ضبط ١١طن من السلع الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالبحيرة
شن فرع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة، برئاسة اللواء أحمد الحسيني ، حملات رقابية مكبرة ،بالتنسيق مع مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، ومديرية التموين، وفرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالبحيرة، وذلك بنطاق مراكز ومدن دمنهور وكفر الدوار وأبو حمص ومركز بدر وأبو المطامير وحوش عيسى وإيتاي البارود.
وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 57 محضر متنوع ، وضبط كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية والمجمدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ومجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية، فضلًا عن رصد عدد من المخالفات بالمنشآت الصناعية ؛ حيث تم
ضبط 1600 كجم من الرمان المجمد منتهي الصلاحية، و4590 كجم من البصل المجمد المكعبات دون علامات أو بيانات، داخل إحدى ثلاجات حفظ الأغذية ،ضبط 2500 كجم من لب مجهول المصدر، داخل مخازن إحدى شركات الحاصلات الزراعية، وضبط 2000 كجم من التمور دون علامات أو بيانات، إلى جانب ميزان حساس و70 كرتونة فارغة و500 عبوة بلاستيكية مستخدمة في التعبئة، داخل مصنع لتعبئة التمور يعمل دون ترخيص،كذلك ضبط 25 كجم من اللحوم المفرومة دون علامات أو بيانات، داخل أحد المطاعم.
كما آسفرت الحملات عن ضبط 9.5 طن من الجبس الزراعي مجهول المصدر، داخل شركات للأسمدة والكيماويات والمبيدات الزراعية ، وضبط 825 كجم من الفواكه والخضروات المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، داخل إحدى ثلاجات حفظ المواد الغذائية، بالإضافة إلي ضبط 2175 كجم من أعلاف المواشي، منتهية الصلاحية، داخل أحد مخازن بيع الأعلاف.
كما تم تحرير محاضر لمخالفات تجارية وخدمية متنوعة شملت ( 30 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار بالأنشطة التجارية المختلفة - 6 محاضر لعدم إصدار فواتير ضريبية وقانونية للمستهلكين - محضر لمخبز سياحى يعمل دون ترخيص - 5 محاضر ضد مراكز صيانة أجهزة كهربائية، لتقديم خدمات الإصلاح بصورة منتقصة ومعيبة )
وقد تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة, علي التنسيق بين كافة الآجهزة التنفيذية والرقابية ،لضبط الآسواق ومواجهة الممارسات الغير قانونية.
وأكدت محافظ البحيرة على إستمرار الحملات الرقابية المكبرة والمفاجئة بمختلف أنحاء المحافظة، والتنسيق الكامل بين الأجهزة المعنية، لضمان إحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والمخالفات، وحماية حقوق المستهلكين وصون صحتهم وسلامتهم.