بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

معسكر آيزنكوت ينتزع مفاتيح الكنيست من نتنياهو

الكنيست الإسرائيلي
الكنيست الإسرائيلي

شهدت الساحة السياسية الإسرائيلية تحولًا في موازين القوى داخل المؤسسة التشريعية، عقب انتخاب متان كهانا، مرشح حزب يشار بزعامة غادي آيزنكوت، رئيسا جديدا للكنيست، بدعم من أحزاب المعارضة والنواب العرب، في خطوة أنهت تولي حزب الليكود رئاسة البرلمان، ومنحت خصوم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفوذًا أوسع داخل اللجان البرلمانية، وفتحت الباب أمام تحركات تستهدف مراجعة عدد من التشريعات التي أقرتها حكومته.
 

ويأتي هذا التطور في أعقاب الانتخابات البرلمانية التي جرت في 27 أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن فقدان معسكر نتنياهو أغلبيته داخل الكنيست، دون أن يتمكن خصومه حتى الآن من حسم تشكيل حكومة جديدة، ما جعل أصوات الأحزاب العربية عنصرًا مؤثرًا في المعادلة السياسية، وأعاد الجدل بشأن حدود التعاون معها إلى واجهة المشهد الإسرائيلي.
 

انتخاب رئيس جديد للكنيست ينهي هيمنة الليكود
انتخب الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء 17 نوفمبر، متان كهانا رئيسًا جديدًا للبرلمان، خلفًا لأمير أوحانا، المنتمي إلى حزب الليكود، بعد حصوله على 66 صوتًا مقابل 52 صوتا لمنافسه أوفير كاتس، في تصويت عكس قدرة المعسكر المناهض لنتنياهو على حشد أغلبية برلمانية بدعم من النواب العرب.
 

ويمثل انتخاب كهانا تحولًا في إدارة المؤسسة التشريعية، بعدما انتقلت رئاستها من معسكر نتنياهو إلى شخصية مدعومة من معسكر آيزنكوت، بما يمنح الأخير مساحة أوسع للتأثير في جدول الأعمال البرلماني ومناقشة مشروعات القوانين وممارسة الرقابة على الحكومة.
 

ولا يعني هذا التغيير سقوط حكومة نتنياهو أو انتقال السلطة التنفيذية إلى المعارضة، لكنه يعكس تراجع نفوذ الليكود داخل البرلمان، في وقت تستمر فيه المفاوضات السياسية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.


الأحزاب العربية.. الرقم المؤثر في حسابات الأغلبية

في هذا السياق أعادت نتائج انتخابات 27 أكتوبر تشكيل الخريطة البرلمانية الإسرائيلية، التي لم تمنح أيًا من المعسكرين أغلبية مستقلة تتيح له تشكيل حكومة بمفرده، وهو ما زاد من أهمية أصوات القوائم العربية داخل الكنيست المكون من 120 مقعدًا.
 

ووفقًا للأرقام الواردة في نتائج الانتخابات، حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا لمعسكر آيزنكوت، فيما حصلت القوائم العربية على 19 مقعدًا.
 

وأظهرت عملية انتخاب رئيس البرلمان قدرة معسكر آيزنكوت على الاستفادة من دعم النواب العرب لتأمين الأغلبية اللازمة، إلا أن هذا التعاون لا يعني بالضرورة وجود اتفاق على تشكيل حكومة مشتركة، إذ تختلف مواقف الأحزاب بشأن طبيعة العلاقة مع القوى العربية ومدى إمكانية إشراكها في الائتلاف الحكومي.
 

وأثار هذا الدعم انتقادات من قيادات اليمين الإسرائيلي، التي هاجمت اعتماد معسكر آيزنكوت على أصوات الأحزاب العربية، ووجهت إليها اتهامات تتعلق بمواقفها من القضايا الأمنية والسياسية، بينما رفضت الأحزاب العربية هذه الاتهامات.
 

وفي المقابل، أشار وزير العدل الإسرائيلي الأسبق، البروفيسور شمعون شطريت، في مقابلة مع «بي بي سي عربي»، إلى أن الانتقادات الموجهة للتعاون مع الأحزاب العربية تحركها اعتبارات سياسية، مستشهدًا بسوابق تعاون فيها حزب الليكود مع هذه الأحزاب على المستوى البرلماني، إلى جانب محاولات سابقة من نتنياهو للتوصل إلى تفاهمات مع منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة.
 

إعادة توزيع اللجان.. توسيع أدوات الرقابة على الحكومة
لم تقتصر التغييرات على رئاسة الكنيست، بل امتدت إلى إعادة توزيع رئاسة عدد من اللجان البرلمانية الرئيسية، بما يعزز نفوذ معسكر التغيير في متابعة الملفات الأمنية والمالية والتشريعية.
 

وتولى أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب إسرائيل بيتنا، رئاسة لجنة الخارجية والأمن المؤقتة، التي تختص بمتابعة الملفات الأمنية والعسكرية والسياسة الخارجية، وممارسة الرقابة البرلمانية على أداء المؤسسات المعنية.
 

وتكتسب اللجنة أهمية خاصة في ظل التوترات الإقليمية والنقاشات الإسرائيلية بشأن إيران واحتمالات التصعيد العسكري، إذ تتيح اختصاصاتها عقد جلسات استماع ومناقشة التوجهات الأمنية والحصول على إحاطات من المسؤولين، دون أن تمتلك سلطة اتخاذ القرارات العسكرية التنفيذية.
كما تولت ليران أبيشار بن حورين، من حزب «معًا» بزعامة نفتالي بينيت، رئاسة لجنة المالية المؤقتة، المعنية بمناقشة الموازنة العامة والإنفاق الحكومي ومتابعة الملفات المالية.
 

وفي السياق نفسه، تولى روعي فولكمان، من حزب يشار رئاسة لجنة تنظيم أعمال الكنيست، التي تتولى تنظيم جدول الأعمال البرلماني وتنسيق عمل اللجان وتحديد الإجراءات المتعلقة بمناقشة مشروعات القوانين.
 

وتمنح هذه التغييرات معسكر آيزنكوت قدرة أكبر على متابعة أداء الحكومة وطرح الملفات التي تمثل أولوية بالنسبة إليه، فضلًا عن التأثير في مسار العمل التشريعي داخل البرلمان.


التعديلات القضائية والإعلامية في مقدمة المواجهة التشريعية
يسعى معسكر آيزنكوت إلى توظيف نفوذه الجديد داخل الكنيست لمراجعة عدد من التشريعات التي أقرتها حكومة نتنياهو، وفي مقدمتها التعديلات المتعلقة بالنظام القضائي، والتي أثارت انقسامًا سياسيًا ومجتمعيًا واسعًا داخل إسرائيل منذ عام 2023.


وتشمل التحركات المطروحة مراجعة التعديلات الخاصة بتركيبة لجنة اختيار القضاة، إلى جانب التشريعات المتعلقة بتنظيم الإعلام والبث، وصلاحيات المستشار القانوني للحكومة، فضلًا عن مقترحات تتعلق بتحديد مدد تولي منصب رئيس الوزراء.


وفي هذا السياق، يمثل مشروع إلغاء التعديل المتعلق بتركيبة لجنة اختيار القضاة أحد أبرز الملفات المطروحة، إذ يسعى معسكر التغيير إلى إعادة النظر في آليات اختيار القضاة والتوازن بين السلطتين التنفيذية والقضائية.


كما تشمل التحركات مراجعة إصلاحات الإعلام والبث التي دفع بها وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي، وسط خلافات بشأن حدود تدخل الحكومة في تنظيم المؤسسات الإعلامية.


ومع ذلك، فإن امتلاك رئاسة الكنيست واللجان لا يضمن تمرير هذه التشريعات، إذ يتطلب إقرارها استكمال المراحل والإجراءات البرلمانية والحصول على الأغلبية اللازمة في التصويت.


لجنة تحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر.. ملف يضغط على نتنياهو
يمثل تشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة في الإخفاقات التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر 2023 أحد أبرز الملفات الخلافية بين معسكر آيزنكوت وحكومة نتنياهو.


ويدفع معسكر التغيير باتجاه تشكيل لجنة مستقلة تتولى فحص الملابسات الأمنية والاستخباراتية والعسكرية والسياسية التي سبقت الهجوم، وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات المرتبطة بالإخفاق في منع وقوعه.


في المقابل، لا يزال الخلاف قائمًا بشأن آلية تشكيل اللجنة وطبيعة استقلاليتها وصلاحياتها، في ظل اعتراضات على الصيغة المطروحة من جانب الحكومة.


وتكتسب هذه القضية أهمية سياسية متزايدة، في ظل مطالبات عائلات ضحايا الهجوم بمحاسبة المسؤولين عن الإخفاقات الأمنية، وتحديد المسؤوليات السياسية والمؤسسية المرتبطة بها.


ومن شأن تحريك هذا الملف داخل الكنيست أن يزيد الضغوط السياسية على نتنياهو، الذي يواجه انتقادات متواصلة بشأن مسؤوليته عن الإخفاقات التي سبقت الهجوم.


مفاوضات تشكيل الحكومة.. العقبة الأكبر أمام آيزنكوت
وعلى الرغم من المكاسب التي حققها معسكر آيزنكوت داخل البرلمان، فإن تشكيل الحكومة المقبلة يظل التحدي الأكثر تعقيدًا، في ظل غياب أغلبية مستقرة وتباين مواقف الأحزاب بشأن التحالفات السياسية.


وتتمثل إحدى أبرز العقبات في موقف الأحزاب العربية، التي يمكن أن توفر دعمًا برلمانيًا مؤثرًا، لكن الاستفادة من أصواتها في تصويت محدد لا تعني وجود توافق على مشاركتها في الحكومة.
 

كما يواجه آيزنكوت خلافات داخل معسكر التغيير بشأن طبيعة الائتلاف المقبل، خاصة موقف أفيغدور ليبرمان الرافض للاعتماد على الأحزاب العربية في تشكيل الحكومة.
ويضاف إلى ذلك الخلاف بشأن تجنيد طلاب المعاهد الدينية اليهودية في الجيش، وهو ملف يمثل نقطة خلاف رئيسية بين الأحزاب العلمانية والأحزاب الدينية، إلى جانب التباينات المتعلقة بالسياسات القضائية والأمنية والاقتصادية.
 

وبالتالي، فإن نجاح آيزنكوت في تجميع الأصوات اللازمة لانتخاب رئيس الكنيست لا يمثل بالضرورة ضمانًا لقدرته على تشكيل حكومة مستقرة، إذ تتطلب المرحلة المقبلة تفاهمات سياسية أوسع بشأن برنامج الحكومة وتركيبتها وأولوياتها.
 

مستقبل نتنياهو.. تراجع برلماني دون حسم السلطة
تضع التطورات الأخيرة نتنياهو أمام معادلة سياسية مختلفة، بعدما خسر معسكره رئاسة الكنيست وأصبح يواجه أغلبية معارضة قادرة على تحريك ملفات تشريعية ورقابية تستهدف عددًا من سياسات حكومته.
 

وتتمثل ايضا أبرز انعكاسات هذا التحول في تراجع نفوذ الليكود داخل المؤسسة التشريعية، وزيادة الضغوط المتعلقة بمراجعة التعديلات القضائية والإعلامية، إلى جانب تصاعد المطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في إخفاقات السابع من أكتوبر.
 

كما أعادت هذه التطورات الأحزاب العربية إلى صدارة المشهد السياسي، باعتبارها طرفًا مؤثرًا في حسابات الأغلبية البرلمانية، رغم استمرار الخلافات بشأن طبيعة التعاون معها.
وفي المحصلة، لا يمثل انتخاب متان كهانا مجرد تغيير في رئاسة الكنيست، بل يعكس انتقالًا في موازين النفوذ داخل المؤسسة التشريعية الإسرائيلية، ويفتح مرحلة جديدة من المواجهة السياسية والقانونية بين معسكر نتنياهو وخصومه.