بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

ضغوط الطاقة تدفع التضخم البريطاني لأعلى مستوى منذ عام

ضغوط الطاقة تدفع
ضغوط الطاقة تدفع التضخم البريطاني لأعلى مستوى منذ عام

سجلت معدلات التضخم في المملكة المتحدة ارتفاعاً جديداً خلال أكتوبر الماضي، لتصل إلى أعلى مستوياتها في 12 شهراً، مع استمرار تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة والطاقة على الاقتصاد البريطاني، وهو ما يعزز الضغوط على صانعي السياسة النقدية لاتخاذ مزيد من الإجراءات للحد من تسارع الأسعار.

 

ضغوط الطاقة تدفع التضخم البريطاني لأعلى مستوى منذ عام
ضغوط الطاقة تدفع التضخم البريطاني لأعلى مستوى منذ عام

 

وأظهرت بيانات رسمية صدرت الأربعاء صعود معدل التضخم السنوي إلى 3.6%، مقابل 3.5% خلال سبتمبر، وجاءت القراءة متوافقة مع تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم، بينما كانت توقعات بنك إنجلترا تشير إلى إمكانية وصول المعدل إلى 3.7%.

 

وتزداد المخاوف بشأن المسار المستقبلي للأسعار، بعدما حذر البنك المركزي البريطاني من احتمال اقتراب التضخم من 5% خلال الربع الثاني من عام 2027، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة على خلفية الحرب مع إيران.

 

وفي ظل هذه التطورات، تتجه أنظار الأسواق إلى اجتماع البنك المركزي المقبل، حيث ارتفعت توقعات المستثمرين بشأن زيادة جديدة لأسعار الفائدة خلال ديسمبر، لتصل احتمالات هذا السيناريو إلى نحو 90%، مع ترجيحات بإقرار زيادتين أو ثلاث زيادات إضافية خلال عام 2027.

 

وعلى صعيد المؤشرات الأخرى، حافظ التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة والكحول والتبغ، على استقراره عند 2.8%. كما لم يشهد تضخم قطاع الخدمات، الذي يحظى بمتابعة وثيقة من مسؤولي السياسة النقدية، تغيراً، ليستقر عند 3.7%، دون التوقعات البالغة 3.8%.

 

وفي أسواق العملات، تعرض الجنيه الإسترليني لتراجع محدود عقب إعلان البيانات، في ظل تقييم المستثمرين لتداعيات ارتفاع التضخم على الاقتصاد والسياسة النقدية.

 

تكاليف الطاقة تزيد الضغوط

 

وتظل أسعار الطاقة أحد أبرز العوامل المؤثرة في التضخم البريطاني، نظراً لاعتماد البلاد على واردات الغاز الطبيعي المستخدم في التدفئة وتوليد الكهرباء.

 

ومن المنتظر أن تواجه الأسر زيادة تصل إلى 20% في فواتير الطاقة المنظمة اعتباراً من يناير المقبل، رغم الانخفاض الأخير في الأسعار العالمية، وفقاً لتصريحات محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي.

 

ورغم عدم ظهور أدلة قوية حتى الآن على انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى الأجور وأسعار السلع والخدمات الأخرى، فإن مسؤولي البنك يخشون ظهور هذه التداعيات لاحقاً، خصوصاً إذا استمرت أسعار النفط عند 100 دولار للبرميل أو أعلى لفترة ممتدة.