صندوق النقد يكشف نبأ سار عن الإصلاح الاقتصادي المصري.. ويحذر من هذا الخطر
أثنى صندوق النقد الدولي، على نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب استجابتها الاستباقية لتداعيات حروب الشرق الأوسط، أسهما في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرة مصر على مواجهة سلسلة من الصدمات الخارجية.
وأوضح صندوق النقد، في بيان بشأن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول مراجعات برامج التعاون مع مصر، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، مدعومًا بانتعاش أنشطة قناة السويس والأنشطة المرتبطة بالنفط، إلى جانب استمرار قوة قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة والاتصالات.
وأشار بيان صندوق النقد إلى أن معدلات التضخم، رغم استمرارها عند مستويات مرتفعة، جاءت أفضل من التوقعات، لافتًا إلى أن السلطات المصرية واصلت التعامل مع الضغوط الخارجية المتجددة من خلال تبني سياسات اقتصادية كلية مناسبة، شملت السماح لسعر الصرف بالتعديل وفقًا لآليات السوق.
وأضاف صندوق النقد، أن هذه السياسات ساعدت في الحفاظ على الاحتياطيات الدولية الإجمالية عند مستويات تتجاوز بكثير معيار كفاية الاحتياطيات الذي حدده الصندوق.
صندوق النقد يحذر من المخاطر الجيوسياسية على الاقتصاد المصري
وفي المقابل، حذر صندوق النقد من استمرار المخاطر السلبية التي تواجه الاقتصاد المصري، موضحًا أن تصعيد النزاعات الإقليمية قد يؤدي إلى تعطيل حركة التجارة والاستثمار، كما قد يتسبب، بالتزامن مع تشديد الأوضاع المالية العالمية، في خروج رؤوس الأموال وارتفاع تكاليف الاقتراض.
ولفت الصندوق إلى أن ارتفاع مستويات الدين واحتياجات التمويل لا يزالان يمثلان أبرز نقاط الضعف في الاقتصاد المصري، بما يتطلب مواصلة جهود الإصلاح وتعزيز الاستقرار المالي.
وفيما يتعلق بآفاق النمو، أشار البيان إلى أن تراجع حدة التوترات الإقليمية، وزيادة النشاط الملاحي في قناة السويس، إلى جانب تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، من شأنها تعزيز معدلات النمو وتحسين أداء الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.