بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

بالمستندات.. محافظ البحر الأحمر يحيل مخالفات جمعية وادي دارا الزراعية للنيابة العامة

بوابة الوفد الإلكترونية

في تحرك قانوني لمواجهة المخالفات المتعلقة بأراضي أملاك الدولة، وافق الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، على إحالة ملف المخالفات المنسوبة إلى مجلس إدارة جمعية وادي التعاونية الزراعية بمدينة رأس غارب إلى النيابة العامة، وذلك عقب فحص الشكوى المقدمة بشأن وجود مخالفات تتعلق بأرض الجمعية وشبهات التعدي على أملاك الدولة.

وجاء القرار استنادًا إلى مذكرة الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، والتي تناولت ما ورد بتقرير التفتيش الوارد من وزارة التنمية المحلية والبيئة، بشأن عدد من المخالفات التي جرى رصدها، والمتعلقة بالتعامل على أرض الجمعية ومدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل الجمعيات التعاونية الزراعية.

وكشفت المذكرة عن وجود ملاحظات تتعلق بشبهات التعدي على أملاك الدولة، إلى جانب عدم التزام مجلس إدارة الجمعية، بحسب ما ورد بالتقرير، بالضوابط القانونية والإدارية المنظمة، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع المخالفات محل الفحص، وهو ما استدعى عرض الموضوع على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وانتهت الدراسة القانونية إلى ضرورة اتخاذ ثلاثة إجراءات رئيسية، أولها إحالة الموضوع إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها القانونية والتحقيق في شبهة التعدي على أملاك الدولة وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وتحديد المسؤوليات بشأن الوقائع الواردة بالتقرير.

إيقاف التعامل على أرض الجمعية وإلغاء اللجنة المشكلة بقرار سابق لحين حسم الموقف القانوني

كما تضمنت الإجراءات إيقاف التعامل على أرض جمعية وادي التعاونية الزراعية بمدينة رأس غارب، مع إحالة الملف إلى المستشار القانوني لمحافظة البحر الأحمر لإبداء الرأي القانوني بشأن الوضع القانوني للأرض والجمعية، تمهيدًا لاتخاذ القرارات المناسبة وفقًا لما تسفر عنه الدراسة.

وشملت القرارات أيضًا إلغاء اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 722 لسنة 2025، وذلك لعدم تنفيذ الإجراءات الصحيحة التي كان يتعين اتخاذها، لحين إعادة تقييم الموقف واتخاذ المسار القانوني السليم.

ويأتي هذا التحرك في إطار مراجعة الملفات المتعلقة بأراضي أملاك الدولة، وفحص الشكاوى والتقارير الرقابية، والتعامل الحاسم مع أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وممتلكاتها، وعدم السماح باستغلال الأراضي أو التصرف فيها بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة.