بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

صواريخ

الدولة الوطنية

ما يحفظ الدولة الوطنية أنها جامعة لكل أبنائها، دون تمييز بينهم على أى أسس عرقية أو دينية أو اجتماعية، وتستند الدولة الوطنية على أركان السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وإعلاء سيادة القانون واستقلال القرار الوطنى، والعمل لخدمة كافة أفراد الشعب بغض النظر عن معتقداتهم وانتماءاتهم الفرعية سواء كانت سياسية أو فكرية أو دينية.. ويخطئ من يعتقد أن خروج الشعب المصرى عن بكرة أبيه فى الثلاثين من يونيو عام 2013 بعشرات الملايين فى القاهرة وشتى أرجاء الوطن وتسطير ثورة شعبية جارفة وملحمة تاريخية، أنها كانت لأسباب اقتصادية أو نتيجة ضغوط معيشية، وإنما كانت فى مواجهة فاشية دينية هدفها إسقاط الدولة الوطنية لحساب جماعة أرادت اختطاف الوطن وتغيير هويته التى ترسخت عبر قرون وعقود طويلة، كان آخرها فى التاريخ المعاصر، ما أسست له ثورة 1919، عندما رسخت لأركان الدولة الوطنية وسبقت العالم المتحضر فى ترسيخ مفهوم دولة المواطنة والمساواة والحريات العامة والوحدة الوطنية بمفهومها الشامل وغيرها من الأسس التى سطرها ورسخها دستور 1923.

الحقيقة أن قوة الدول لا تقاس فقط بما تملكه من سلاح أو ثروات، وإنما بقدرتها على الحفاظ على مؤسساتها وهويتها الوطنية وإعلاء سيادة القانون فى مواجهة شتى الأزمات، ويجب أن تظل فكرة الدولة حاضرة فى وجدان المجتمع، فى ظل ما تشهده المنطقة من فوضى خلاقة منذ أحداث ما سمى بالربيع العربى قبل 15 عامًا وأدى إلى تفكك عدد من الدول العربية نتيجة تنامى الصراعات العرقية والطائفية التى أنتجت ميليشيات مسلحة أدت إلى إسقاط مؤسسات هذه الدول بما فيها الجيوش النظامية، واستدعت تدخلات خارجية لتأجيج الصراعات والانقسامات داخل الدول، كما يحدث فى السودان من دعم خارجى هائل لميليشيا الدعم السريع التى تمتلك أحدث الأسلحة وتسببت فى قتل وتشريد ملايين السودانيين، والأمر لا يختلف كثيرًا فى اليمن على يد ميليشيا الحوثى المدعومة إيرانيًا ولم تتوقف خطورتها على الشأن اليمنى الداخلى، وإنما امتدت للاعتداءات المتكررة على المملكة العربية السعودية وتهديد الممرات الملاحية الدولية فى باب المندب وبحر العرب، ويظل الانقسام الليبى والوضع السورى والمحاصصة الطائفية بالعراق تقف شاهدة على خطورة غياب الدولة الوطنية.

مؤكد أن الدولة الوطنية لا تحميها الذاكرة التاريخية وحدها، وإنما تتجدد قوتها بقدرتها على تحقيق العدالة واحترام القانون وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.. ويبقى الدرس الأعمق من التاريخ المصرى وتجارب المنطقة، وهو أن بقاء الدولة لا يتحقق بالقوة وحدها وإنما بالتوازن بين قوة الدولة وحقوق المجتمع، وتظل مصر بتاريخها الممتد وتجربتها الوطنية أمام مسئولية الحفاظ على هذا الإرث وتطويره.. فالتاريخ يمنحها عمقًا، لكن المستقبل تصنعه مؤسسات قوية ومجتمع متماسك ومواطنة يشعر فيها كل مصرى أن هذا الوطن وطنه، وأن له فيه حقوقا وعليه واجبات.

حفظ الله مصر