«أزمة إنفيديا» تكشف صراع النفوذ داخل البيت الأبيض
تصاعدت الخلافات داخل إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن التعامل مع الصين، بعدما تحولت أزمة رقائق الذكاء الاصطناعى التى تنتجها شركة إنفيديا إلى ساحة لصراع النفوذ بين المسئولين، وكشفت معضلة الموازنة بين الأمن القومى والتفوق التكنولوجى.
وتتركز المواجهة بين وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك، بسبب اختلافهما حول مدى تشدد واشنطن فى تقييد وصول الشركات الصينية إلى الرقائق المتقدمة. ووفقًا لصحيفة واشنطن بوست، يعكس الخلاف انقسامًا بشأن مخاطر تعزيز قدرات الصين، مقابل الخشية من مواجهة تجارية جديدة.
وأقر ترامب بوجود وجهتى نظر، وقال للصحفيين، الاثنين، قبل مغادرة البيت الأبيض إلى آسيا، إنه يتفهم مبررات الطرفين، لكنه سيتخذ القرار. وحذر من أن تشديد القيود قد يفجر العلاقات مع الصين، رغم إشارته إلى أن العلاقات بين البلدين جيدة.
وجاءت تصريحاته بعد ساعات من توجيهه وزارة التجارة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة وإغلاق ثغرة كانت تسمح للشركات الصينية بالوصول عن بُعد إلى رقائق الذكاء الاصطناعى. فالقيود السابقة منعت شراء الرقائق مباشرة، لكنها لم تحظر استئجار قدرات حاسوبية من مراكز بيانات خارج الصين.
وانتقد بيسنت علنًا ما اعتبره تهاونًا من وزارة التجارة، مؤكدًا أن مسئولين آخرين ضغطوا لفرض قيود إضافية، لكن القرار ظل فى يد لوتنيك. وفى المقابل، واجه وزير التجارة ضغوطًا من أعضاء الكونجرس لتفسير أسباب عدم تحرك وزارته بحزم، وما إذا كانت قراراتها قد سمحت لبكين بالحصول على تكنولوجيا حيوية تدعم تقدمها فى سباق الذكاء الاصطناعى.
وتزامن ذلك مع إصدار قاعدة اتحادية لسد ثغرة الوصول عن بُعد إلى رقائق إنفيديا. ورغم أن القرار أشار إلى إعداده بتوجيه من وزارة الخزانة ومجلس الأمن القومى، رأى كريس ماكجواير، الباحث بمجلس العلاقات الخارجية والمسئول السابق فى إدارة جو بايدن، أن الصياغة تعكس اضطرار وزارة التجارة إلى تمرير الإجراء رغم تحفظاتها.
ولا يعود التنافس بين بيسنت ولوتنيك إلى أزمة الرقائق، بل إلى مرحلة الانتقال الرئاسى، عندما تنافسا على منصب وزير الخزانة قبل اختيار ترامب بيسنت. وكان لوتنيك، المشارك فى رئاسة لجنة الانتقال، قد سعى إلى المنصب أيضًا، وخاض الطرفان سباقًا لحشد دعم الرئيس. ومنذ ذلك الحين، استمر التنافس على النفوذ الاقتصادى، وسط تقارير أفادت بأن ترامب طلب من لوتنيك فرض قيود على رقائق إنفيديا، لكنه قاوم خشية اندلاع حرب تجارية مع بكين.
وتجاوزت تداعيات الأزمة الخلاف بين الوزيرين، لتثير أسئلة بشأن العلاقة بين الأمن القومى والشركات التكنولوجية، خصوصًا بعد تقارير تحدثت عن احتمال تورط امرأة مرتبطة بجينسن هوانغ، الرئيس التنفيذى السابق لإنفيديا، فى نشاط استخباراتى صينى. وأشارت تقارير إلى أن وزير الخارجية ماركو روبيو أطلع ترامب على احتمال تعرض هوانغ للاختراق خلال زيارة للصين، بينما قال الرئيس إنه لم يكن على علم.
وبحسب تحليل نشرته شبكة CNN، لا يمكن فهم دفاع ترامب عن هوانغ باعتباره مجرد مساندة لشخصية بارزة فى عالم الأعمال، بل يرتبط بالمكانة الاستراتيجية لإنفيديا فى المنافسة مع الصين. فرقائق الشركة أساسية لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعى، بما فيها الاستخدامات العسكرية، وأصبحت الشركة محركًا لطفرة أسهم التكنولوجيا، ما يجعل تراجعها مصدر قلق للأسواق.
ولم يكتف ترامب بالتشكيك فى وجود أدلة تثبت تورط المرأة المشتبه بها فى التجسس، بل أيد فكرة عودة هوانغ إلى قيادة الشركة، قائلًا إن ذلك ليس أمرًا سيئًا وإنه تعلم درسًا من الأزمة، رغم أن مجلس إدارة إنفيديا لم يبدِ اهتمامًا بإعادته. وأشار الرئيس إلى الظروف العائلية الصعبة التى يمر بها هوانغ، فى موقف خالف بيسنت، الذى دعا إلى اختيار رئيس تنفيذى جديد من خارجها، منتقدًا إدارتها لأعمالها فى شرق آسيا.
ويرى تحليل CNN أن الأزمة تكشف تحول قادة التكنولوجيا إلى قوى اقتصادية وسياسية يتجاوز نفوذها حدود شركاتهم، مستشهدًا بإيلون ماسك وخدمات الإنترنت الفضائى ستارلينك، التى أثارت تساؤلات بشأن اعتماد العمليات العسكرية الأوكرانية على قرارات شركة خاصة، بعدما أدى انقطاع خدمات النسخة العسكرية إلى تقييد بعض العمليات ضد روسيا. ويطرح ذلك تساؤلًا حول قدرة الدول على خوض الحروب دون تعاون شركات التكنولوجيا.
وفيما لا يتوقع كايل تشان الباحث بمعهد بروكينجز ردًا صينيًا قويًا على القاعدة الجديدة، فإنه يشير إلى توجه داخل دوائر مؤثرة فى بكين لتعزيز الاكتفاء الذاتى فى صناعة أشباه الموصلات وتقليص الاعتماد على رقائق إنفيديا. وتأتى الأزمة مع توجه ترامب ووفد أمريكى إلى آسيا لمحادثات تجارية تشمل الفلبين والصين، بمشاركة بيسنت ولوتنيك اللذين سافرا معًا إلى مانيلا.
وتضع أزمة إنفيديا واشنطن أمام اختبار يتجاوز مصير شركة أو رئيس تنفيذي؛ فهى تكشف صعوبة صياغة سياسة موحدة تجاه الصين، بعدما أصبحت الرقائق المتقدمة ركيزة للتنافس الاقتصادى والعسكرى. وبين تحذيرات الأمن القومى ومخاوف الحرب التجارية، يبقى السؤال ما إذا كانت الإدارة قادرة على إخضاع عمالقة التكنولوجيا لأولويات الدولة، أم أن اعتمادها عليهم يمنحهم نفوذًا يصعب تقييده.