وزير الاستثمار: مختبر التجارة يفتح الباب أمام ابتكارات جديدة لزيادة الصادرات
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة يمثلان مساحة جديدة أمام الشركات ورواد الأعمال لتطوير حلول رقمية تخدم حركة التجارة، وتساعد المصدرين المصريين على الوصول إلى الأسواق الخارجية، من خلال إتاحة البيانات التجارية في بيئة آمنة ومنظمة تضمن اختبار الأفكار دون الإخلال بالقواعد المعمول بها أو تعريض المعلومات للاستخدام غير المصرح به.
وأوضح الوزير أن منصة Trade Tech Sandbox ستسمح لأصحاب الأفكار والشركات بالاستفادة من البيانات المتاحة بشأن الاتفاقيات التجارية وإجراءات التصدير والاستيراد، إلى جانب المعلومات المرتبطة باحتياجات الأسواق الخارجية، بما يتيح تطوير تطبيقات وبرمجيات تساعد على تحديد الفرص التصديرية، وتسهيل التواصل بين الشركات المصرية والمستوردين في مختلف الدول.
وأضاف فريد أن البيئة التنظيمية الجديدة تستهدف توفير الحماية اللازمة للأفكار والمشروعات خلال مراحل التطوير والاختبار، حتى يتمكن أصحابها من تقييم فرص نجاحها والتأكد من إمكانية تطبيقها عمليًا، مشيرًا إلى أن الحلول التي تثبت جدواها وتحقق نتائج ملموسة يمكن أن تحصل على الدعم اللازم لاستكمال مراحلها والتوسع في استخدامها.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن المبادرة تلقت اهتمامًا من مؤسسات مالية وغير مالية أبدت رغبتها في المشاركة داخل Trade Tech Sandbox، لافتًا إلى أن بعض هذه المؤسسات أبدت استعدادها لتوفير التمويل للأفكار التي تنجح في تقديم حلول عملية تخدم قطاع التجارة، وتدعم عمليات التصدير والربط بين المصدرين والمستوردين.
وكشف الوزير عن تجربة إحدى الشركات المصرية التي بدأت استخدام AI Agent في إدارة عمليات المبيعات والتوسع في التصدير، موضحًا أن الشركة كانت تبيع منتجاتها في دولة واحدة لسنوات، قبل أن تتمكن من الوصول إلى 3 أو 4 دول جديدة بعد توظيف هذه التكنولوجيا في تطوير عمليات البيع والتصدير، وتحسين التعامل مع الإجراءات المالية المرتبطة بهذه العمليات.
ولفت فريد إلى أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد الشركات على اكتشاف أسواق لم تكن تتعامل معها من قبل، وتحسين كفاءة التواصل مع العملاء والمستوردين، فضلًا عن تنظيم الجوانب المالية والإجرائية المرتبطة بالتجارة الخارجية، بما يتيح لها توسيع نشاطها دون الاقتصار على الأسواق التي اعتادت التصدير إليها.
وشدد الوزير على أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي سيكونان من الركائز الرئيسية للابتكار في قطاع التجارة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الاستفادة من هذه الأدوات تتيح تطوير أساليب العمل داخل الشركات، وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمصدرين والمستوردين، إلى جانب تحسين الروابط بين مختلف الأطراف العاملة في منظومة التجارة والخدمات المالية والتجارية.
وأوضح أن إنشاء مختبر تنظيمي متخصص في مجال التجارة يختلف عن التجارب التي شهدها القطاع المالي والمصرفي وغير المصرفي، نظرًا لطبيعة النشاط التجاري وتعدد الأطراف المشاركة فيه، والحاجة إلى توفير أنواع مختلفة من البيانات، وإتاحة الفرصة أمام الشركات لاختبار أفكارها في إطار منظم يراعي طبيعة هذا القطاع ومتطلباته.
وأعرب فريد عن تقديره للشركات والمؤسسات التي شاركت في المبادرة منذ مراحل الإعداد الأولى، وطرحت أفكارها قبل الإعلان الرسمي عن إطلاق المختبر، مؤكدًا أن دعم هذه الجهات وثقتها في المشروع ساهما في استكمال خطوات تأسيسه والوصول إلى مرحلة بدء العمل بصورة رسمية، كما وجه الشكر إلى فرق العمل بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات التابعة لها، تقديرًا لما بذلته من جهود للتغلب على التحديات التي واجهت تنفيذ المبادرة.
واستشهد الوزير بالتجارب التي نفذها البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية من خلال المختبرات التنظيمية التابعة لهما، موضحًا أن هذه التجارب أسهمت في تطوير عدد من الخدمات وإحداث تغييرات في الواقع المالي، وهو ما يدعم التطلع إلى تحقيق نتائج مماثلة في مجال التجارة، من خلال تشجيع الابتكار وإتاحة الفرصة أمام الشركات لتقديم حلول جديدة.
وأكد أن المشاركة في المختبر التنظيمي ليست مقتصرة على فئة عمرية أو تخصص معين، وإنما تمتد إلى كل صاحب فكرة يمكن أن تسهم في تطوير منظومة التجارة، سواء كان من الشباب أو من أصحاب الخبرات، مشيرًا إلى ترحيب الوزارة بالمشروعات التي تقدم حلولًا قابلة للتطبيق وتساعد الشركات المصرية على تحسين قدرتها التنافسية والتوسع في الأسواق الخارجية.
وأعلن الدكتور محمد فريد رسميًا إطلاق المختبر التنظيمي ومركز الابتكار في تكنولوجيا التجارة، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ورواد الأعمال والمبتكرين، تستهدف توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات التجارية، وتسهيل وصول المصدرين إلى المستوردين، وفتح المجال أمام ابتكار حلول تدعم زيادة الصادرات المصرية وتوسيع نطاق حضور المنتجات المحلية في الأسواق العالمية.