بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

وزير الاستثمار: الذكاء الاصطناعي يقود ثورة جديدة في مستقبل الصادرات المصرية

وزير الاستثمار
وزير الاستثمار

كشف الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن توجه الوزارة لإنشاء منصة رقمية متكاملة تستهدف مساعدة الشركات المصرية على زيادة صادراتها، من خلال إتاحة البيانات التجارية والخدمات الحكومية وربط المصدرين بمقدمي الخدمات والمستوردين في الأسواق الخارجية، مع الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في تحديد الفرص التصديرية وتسهيل إجراءات التجارة.

وأوضح الوزير خلال فعاليات إطلاق المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة في مصر، أن المنصة المرتبطة بمركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة والمختبر التنظيمي ستضم قاعدة بيانات متكاملة تشمل مختلف المعلومات التي تحتاج إليها الشركات العاملة في مجال التصدير، بما في ذلك بيانات المعارض التي نظمتها هيئة المعارض خلال السنوات الماضية، والجهات والشركات المشاركة فيها، وطبيعة هذه المعارض ونطاقها الدولي، بما يساعد الشركات على التعرف على الفرص المتاحة للمشاركة والتوسع في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن المنصة ستتيح أيضًا بيانات التصدير والاستيراد الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب البرامج التدريبية التي يقدمها مركز تدريب التجارة الخارجية، وغيرها من المعلومات والخدمات المرتبطة بالجهات الحكومية المعنية بالتجارة، موضحًا أن مصلحة الجمارك ستكون ضمن الجهات المشاركة في توفير البيانات، كما ستؤدي MTS دورًا رئيسيًا ضمن شركاء بوابة المعلومات الخاصة بمنصة Trade Tech Sandbox.

وأكد فريد أن زيادة الصادرات المصرية ظلت هدفًا تسعى الدولة إلى تحقيقه على مدار سنوات، إلا أن الوصول إلى هذا الهدف لا يرتبط فقط بالمؤشرات الاقتصادية التقليدية، مثل سعر الصرف، وإنما يتطلب أيضًا توفير المعلومات اللازمة للشركات، ومساعدتها على التعلم والتعرف على الإجراءات والاشتراطات التي تحكم دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق المختلفة.

ولفت إلى أن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الشركات يتمثل في نقص المعرفة بقواعد المنشأ والاتفاقيات التجارية، إلى جانب صعوبة الوصول إلى المعلومات المتعلقة بأكواد HS codes والمنتجات التي تتمتع بإعفاءات جمركية، وتلك التي تخضع لرسوم أو اشتراطات مختلفة، وهو ما يؤثر على قدرة الشركات على الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المتاحة.

واستشهد الوزير بنتائج مبادرة «مصر تنطلق للتصدير»، التي كشفت خلال الزيارات الميدانية للمحافظات عن وجود فجوة واضحة في معرفة الشركات بالخدمات الحكومية المتاحة لمساعدتها على التصدير، موضحًا أن نسبة من يعرفون الخدمات التي تقدمها هيئة المعارض وصندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لم تتجاوز 15% من إجمالي الأعداد التي التقت بها المبادرة في المحافظات.

وأضاف أن هذه النتائج أظهرت أن الغالبية لا تمتلك معلومات كافية عن الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، رغم ما يمكن أن تحققه هذه الخدمات من منفعة اقتصادية مباشرة للشركات، وهو ما دفع الوزارة إلى التفكير في توفير منصة تجمع هذه المعلومات وتتيح الوصول إليها بسهولة، بدلًا من اضطرار كل شركة إلى البحث بصورة منفصلة لدى الجهات المختلفة.

وأوضح أن احتياجات المصدرين لا تتوقف عند معرفة الجهات التي تقدم الخدمات، بل تمتد إلى تفاصيل فنية وتجارية أكثر تخصصًا، من بينها الاتفاقيات التي تنظم التصدير إلى الأسواق المختلفة، وقواعد تصدير المنتجات الإلكترونية إلى بعض الدول، والشهادات الفنية المطلوبة مثل Euro 1 وغيرها من المستندات والاشتراطات اللازمة لدخول المنتجات إلى الأسواق المستهدفة.

وأشار إلى أن المنصة تستهدف إتاحة هذه البيانات أمام الشركات ورواد الأعمال، بما يمكنهم من تطوير أفكار وحلول تكنولوجية تساعد المصدرين على فهم متطلبات الأسواق الخارجية، وتحديد الإجراءات المطلوبة للتصدير، فضلًا عن إتاحة الفرصة أمام الشركات الناشئة لتطوير خدمات رقمية تستند إلى البيانات المتاحة وتلبي احتياجات العاملين في القطاع.

وتطرق فريد إلى أهمية توفير خدمات لوجستية متكاملة من خلال المنصة، موضحًا أنها يمكن أن تتيح مقارنة شركات الشحن المختلفة وتصنيفها وفقًا لمستوى الخدمة، بما يساعد المصدر على اختيار الشركة المناسبة، إلى جانب العمل على تحسين عمليات النقل والشحن من خلال أدوات optimization التي تسهم في رفع كفاءة حركة البضائع وتقليل التكاليف.

وأضاف أن الخدمات المقترحة تشمل أيضًا شركات التحصيل التجاري، حتى لا يضطر المصدر إلى الانتظار لمدة 60 يومًا للحصول على مستحقاته المالية بعد إتمام عملية التصدير، مؤكدًا أهمية توفير حلول تساعد الشركات على تسريع تحصيل الأموال وتحسين قدرتها على إدارة التدفقات النقدية.

وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن نجاح هذه المنظومة لن يعتمد على الجهات الحكومية وحدها، وإنما سيكون الدور الأكبر في تطوير الخدمات وتشغيلها أمام شركات القطاع الخاص ورواد الأعمال العاملين في مجال التكنولوجيا، الذين يمكنهم ابتكار تطبيقات وبرمجيات تربط المصدرين بالمستوردين، وتوفر حلولًا عملية لمختلف مراحل العملية التجارية.

وأوضح أن الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، ومن بينها الجهات التي تستخدم Large Quantitative Models، يمكنها المساهمة في دراسة الأسواق واستخراج الفرص التصديرية المناسبة لكل شركة، مشيرًا إلى اختلاف هذه النماذج عن Large Language Models، وإمكانية توظيفها في تحليل البيانات الكمية وتحديد الأسواق والمنتجات التي تمتلك فرصًا أكبر للنمو.

وكشف فريد أن الوزارة درست تجارب دولية مماثلة قبل المضي في تنفيذ الفكرة، وتبين وجود 4 أو 5 دول طبقت نماذج تقوم على جمع الأطراف المعنية بالتجارة وإتاحة البيانات والخدمات من خلال منصات رقمية، بما يسمح للشركات بتطوير حلول متنوعة لدعم عمليات التصدير وربط الأسواق.

واستعرض الوزير نتائج عدد من الدراسات الأكاديمية التي تناولت تأثير التكنولوجيا على الصادرات، موضحًا أن إحدى الدراسات رصدت زيادة الصادرات بنسبة 13% لدى مجموعة من الشركات التي استفادت من خدمات الترجمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي عبر منصة eBay، وهو ما ساعدها على الوصول إلى عملاء وأسواق جديدة.

وأشار إلى أن دراسة أخرى تناولت تجربة في Peru، وأظهرت أن رقمنة الخدمات وإنشاء منصة إلكترونية مخصصة لدعم المصدرين وربطهم بالمستوردين في الأسواق العالمية أسهما في زيادة الصادرات بنسبة 40%، بما يعكس أهمية استخدام الحلول الرقمية في توسيع نطاق التجارة الخارجية.

وأكد أن هذه التجارب والنتائج البحثية تعزز توجه الدولة نحو الاعتماد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة التصدير، معتبرًا أن ربط الشركات بالأسواق والمستوردين من خلال أدوات رقمية متطورة أصبح ضرورة لمساعدة المنتجات المصرية على الوصول إلى أسواق جديدة.

واختتم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حديثه بالتأكيد على أن تنويع الصادرات المصرية يتطلب معالجة مشكلة التركز الشديد في عدد محدود من الأسواق والمنتجات، مشيرًا إلى أن استمرار هذا التركز يمثل أحد المؤشرات الرئيسية التي تستدعي العمل على توسيع قاعدة المصدرين، والاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي لاكتشاف فرص جديدة، وربط الشركات المصرية بالمستوردين في مختلف أنحاء العالم.