آباء بدرجة مجرمين..
انتشار جرائم قتل الأبناء.. كيف تنقذ طفلًا من التعنيف الأسري؟ (9)
جريمة تلو الاخري تُزهق فيها أرواح أطفال أبرياء ف عمر الزهور، كان ذنبهم في الحياة أنهم ولدوا لآباء بدرجة مجرمين، وخلال أسبوع واحد تم الكشف عن جريمتين قتل، المجرم فيهما هو الأب، لتكون هذه الجرائم ليست مجرد وقائع عابرة، بل كانت صرخة استغاثة انتهت بمأساة، فلم يمت الأطفال بيد غريب، ولكنهما فارقا الحياة بمبرر "الأبوة والولاية" تحت ما سُمي بـ "التأديب".
الجريمة الأولى تم كشفها قبل يومين، بعد أعلنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، عن تفاصيل صادمة في واقعة مقتل الطفلين عبد الرحمن، 10 سنوات، وعبد الله، 8 سنوات، داخل منطقة الطالبية، والمتهم فيها والدهما محمد «أ.أ»، مدرب لياقة بدنية ويعمل مذيعًا بإحدى القنوات الفضائية، بحجة تأديبهما وإعادة تربيتهما وتقوم سلوكهما.
واليوم تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة المنوفية، من العثور على جثمان الطفلة فريدة (10أعوام)، وانتشاله من مياه ترعة قرية كفر طنبدي التابعة لمركز شبين الكوم، بعد تغيبها منذ الأحد الماضي، ليظهر أن القاتل هو الأب بحجة أن ابنته كانت تسرق أمواله.
إنقاذ الأطفال قبل فوات الآوان ضرورة..
وتأتي هذه الجرائم رغم أن القانون المصري يحمي الطفل من تعنيف والديه، فقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته بالقانون 126 لسنة 2008 وضع إطارا لحماية الطفل من التعرض للخطر، وفقًا للمحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، فيروز الصافي.
وتوضح الصافي في تصريح خاص لـلوفد، أن المادة 96 منه من أهم النصوص فيه، لأنها تحدد حالات تعرض الطفل للخطر ومنها صور سوء المعاملة والإيذاء والإهمال والظروف التي تهدد سلامته أو تربيته أو تنشئته.
وكذلك المادة 98 مكرر، تؤكد الصافي على أنها هذه من أهم المواد التي تحتاج لتسليط الضوء عليها إعلاميًا لأنها تقرر أن على كل من علم بتعرض الطفل للخطر أن يقدم إليه ما في مكنته من المساعدة العاجلة الكفيلة بتوقي الخطر أو زواله عنه.
وهنا نصل إلى مسؤولية الجيران والمجتمع وليس فقط مسؤولية الأب والأم، بحسب المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، كما تقرر المادة 80 من الدستور المصري حماية الطفل من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال.

ومما سبق نجد أن حماية الطفل ليست مسؤولية والديه فحسب وإنما هي مسؤولية دستورية ومجتمعية تتكامل فيها أدوار الدولة والمواطنين، كما تقول الصافي، وتشير إذا كان هناك صراخ شديد أو استغاثة أو أصوات اعتداء توحي بوجود خطر حقيقي على حياة الطفل يجب الاتصال بالشرطة على رقم 122 فورا وإبلاغ خط نجدة الطفل 16000، وتوضيح تفاصيل الاعتداء أو الشكوي، إذا كان الطفل مصاب أو يحتاج إلى تدخل طبي الاتصال علي رقم الاسعاف.
وتبين المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، من الضروري عدم تعريض النفس أو الطفل لخطر إضافي بمواجهة المعتدي أو اقتحام المسكن بصورة غير قانونية، وبناء على ما سبق تؤكد أن المشكلة لا تتعلق فقط بتشديد العقوبات بعد وقوع الجريمة وإنما بضرورة تطوير منظومة التدخل المبكر.
وتستنكر الصافي، ما قيمة العقوبة المغلظة إذا كان الطفل قد مات بالفعل؟ وما قيمة محضر يُحرر بعد وفاة طفل كان الجيران يسمعون صراخه منذ فتره؟ وما قيمة الولاية الأسرية إذا تحولت من وسيلة للرعاية إلى أداة للسيطرة والإخضاع؟.
ومن الضروري رفع الوعي المجتمعي بأن الإبلاغ عن تعذيب طفل ليس فضحا للأسرة ولا تدخل في حياه المواطنين بل محاولة لإنقاذ حياة إنسان، كما تقول الصافي، مؤكدة أنه لانقاذ الأطفال من التعنيف الأسري يجب التركيز على تفعيل البلاغات المبكرة وسرعة الاستجابة لها، ووضع آليات لتقييم خطورة الاعتداءات المتكررة داخل الأسرة، ومتابعة الأطفال الذين سبق الإبلاغ عن تعرضهم للعنف وعدم الاكتفاء بأخذ تعهد من المعتدي إذا كانت مؤشرات الخطر لا تزال قائمة.