تفاصيل البرامج الـ6 لتوفير مليون وحدة سكنية بنظام الإيجار والتمليك وإسكان العمال
تتوجه الحكومة المصرية نحو استيعاب اللآلاف من الأسر تحت مظلة اجتماعية أمنة بتوفير ألاف الوحدات السكنية في إطار توجه حكومي يستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الوحدات المدعومة، وتوفير مسكن ملائم للفئات الأكثر احتياجًا، بالتزامن مع استمرار التوسع العمراني في المدن الجديدة.
لذا تتصدر مشروعات الإسكان استراتيجية وزارة الإسكان لتوفير مليون وحدة سكنية حتى عام 2030، حيث كشفت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن البرنامج الأول من الاستراتيجية يعتمد على توفير وحدات الإسكان الاجتماعي من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بما يتيح الاستفادة من الآليات القائمة لتنفيذ مشروعات تستهدف محدودي الدخل.
وحدات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر
في هذا السياق أكدت وزيرة الإسكان راندا المنشاوي، أن البرنامج الرابع يشمل وحدات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر بالمدن الجديدة، بينما يتضمن البرنامج الخامس تنفيذ وحدات بهذه المستويات من الإسكان من خلال الشراكة مع المطورين العقاريين، ويستهدف البرنامج السادس توفير وحدات الإسكان المتميز المخصصة للعاملين بالمصانع.
كما أكدت المنشاوي أن الاستراتيجية تستهدف تلبية الطلب السكني المتزايد، من خلال توفير أنماط متنوعة تشمل الإسكان الاجتماعي والإيجار والإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر وإسكان العمال، إلى جانب التوسع في برامج الشراكة مع المطورين العقاريين، وإتاحة الفرصة لمشاركة مختلف فئات المطورين، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل والتنفيذ، وتخفيف الأعباء عن الدولة، وتوفير أنماط حيازة متعددة تتناسب مع القدرات الاقتصادية للمواطنين.
واستعرضت "المنشاوي" التوزيع المستهدف للوحدات السكنية وفقًا للبرامج المختلفة، مشيرة إلى أن وحدات الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك والإسكان الاجتماعي تستحوذ على نحو 65% من إجمالي المستهدف، بما يعكس أولوية تلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل، وتعزيز البعد الاجتماعي للبرنامج.
ويأتي هذا البرنامج ضمن ستة مسارات رئيسية تتبناها الوزارة لتنويع المعروض السكني، بحيث لا تقتصر الخطة على نمط واحد من الوحدات، وإنما تشمل أنظمة مختلفة تتناسب مع القدرات الاقتصادية والاحتياجات الاجتماعية للمواطنين.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل استمرار الطلب على الوحدات السكنية المدعومة، وارتفاع تكلفة الحصول على مسكن من خلال السوق العقارية الحرة، وهو ما يجعل الإسكان الاجتماعي أحد المسارات الرئيسية لتوفير بدائل سكنية بأسعار وآليات تمويل تتناسب مع الفئات المستهدفة.
كما تستهدف الاستراتيجية إعطاء أولوية للبعد الاجتماعي، خاصة أن الإسكان الاجتماعي والإيجار والإيجار المنتهي بالتملك تستحوذ مجتمعة على نحو 65% من إجمالي الوحدات المستهدف تنفيذها.