بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

سد النهضة.. فك رموز أخطر تهديد

سد النهضة
سد النهضة

على مدار أكثر من 15 عامًا، ظل سد النهضة أحد أخطر الملفات المرتبطة بالأمن القومي المصري، في ظل تحولات سياسية متلاحقة شهدتها مصر وإثيوبيا، وقرارات أثرت على مسار الأزمة، ومحاولات تفاوض لم تنجح في الوصول إلى اتفاق ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل، بما يضمن حقوق دول المصب ويحمي مصالح مصر المائية.

وتعود بداية الأزمة إلى أبريل 2011، عندما وضعت إثيوبيا حجر الأساس لبناء سد النهضة، في وقت كانت مصر تمر بمرحلة اضطراب داخلي عقب أحداث 25 يناير، وهو ما تزامن مع تحركات إثيوبية لتثبيت واقع جديد على مياه النيل.

سد النهضة وبداية التحركات المصرية في 2011

في أواخر أبريل 2011، توجه وفد مصري إلى إثيوبيا تحت مسمى "الدبلوماسية الشعبية" وضم عددًا من الشخصيات السياسية، من بينهم قيادات بجماعة الإخوان وحمدين صباحي، إلى جانب شخصيات أخرى.

وأثارت الزيارة جدلًا بشأن نتائجها وتأثيرها على الموقف المصري من بناء السد، إذ اعتُبرت خطوة لم تحقق ضمانات حقيقية لحماية حقوق مصر المائية، بينما رأت إثيوبيا في التحركات المصرية آنذاك رسالة سياسية ساهمت في تعزيز موقفها بشأن استمرار المشروع، مستندة إلى شعارات التعاون بين البلدين دون التوصل إلى اتفاق يحسم المخاوف المصرية.

تحويل مجرى النيل واجتماع محمد مرسي في 2013

وفي يونيو 2013، وصل الرئيس الأسبق محمد مرسي إلى إثيوبيا للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي، بالتزامن مع استمرار التحركات الإثيوبية المرتبطة ببناء سد النهضة، وفي 28 مايو من العام نفسه، قامت إثيوبيا بتحويل مجرى نهر النيل، في خطوة شكلت تصعيدًا كبيرًا في الأزمة.

وبعد أيام، في 3 يونيو 2013، عقد اجتماع برئاسة محمد مرسي لمناقشة تطورات سد النهضة، شهد طرح عدد من المقترحات التي أثارت انتقادات واسعة، من بينها الحديث عن إطلاق شائعات تتعلق بأحوال الطقس وتأثيرها على السد، أو دعم متمردين داخل إثيوبيا.

وأثارت هذه التصريحات، التي جرى بثها على الهواء، ردود فعل واسعة، واستغلتها إثيوبيا في طرح موقفها أمام المجتمع الدولي، باعتبارها دليلًا على وجود تهديدات مصرية وتدخلات في شؤونها، في وقت كان تحويل مجرى النيل قد تم بالفعل قبل الاجتماع، وهو ما أثار تساؤلات بشأن توقيت إدارة الأزمة وطبيعة القرارات التي اتخذت خلالها.

إعلان المبادئ في الخرطوم عام 2015

وفي 22 مارس 2015، وقعت مصر إعلان المبادئ الخاص بسد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم، بينما كانت أعمال البناء مستمرة، وكان تحويل مجرى النيل قد تم بالفعل.

وأثار الإعلان جدلًا بشأن دلالات التوقيع المصري، إلا أن الاتفاق تضمن مبادئ والتزامات تتعلق بمنع الضرر الجسيم، والتوصل إلى اتفاق بشأن قواعد الملء الأول والتشغيل السنوي للسد، إلى جانب مراعاة مصالح دول المصب.

ويستند الموقف الرافض لاعتبار التوقيع موافقة مصرية على بناء السد إلى أن الإعلان وضع إطارًا قانونيًا للتعامل مع المشروع، وتضمن التزامات على الدول الأطراف، من بينها اتخاذ التدابير المناسبة لمنع الضرر الجسيم، والاتفاق على قواعد تشغيل السد، بما يحافظ على حقوق مصر والسودان في مياه النيل.

تعهد آبي أحمد بشأن مياه النيل

وفي 10 يونيو 2018، شهدت القاهرة لقاءً بين القيادة المصرية ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، تضمن مطالبة مصر بتعهد واضح بعدم الإضرار بحقوقها المائية.

وخلال اللقاء، تعهد آبي أحمد علنًا بعدم إلحاق الضرر بمصر في مياه النيل، وهو تعهد اعتُبر خطوة مهمة في مسار الأزمة، ووثيقة سياسية أمام المجتمع الدولي بشأن التزامات إثيوبيا تجاه دول المصب، في ظل استمرار الخلافات حول تشغيل السد وقواعد الملء.

الكهرباء في إثيوبيا ومشروعات العملات الرقمية

وتطرح إثيوبيا سد النهضة باعتباره مشروعًا تنمويًا يستهدف توفير الكهرباء لملايين المواطنين الذين لا يحصلون على خدمات الطاقة، إلا أن ملف استخدام الكهرباء المنتجة من السد أثار تساؤلات بشأن طبيعة الاستثمارات التي تستفيد منها.

وتشير تقارير إلى وجود استثمارات مرتبطة بمزارع تعدين العملات الرقمية في إثيوبيا، من بينها شركات أجنبية، وخصوصًا شركات صينية، تعتمد على استهلاك كميات كبيرة من الطاقة، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى استفادة المواطنين الإثيوبيين من الكهرباء المنتجة، مقارنة باستخدامها في أنشطة أخرى.

كما يثار جدل بشأن مدى انعكاس تشغيل السد على معدلات وصول الكهرباء للمواطنين، في ظل استمرار أزمات داخلية وصراعات تشهدها إثيوبيا، وهو ما يضع أهداف التنمية التي أعلنتها الحكومة الإثيوبية محل تساؤل.

تصريحات ترامب وخيارات الردع المصرية

وعلى المستوى الدولي، برزت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 23 أكتوبر 2020، بشأن أزمة سد النهضة، عندما حذر من احتمال تدخل عسكري مصري، وقال إن الأمر قد ينتهي بتفجير السد.

وأعادت هذه التصريحات تسليط الضوء على الخيارات المتاحة أمام مصر لحماية أمنها القومي والمائي، في ظل استمرار الخلافات مع إثيوبيا، كما عكست حجم الأزمة وتداعياتها المحتملة على المنطقة، وسط تمسك القاهرة بالمسار الدبلوماسي باعتباره الخيار الأول للتعامل مع الملف.

وأكدت مصر في مواقفها المتكررة أن التفاوض يمثل المسار الذي بدأت به التعامل مع الأزمة، مع التحذير من أن أي عمل عدائي قد تكون له تداعيات ممتدة لسنوات طويلة، وهو ما ظهر في تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في 23 مارس 2021، بشأن التفاوض وتداعيات الأعمال العدائية على العلاقات بين الدول والشعوب.

انتهاء مسار المفاوضات والتحركات الإقليمية

وفي 19 ديسمبر 2023، أعلنت وزارة الموارد المائية والري انتهاء مسار المفاوضات بشأن سد النهضة، بعد جولات لم تنجح في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن قواعد الملء والتشغيل.

وأكدت مصر استمرار تمسكها بحماية أمنها المائي، مع اتخاذ التحركات اللازمة للحفاظ على مصالحها، بالتزامن مع تعزيز علاقاتها الإقليمية، ومن بينها التعاون العسكري مع السودان، وعقد قمة مع إريتريا، في إطار التحركات المرتبطة بالأمن الإقليمي والتحديات التي تواجه منطقة حوض النيل.

مشروعات مصر لحماية الأمن المائي

وعلى الصعيد الداخلي، اتجهت مصر إلى تنفيذ مشروعات واسعة لتعزيز قدرتها على إدارة الموارد المائية، من بينها محطات معالجة المياه العملاقة، مثل محطة بحر البقر ومحطة الحمام، إلى جانب المشروع القومي لتبطين الترع، بهدف تطوير منظومة الري والحد من الفاقد وتعزيز كفاءة استخدام المياه.

كما عززت هذه المشروعات قدرة الدولة على التعامل مع كميات المياه خلال فترات الفيضانات، واستيعاب التدفقات المائية، بما يقلل من تأثيرها على المواطنين، في إطار خطة تستهدف دعم البنية التحتية المائية ورفع كفاءة إدارة الموارد.