الاحتلال بوقف العملية العسكرية ومنع اتساع نطاقها، والعمل على توفير الحماية الدولية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين، وضمان حرية تنقلهم وعدم المساس بمناطقهم السكنية.
وشدد على أن الصمت الدولي إزاء هذا التصعيد من شأنه تشجيع الاحتلال على مواصلة انتهاكاته، محذرًا من أن استمرار غياب التحرك الدولي الفاعل يمثل تراجعًا عن المسؤوليات القانونية والإنسانية للمجتمع الدولي في حماية المدنيين وصون الأمن والسلم الدوليين.
وأكد البرلمان العربي أن قطاع غزة لم يعد يحتمل مزيدًا من العمليات العسكرية والدمار والتهجير، وأن أي محاولات لفرض واقع جديد بالقوة أو تقويض اتفاق وقف إطلاق النار تستوجب موقفًا دوليًا حازمًا وإجراءات رادعة، مشددًا على أن حماية أرواح الفلسطينيين ووقف العدوان وإنهاء معاناتهم مسؤولية قانونية وإنسانية وأخلاقية لا تحتمل التأجيل.