هل يجوز بيع أكثر من سلعة بثمن واحد؟
يسأل الكثير من الناس عن هل يجوز بيع أكثر من سلعة بثمن واحد؟ فأجاب بعض اهل العلم وقال في كثير من الأحيان يبيع البائع أكثر من سلعة صفقة واحدة، بثمن واحد، كأن يبيع كيلو من الخضروات مختلطة وجميعهم بثمن واحد، فيضع الطماطم مع البطاطس مثلاً مع الجزر، ثم يزن كيلوجرام أو أكثر للمشتري، ويقول له هذا الكيلو ثمنه كذا، أو يبيع هاتفاً مع ثوب، ويقول له : الهاتف والثوب معاً : ثمنهما كذا، أو يبيع بقرة مع أولادها، ويقول له ثمنهما كذا، فهذا البيع جائز، لانتفاء الجهالة عن الثمن والمثمن، ولا تدخل هذه الصورة، في بيعتين في بيعة، الذي نهي عنه النبي ﷺ - لأن هذه بيعة واحدة، بثمن واحد، بخلاف ما لو أدخل بيعتين منفصلتين بثمنين مختلفين في بيعة واحدة، كأن يبيعه بثمن إلى أجل - ثم يشتري منه نقداً بأقل مما باع به، فهذه ممنوعة، لأنها من بيعتين في بيعة، وهي أيضاً من صور بيع العينة.
جاء في فتاوى الشيخ عليش:
- [ (مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَا يَقَعُ فِي بِلَادِ الرِّيفِ، يَبِيعُ الرَّجُلُ الْبَقَرَةَ بِنِتَاجِهَا، أَوْ النَّعْجَةَ بِنِتَاجِهَا ، وَلَمْ يُفَصِّلْ مَا لِكُلٍّ مِنْهُمَا مِنْ الثَّمَنِ؟ فَهَلْ إذَا قَامَ أَحَدُ الْمُتَبَايِعَيْنِ يُرِيدُ إبْطَالَ الْبَيْعِ بِسَبَبِ ذَلِكَ - فَهَل لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ : نَعَمْ - لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؛ لِانْتِفَاءِ الْجَهْل عَنْ الثَّمَنِ وَالْمُثَمَّنِ، جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا؛ لِعِلْمِ الْمُتَبَايِعَيْنِ، أَنَّ الثَّمَنَ وَالْمُثَمَّنَ : الْبَقَرَةُ وَوَلَدُهَا مَثَلًا، وَلَا يُنَافِي هَذَا عَدَمَ تَفْصِيلِ مَا لِكُلٍّ مِنْهُمَا مِنْهَا، وَهَذَا مَفْهُومُ قَوْلِ الْمُخْتَصَرِ: ( رَجُلَيْنِ ) مِنْ قَوْلِهِ فِي مَجْهُولِ التَّفْصِيلِ (كَعَبْدَيْ رَجُلَيْنِ بِكَذَا) فَمَفْهُومُهُ أَنَّ (عَبْدَيْ رَجُلٍ بِكَذَا) : صَحِيحٌ، وَلَوْ لَمْ يُعَيِّنْ مَا لِكُلِّ عَبْدٍ مِنْهُمَا مِنْ الثَّمَنِ ]. فتح العلي المالك: [ جـ ٢ - صـ ٩٩ ].
وقال الإمام الخطابي:
- [ فَأمَّا إذَا بَاعَهُ شَيْئَيْنِ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ -كَدَار، وَثَوْب-؛ فَهَذَا جَائِزٌ، وَلَيْسَ مِنْ بَابِ الْبَيْعَتَيْنِ فِي الْبَيْعَةِ الْوَاحِدَةِ، وَإِنَّمَا هِيَ صَفْقَة وَاحِدَة، جَمَعَتْ شَيْئَيْنِ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ ]. معالم السنن: [ جـ ٣ - صـ ١٢٣ ].