بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

السنغال على صفيح سياسي.. صراع فاي وسونكو يهدد توازن السلطة والبرلمان

الثنائي المنفصل
الثنائي المنفصل

لم يعد الانقسام بين الرئيس السنغالي بشير جوماي دياخار فاي وزعيم حزب باستيف عثمان سونكو مجرد خلاف داخل التحالف الذي وصل إلى السلطة في مارس 2024، بل بات يتخذ أبعادًا مؤسسية واقتصادية تهدد بتعقيد إدارة الدولة، في ظل تداخل الصراع الحزبي مع أزمة الموازنة والمفاوضات المالية مع صندوق النقد الدولي.

الجديد في تطورات اليوم 18 نوفمبر هو دخول قرار شطب الرئيس و31 شخصية أخرى من عضوية باستيف حيز التداول الإعلامي الواسع، بعد اجتماع المجلس الوطني للحزب في 17 نوفمبر، بالتزامن مع إعلان سونكو أن القطيعة السياسية مع فاي أصبحت نهائية، وتصاعد المواجهة حول صلاحيات البرلمان ومستقبل السياسات المالية.

 شطب فاي.. نهاية الارتباط التنظيمي بباستيف

استند المجلس الوطني للحزب إلى المادة السادسة من النظام الأساسي، وأعلن الفقدان التلقائي لصفة العضوية بالنسبة إلى 32 شخصية، يتقدمهم رئيس الجمهورية.

وتكمن أهمية القرار في أنه لا يستهدف شخصية سياسية عادية، بل رئيس الدولة الذي وصل إلى السلطة بترشيح ودعم الحركة نفسها، كما شمل شخصيات من بينها يانخو ديميه وموسى بالا فوفانا وباكاري ساخو.

لكن من الضروري التمييز بين الشطب الحزبي والإقالة الحكومية؛ فالقرار لا يتضمن في نصه إعلانًا عن إنهاء ولاية الرئيس أو إقالة الوزراء المشمولين بالقائمة من مناصبهم التنفيذية.

 سونكو يعلن القطيعة.. والصراع ينتقل إلى المؤسسات

في 14 نوفمبر الماضى، وصف عثمان سونكو الانفصال السياسي عن فاي بأنه نهائي، خلال لقاء مع شخصيات وقيادات قريبة من باستيف في داكار.

وتكتسب هذه التصريحات أهميتها من موقع سونكو الحالي رئيسًا للجمعية الوطنية، بعد إقالته من رئاسة الحكومة في مايو الماضي، وهو ما أوجد معادلة سياسية غير معتادة؛ رئيس جمهورية يمتلك السلطة التنفيذية، وزعيم حزب يمتلك الأغلبية البرلمانية ويرأس المؤسسة التشريعية.

وبالتالي، لم يعد الخلاف محصورًا في التنافس على قيادة الحزب، بل أصبح مرتبطًا بقدرة كل طرف على التأثير في مسار القرارات الحكومية والتشريعية.

 الموازنة.. ساحة المواجهة الأكثر حساسية

الأخطر في الأزمة الحالية أن الخلاف السياسي تزامن مع تعثر المسار المالي للدولة.

ففي 3 نوفمبر، عرقل نواب باستيف مناقشة مشروع الموازنة المعدلة لعام 2026، بعدما أقروا اقتراحًا إجرائيًا بأغلبية 126 صوتًا. ومنذ 7 نوفمبر، شهدت اللجنة المالية اعتراضات متتالية على مشروعات موازنات الوزارات لعام 2027، مع التشكيك في واقعية التقديرات المالية.

وهنا تظهر ورقة الضغط البرلمانية التي يمتلكها سونكو؛ فالأغلبية التي يقودها باستيف تستطيع التأثير مباشرة في قدرة الحكومة على تمرير خططها المالية.

وفي المقابل، يواجه فاي معضلة سياسية تتمثل في إدارة حكومة لا تملك بالضرورة دعمًا برلمانيًا من الحزب الذي كان يمثل حاضنتها السياسية.

 صندوق النقد.. الأزمة تتجاوز الحسابات الحزبية

تتضاعف خطورة المشهد بسبب ارتباط الأزمة السياسية بمفاوضات السنغال مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل بقيمة 2.2 مليار دولار.

وفي 12 نوفمبر، أوضح الصندوق أن موافقة مجلسه على البرنامج تتطلب استكمال الإطار المالي، واتخاذ إجراءات تصحيحية بشأن الديون التي لم يُفصح عنها في السابق، إلى جانب الحصول على ضمانات تمويل من الشركاء الدوليين.

وتشير هذه المعطيات إلى أن الخلاف بين الرئاسة والبرلمان لم يعد شأنًا داخليًا فقط؛ فتعطل المسار التشريعي والمالي قد ينعكس على قدرة الحكومة على تنفيذ التزاماتها الاقتصادية واستعادة ثقة المؤسسات المالية الدولية.

وتكمن المفارقة في أن الطرفين يواجهان تحديًا مشتركًا يتمثل في الأزمة المالية، بينما تتراجع مساحة التوافق السياسي بينهما.

 حل البرلمان.. هل تتجه المواجهة إلى التصعيد؟

في تطور يعكس اتساع الخلاف، دعا وزير الصناعة والتجارة سيرين جوي ديوب إلى حل الجمعية الوطنية، اعتراضًا على تعطيل المسار المالي والتشريعي.

لكن هذه الدعوة لا تعني صدور قرار بحل البرلمان؛ إذ تظل صلاحية الحل مرتبطة برئيس الجمهورية والإجراءات الدستورية المنظمة لذلك.

وإذا اتجه فاي إلى استخدام هذه الورقة، فستدخل الأزمة مرحلة مختلفة، عنوانها إعادة الاحتكام إلى التوازنات الانتخابية، بدلًا من استمرار المواجهة داخل البرلمان الحالي.

وفي المقابل، فإن استمرار الخلاف دون تسوية قد يضع الحكومة أمام صعوبات في تمرير الموازنة والسياسات العامة.

 

19 نوفمبر.. اختبار جديد للعلاقة بين الرجلين

تكتسب مراسم يوم القوات المسلحة السنغالية المقررة في 19 نوفمبر أهمية سياسية إضافية، إذ من المنتظر أن يترأسها الرئيس فاي، بينما لم تتضح مشاركة سونكو فيها وفق المعلومات المنشورة حتى الآن.

وقد تشكل المناسبة مؤشرًا على طبيعة التعامل الرسمي بين مؤسسات الدولة وقياداتها بعد إعلان القطيعة السياسية، دون أن يعني ذلك بالضرورة حدوث انفراجة أو تصعيد جديد

 ثلاثة مسارات أمام المشهد السنغالي

يمكن قراءة التطورات الراهنة من خلال ثلاثة مسارات محتملة:

 التعايش المؤسسي:- استمرار الخلاف السياسي مع التوصل إلى تفاهمات تسمح بتمرير الموازنة وتجنب تعطيل مؤسسات الدولة.

 التصعيد البرلماني:- استمرار استخدام الأغلبية البرلمانية أدواتها الرقابية والتشريعية للضغط على الحكومة.

 إعادة تشكيل الخريطة السياسية: اتجاه المعسكر الرئاسي إلى توسيع تحالفاته، مقابل تمسك باستيف بقيادته البرلمانية والتنظيمية.

 من يملك القرار في السنغال؟

تكشف تطورات 18 نوفمبر أن السنغال تواجه أزمة تتجاوز الانفصال بين حليفين سابقين؛ فالمسألة أصبحت مرتبطة بتوزيع النفوذ بين الرئاسة والحزب والبرلمان، وبمدى قدرة المؤسسات على العمل في ظل غياب التوافق السياسي.

ففاي يمتلك الشرعية الدستورية لرئاسة الدولة، بينما يحتفظ سونكو بقيادة باستيف ورئاسة الجمعية الوطنية، وهي معادلة تجعل الصراع على النفوذ ممتدًا إلى الملفات الاقتصادية والتشريعية.

والسؤال الأهم لم يعد من خرج من حزب باستيف، بل ما إذا كان النظام السياسي السنغالي قادرًا على الفصل بين الصراع الحزبي ومتطلبات إدارة الدولة، خصوصًا مع حساسية الوضع المالي والحاجة إلى استكمال برنامج صندوق النقد.

فالسنغال تدخل اختبارًا جديدًا، عنوانه ليس فقط انفصال فاي عن سونكو، وإنما قدرة مؤسسات الحكم على إدارة دولة باتت فيها السلطة التنفيذية والأغلبية البرلمانية على مسارين سياسيين متعارضين.