بعد ضبط 3391 قطعة أثرية..
خبير يطالب باستخدام الأقمار الصناعية لحماية المواقع الأثرية
حذر خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان، مدير المكتب الإعلامي لمجلس الآثاريين العرب ورئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، من خطورة استمرار أعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار، مؤكدًا أن واقعة ضبط شخصين بحوزتهما 3391 قطعة أثرية متنوعة بمحافظة الدقهلية تكشف الحاجة إلى تطوير منظومة تأمين المواقع الأثرية، والاعتماد على أحدث التقنيات التكنولوجية إلى جانب العنصر البشري.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ضبطت شخصين بحوزتهما 3391 قطعة أثرية تعود إلى عصور تاريخية مختلفة، من بينها عصور مصرية قديمة ويونانية ورومانية، وبمواجهتهما أقرا بأن القطع المضبوطة نتاج أعمال حفر وتنقيب غير مشروع عن الآثار بإحدى المناطق بمحافظة الدقهلية، وأنهما كانا يحتفظان بها بقصد الاتجار.
وأكد ريحان أن وقوع أعمال الحفر خلسة داخل أراضٍ خاضعة لقانون حماية الآثار يمثل مؤشرًا خطيرًا على وجود خلل في منظومة تأمين المواقع الأثرية، موضحًا أن الاعتماد على الحراس وحدهم لم يعد كافيًا، خاصة أن كثيرًا منهم غير مسلحين، ويُكلفون بحراسة مساحات شاسعة من الأراضي الأثرية تفوق قدراتهم البشرية، مهما بلغت كفاءة نظام الحراسة التقليدي.
خبير آثار يوضح أنواع الأراضي الخاضعة للحماية القانونية
وأوضح ريحان أن قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته يحدد عددًا من أنواع الأراضي والمناطق التي تتمتع بالحماية القانونية، من بينها الأراضي الأثرية بقرار ضم، وهي الأراضي التي تحتوي على آثار ثابتة ويصدر قرار بضمها إلى ملكية المجلس الأعلى للآثار، وقد يتطلب الأمر نزع ملكيتها من صاحبها، ولا يجوز إجراء أي تعاملات أو أعمال بها بالمخالفة للقانون.
وهناك أيضًا أراضي الإخضاع، التي يصدر بشأنها قرار من رئيس المجلس الأعلى للآثار، وتظل في ملكية صاحبها لحين صدور قرار بنزع ملكيتها لصالح المجلس أو تسليمها إليه بعد إخلائها من الآثار، ولا يجوز لمالكها إجراء أي أعمال بها دون الحصول على موافقة المجلس الأعلى للآثار.

الحفر خلسة يفقد الآثار سياقها الحضاري
وشدد خبير الآثار على أن خطورة الحفر غير المشروع لا تقتصر على سرقة القطع الأثرية، وإنما تمتد إلى تدمير السياق الحضاري والتاريخي الذي يمنحها قيمتها العلمية، موضحًا أن الآثار المستخرجة بهذه الطريقة لا تكون مسجلة أو موثقة علميًا، ما يؤدي إلى فقدان المعلومات المرتبطة بمكان اكتشافها والطبقات الأثرية المحيطة بها والفترة التاريخية التي تنتمي إليها.
وأضاف أن تهريب هذه القطع يتم أحيانًا من خلال عصابات دولية تتعاون مع لصوص الآثار في الداخل، لتصل إلى المزادات العلنية أو منصات البيع عبر الإنترنت بطرق غير قانونية.
ولفت إلى أن عدم تسجيل القطع الأثرية المستخرجة خلسة يجعل إثبات ملكية مصر لها في الخارج أكثر صعوبة، إذ قد يُطلب من الجانب المصري تقديم مستندات تثبت مصدر القطعة وهويتها، وهو ما يمثل تحديًا عندما تكون الآثار غير موثقة في سجلات رسمية، وقد تستغل بعض الجهات ذلك لتبرير عرضها للبيع في المزادات.
الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة لمراقبة المواقع الأثرية
وطرح ريحان مجموعة من الحلول التقنية التي يرى ضرورة الاستعانة بها لتطوير منظومة حماية الأراضي الأثرية، في مقدمتها دمج تقنيات الاستشعار عن بُعد والمراقبة الذكية وأنظمة الإنذار المبكر، بما يسمح بتغطية المساحات الشاسعة والتضاريس الوعرة التي يصعب تأمينها بالعنصر البشري وحده.
وتشمل هذه الحلول استخدام الأقمار الصناعية عالية الدقة لتوفير صور دورية للمواقع الأثرية، مع توظيف خوارزميات الذكاء الاصطناعي لمقارنة الصور ورصد التغيرات المفاجئة في سطح الأرض، واكتشاف الحفر الجديدة أو مسارات المركبات غير المصرح بها.